تحققت العدالة: إدانتان خاطئتان أسقطتهما المحكمة العليا الكمبودية

ضجت قاعة المحكمة المكتظة بالتصفيق عندما أصدرت المحكمة العليا الكمبودية قرارها بإخلاء سبيل الرجلين المدانين بقتل أبرز نقابي في البلد، تشيا فيتشيا، في عام 2004. وكان قد حكم على الرجلين كليهما بالسجن لمدة 20 عاماً وقضيا بالفعل أكثر من خمسة أعوام في السجن.

وباعتباره زعيم النقابة الحرة لعمال مملكة كمبوديا، كان تشيا فيتشيا يدعو علناً إلى تحسين أجور وأحوال عمال قطاع الملابس الآلاف في البلد. وجرى تهديده مرات كثيرة ولكنه لم يتراجع. وفي مقابلة مدرجة في الفيلم الوثائقي المعنون "من قتل تشيا فيتشيا؟"، أعلن النقابي أنه غير خائف ويعتبر أنه لم يكن لديه خيار. "إذا تركت، من سيتولى العناية بالناس؟"

وقد أُطلقت النار على تشيا فيتشيا في الرأس والصدر عن قرب بينما كان يقرأ صحيفة في محل بيع صحف في بنوم بنه، عاصمة كمبوديا، في وقت مبكر ذات صباح في عام 2004. ومات في الشارع.

وبعد ذلك بوقت قصير، أُلقي القبض على رجلين، بورن سامنانغ وسوك سام أويون، واتُهما بقتله. وأُبعد قاضي التحقيق الأصلي، الذي حاول إسقاط التهم الموجهة إليهما لعدم وجود أدلة، عن منصبه. وحوكما وحُكم عليهما بالسجن لمدة 20 عاماً. وقام مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ومنظمة العمل الدولية، ومقررو الأمم المتحدة الخاصون المتعقبون المعنيون بحقوق الإنسان في كمبوديا، برصد المحاكمتين وإدانتي الاثنين اللاحقتين عن كثب، وباسترعاء الاهتمام في عدة مناسبات إلى عدم وجود أدلة موثوقة في القضيتين على السواء.

وقضى كل من بورن سامنانغ وسوك سام أويون 2072 يوماً في السجن – كانا يعدان الأيام كل يوم – وفي الوقت نفسه مورس ضغط بهدف إعادة النظر في قضيتيهما.

وفي عام 2009، قدمت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان موجز صديق محكمة إلى المحكمة العليا الكمبودية التي أمرت بإطلاق سراحهما وإجراء تحقيق جديد. بيد أنه، في نهاية عام 2012، جرى تأييد إدانتيهما وتأكيد الحكمين الصادرين ضدهما.

وقد استأنفا الحكمين مرة أخرى، وفي 25 أيلول/سبتمبر هذا العام أمرت المحكمة العليا بإطلاق سراحهما مشيرة إلى عدم وجود أدلة، والاستناد في الحكمين إلى اعترافات انتُزعت بالإكراه وتم التراجع عنها، وتجاهل كل من الشهادة التي تم الحصول عليها من الشاهد الوحيد وجاء فيها أن بورن سامنانغ وسوك سام أويون ليسا المرتكبين، وإثبات الغيبة المقدم من الرجلين والذي أثبتا فيه أنهما لم يكونا في أي مكان قريب من مكان الجريمة.

وفور إطلاق سراحهما، زار الرجلان مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في بنوم بنه للإعراب عن شكرهما لدعمه لهما طوال السنوات التسع التي استغرقتها الإجراءات القضائية.

ورحب مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في كمبوديا والمكتب الإقليمي لمنظمة العمل الدولية في جنوب شرق آسيا بتبرئتهما ولكنهما شددا على ضرورة القيام الآن بإجراء تحقيق كامل في قتل تشيا فيتشيا لضمان ملاحقة الجناة ومحاكمتهم ومعاقبتهم.

كما أصدر عدد من جماعات حقوق الإنسان في كمبوديا بياناً أشاد فيه بالقرار ووصف فيه المناخ السائد في المحكمة عند صدور القرار بأنه مناخ "إيجابي". "بيد أن ]البيان [، على الرغم من أنه يمثل انتصاراً من نوع ما للمتهمين"، ذكر أن "تحقيق العدالة لتشيا فيتشيا يظل بعيد المنال". ولا يزال قتلته الحقيقيون طلقاء ويجب أن تعيد السلطات الكمبودية التحقيق في القضية لإثبات أن الإفلات من العقاب ليس سائداً في كمبوديا."

وأشارت نائبة المفوضة السامية لحقوق الإنسان، فلافيا بانسيري، وهي تخاطب اجتماع مجلس حقوق الإنسان في جنيف، إلى المساعدات التي قدمها على مر السنين مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في كمبوديا إلى بورن سامنانغ وسوك سام أويون ورصده للعمليات القضائية. وقالت بانسيري إن قرار المحكمة العليا وضع "نهاية عادلة لمحنتهما".

والإصلاح القضائي محور تركيز رئيسي لعمل مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في كمبوديا، الذي يبذل كل ما في وسعه لتعزيز استقلال القضاء ونزاهته، وتدعيم قدرة المحامين على حماية الحقوق في محاكمة عادلة والمعايير الدولية الأخرى لحقوق الإنسان، والحد من تراكم القضايا أمام محكمة الاستئناف، والتشجيع على نشر الدروس الموضوعية والإجرائية والإدارية المستخلصة في محكمة الخمير الحمر على المحاكم الكمبودية العادية.

وتحل في عام 2013 الذكرى السنوية العشرون للمؤتمر العالمي لحقوق الإنسان، الذي أفضى إلى اعتماد إعلان وبرنامج عمل فيينا في عام 1993 وإنشاء منصب مفوض سام لحقوق الإنسان. وقد أعطى إنشاء هذا المنصب قوة دفع جديدة للاعتراف بمبادئ حقوق الإنسان الذي شهد تقدماً جوهرياً في تعزيز وحماية حقوق الإنسان

والمكتب القطري للمفوضية السامية لحقوق الإنسان في كمبوديا هو أقدم مكتب ميداني للمفوضية، وقد أُنشئ في تشرين الأول/أكتوبر 1993. ومر المكتب بعدة تحولات ويعود منشأه إلى سلطة الأمم المتحدة الانتقالية في كمبوديا. وتعمل المفوضية السامية لحقوق الإنسان في كمبوديا بناء على طلب قرارات متتالية للأمم المتحدة وبموافقة الحكومة.

4 تشرين الأول/أكتوبر 2013