خبراء الأمم المتحدة يسلطون الضوء على القضايا الملحة قبل انعقاد المؤتمر العالمي المعني بالشعوب الأصلية

"سجل اعتماد ]إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية [ لحظة تاريخية اعتُرف فيها بوجود الشعوب الأصلية التي تتسم بهويات ثقافية مميِّزة والتي عانت وتواصل المعاناة بطرق كثيرة من حرمان واسع النطاق ومنهجي من حقوق الإنسان الخاصة بها،" قال جيمس أنايا، خبير الأمم المتحدة المعني بحقوق الشعوب الأصلية.

وقد حدد الإعلان المعايير الدولية لتعزيز وحماية حقوق الشعوب الأصلية. وقال أنايا، الذي تم تعيينه بعد عام من اعتماد الإعلان في عام 2007، إنه شهد الشعوب الأصلية تجاهد من أجل إعمال رؤية الإعلان في خضم تحديات رهيبة، كانت من بينها تهديدات للأراضي والموارد من جانب شركات الصناعات الاستخراجية ، وفقاً لما جرى بيانه بالتفصيل في تقاريره.

ولاحظ الزعيم فيلتون ليتلتشايلد، رئيس – مقرر آلية الخبراء المعنية بحقوق الشعوب الأصلية، أن أحدث دراسة أجرتها الهيئة حددت القضايا والتحديات والعوائق المرتبطة بوصول الشعوب الأصلية إلى العدالة في عمليات تقصي الحقائق والمصالحة وغيرها من السياقات، بما في ذلك بالنسبة للنساء والأطفال والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة.

"وتلاحظ الدراسة أيضاً أن الشعوب الأصلية واجهت تحديات كبيرة في الحصول على الاحترام الوطني والدولي لحقها في تقرير المصير بسبب مخاوف الدول من أن الاعتراف يمكن أن يقوض سلطة الدول،" قال ليتلتشايلد. "ويتمثل حل لهذا الوضع في الإشارة إلى اجتهاد قانوني يعترف بالشخصية القانونية الجماعية للشعوب الأصلية ومجتمعاتها المحلية."

وأشار ليغبورسي سارو بياغبارا، وهو يتكلم باسم مجلس أمناء صندوق الأمم المتحدة للتبرعات لصالح الشعوب الأصلية، إلى أن الصندوق أُنشئ في عام 1985 لتلبية احتياجات الشعوب الأصلية للمشاركة في عمل الأمم المتحدة. وشدد على أن مشاركة الشعوب الأصلية في آليات الأمم المتحدة يمكن أن تسهم إسهاماً قوياً في إعمال حقوقها. بيد أن وجود نقص في التمويل يمكن أن يعرض مشاركتها للخطر.

"والطلبات المتزايدة على الدعم التمويلي بسبب توسيع نطاق ولاية الصندوق لتغطية آليات حقوق إنسان جديدة والمؤتمر العالمي المعني بالشعوب الأصلية الذي سيُعقد في عام 2014 تستلزم تمويلاً إضافياً كبيراً،" أكد بياغبارا. "والحقيقة أن عدم اليقين فيما يتعلق بالمساهمات أثر على أداء ولايتنا، وهو ما شعرت به بصورة مباشرة الشعوب الأصلية، وهي بين أشد الشعوب تهميشاً وحرماناً في جميع أنحاء العالم."

وقبل أن تناقش الموضوع آليات الأمم المتحدة المكلفة بولايات بشأن حقوق الشعوب الأصلية، عقد مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان حلقة نقاش بشأن الموضوعات الشاملة المتعلقة بحقوق الإنسان التي ستجري مناقشتها في المؤتمر العالمي المعني بالشعوب الأصلية.

وقد شددت أيضاً نائبة مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، فلافيا بانسيري، على أهمية مشاركة الشعوب الأصلية نفسها في المؤتمر.

وقالت "بفضل الجهود الدؤوبة التي يقوم بها في مجال الدعوة ممثلو الشعوب الأصلية وحلفاؤهم وشركاؤهم في الحكومات وجهات أخرى، أصبحت حقوق الشعوب الأصلية واضحة تدريجياً في الأمم المتحدة بعد أن كانت مبهمة، وساعد اعتماد الإعلان في تنشيط هذه العملية."

وشددت على أن المؤتمر العالمي سيكون أيضاً فرصة ممتازة لتشجيع الاستراتيجيات الشاملة أو خطط العمل الوطنية المكرسة لتنفيذ الإعلان بشأن حقوق الشعوب الأصلية.

وفي معرض الإشارة إلى قضايا التنمية، وبصفة خاصة الإطار الجديد الذي سيحل محل أهداف الأمم المتحدة الإنمائية للألفية عند حلول التاريخ المحدد لبلوغها وهو عام 2015، أضافت قائلة إن "المؤتمر العالمي يمكن أن يوفر دفعة هامة لهذه الجهود ويشجع على إيلاء اهتمام للشعوب الأصلية في سياق خطة التنمية لما بعد عام 2015 والسياقات الرئيسية الأخرى."

3 تشرين الأول/أكتوبر 2013