الرق المعاصر: تعتمد إعادة تأهيل الضحايا على الاستدامة المالية لصندوق الأمم المتحدة الاستئماني

نفيلا*، فتاة صغيرة من ألبانيا، جرى الاتجار بها عبر بلدان كثيرة وأرغمها رفيقها السابق على ممارسة الدعارة. ووجدت الشجاعة لكسر حاجز الصمت وإبلاغ الشرطة عن المتجرين بها.

وتمكنت نفيلا من العودة إلى بلدها الأصلي حيث التحقت بمركز إعادة تأهيل تديره منظمة غير حكومية توفر خدمات إعادة إدماج طويلة الأجل للنساء والأطفال ضحايا الاتجار.

ومركز فاترا، الذي عولجت فيه نفيلا، أُنشئ في عام 1999 وبدأ نشاطه بتنظيم حملات لإذكاء الوعي بشأن مخاطر الاتجار. وبعد ذلك، وسع أنشطته بإنشاء أول مركز لإعادة التأهيل في البلد، وهو مركز يقدم خدمات الإيواء وإعادة التأهيل وإعادة الإدماج إلى ضحايا الاتجار. ومنذ عام 2001، ساعد المركز 1435 من ضحايا الاتجار السابقين: نفيلا واحدة منهم.

وفي عام 2012، حصل مركز فاترا على منحة من صندوق الأمم المتحدة الاستئماني للتبرعات من أجل مكافحة أشكال الرق المعاصرة، الذي أنشأته الجمعية العامة في عام 1991 لمساعدة منظمات المجتمع المدني في تقديم العون الإنساني والقانوني والمالي إلى الأشخاص الذين وقعوا ضحايا لأشكال الرق المعاصرة.

وأشكال الرق المعاصرة التي تؤهل للحصول على منح المشروع تتضمن الرق التقليدي، والقنانة، والاستعباد، والعمل القسري، واستعباد المدين، وأسوأ أشكال عمل الأطفال، والزواج القسري والمبكر، وبيع الزوجات والأرامل الموروثات، والاتجار بالأشخاص لأغراض الاستغلال، بما في ذلك استئصال الأعضاء البشرية، والرق الجنسي، وبيع الأطفال، والاستغلال الجنسي للأطفال لأغراض تجارية، وإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة، مثل استخدام جنود أطفال.

وقد قدم الصندوق الاستئماني، منذ أن أنشأته الجمعية العامة في عام 1991، الدعم الاقتصادي إلى نحو 500 مشروع ساعدت بشكل مباشر الآلاف من ضحايا أشكال الرق المعاصرة، مثل نفيلا، في أكثر من 90 بلداً في جميع مناطق العالم.

وفي بداية حصولها على الرعاية الخاصة بإعادة التأهيل، دخلت نفيلا في حالة انطواء انفعالي نتيجة للصدمة التي أصابتها. ولكنها بدأت، بعد بعض الوقت، تشعر بتحسن حالتها. "كنت أتعلم كل يوم أشياء جديدة وأُكون صداقات جديدة،" قالت نفيلا. "إعادة بدء الدراسة هي أهم شيء كنت أريده." وتشعر نفيلا أنها تمكنت من إعادة بناء حياتها: هي أم طفلة صغيرة وتعمل بائعة في محل. وهي دائما على اتصال بمركز فاترا وتعتبره جزءاً من أسرتها.

والصندوق الاستئماني أداة مالية فريدة من نوعها في منظومة الأمم المتحدة بنهجها الذي محوره الضحايا، والذي أتاح له إيصال المساعدات إلى الضحايا. وبالإضافة إلى ذلك، يقدم الصندوق الاستئماني دعماً غير تمييزي ومهني إلى المنظمات غير الحكومية والمنظمات الشعبية.

وفي عام 2013، تلقى الصندوق الاستئماني أكثر من 364 طلب دعم بلغت قيمة المطلوب فيها 5 ملايين دولار أمريكي تقريباً وكان المتوافر للمنح نحو 000 600 دولار أمريكي فقط.

وفيما بين عامي 2009 و2012، انخفضت التبرعات السنوية للصندوق بنسبة 50 في المائة. ويشعر مجلس أمناء الصندوق بالقلق إزاء الحقيقة التي مفادها أن الصندوق يعمل حالياً بموارد أقل كثيراً من أدنى مستوى من الموارد يلزم للاضطلاع بولايته، ويقدر أنه سيحتاج إلى 5ر1 مليون دولار على الأقل في العام الحالي لتلبية أشد طلبات المساعدة إلحاحاً.

والصندوق يعتمد اعتماداً كلياً على التبرعات السنوية المتلقاة من الحكومات والقطاع الخاص والأفراد. ويوجد مقر أمانته في مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

وسيقوم مجلس أمناء صندوق الأمم المتحدة الاستئماني للتبرعات من أجل مكافحة أشكال الرق المعاصرة، بالاشتراك مع مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بأشكال الرق المعاصرة غولنارا شاهينيان، بتنظيم اجتماع لمناقشة التحديات والدروس المستفادة في مكافحة أشكال الرق المعاصرة. وسيُعقد الاجتماع، الذي تشارك في رعايته البعثة الدائمة للمملكة المتحدة وآيرلندا الشمالية والبعثة الدائمة لألمانيا لدى الأمم المتحدة، في قصر الأمم في جنيف في 13 أيلول/سبتمبر 2013.

وتحل في عام 2013 الذكرى السنوية العشرون للمؤتمر العالمي لحقوق الإنسان، الذي أفضى إلى اعتماد إعلان وبرنامج عمل فيينا وإنشاء منصب مفوض سام لحقوق الإنسان. وقد أعطى إنشاء هذا المنصب قوة دفع جديدة للاعتراف بمبادئ حقوق الإنسان الذي شهد تقدماً جوهرياً في تعزيز وحماية حقوق الإنسان. وصندوق الأمم المتحدة الاستئماني للتبرعات من أجل مكافحة أشكال الرق المعاصرة، ينهجه الفريد من نوعه الذي محوره الضحايا، قدم عوناً إنسانياً وقانونياً ومالياً، عن طريق أكثر من 500 مشروع، إلى الأشخاص الذين انتُهكت حقوق الإنسان الخاصة بهم.

*لحماية الضحية، استخدمنا اسماً غير حقيقي

12 أيلول/سبتمبر 2013