تهديد حقوق المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية في أوروبا الشرقية

تسعى عدة بلدانفي أوروبا الشرقية إلى تقييد النقاش العام ونشر المعلومات بخصوص المثلية الجنسية والهوية الجنسانية. وفي الأعوام الأخيرة، اعتمدت عشر مناطق في الاتحاد الروسي تقييدات من هذا القبيل. وينظر برلمان أوكرانيا في تدابير مماثلة. كما اعتمدت عدة بلديات ف جمهورية مولدوفا قواعد من هذا القبيل، وفي أيار/مايو 2013 أصدر البرلمان المولدوفي تعديلات على قانون الجرائم البسيطة تعاقب على "الترويج لأي علاقات أخرى غير العلاقات ذات الصلة بالزواج والأسرة طبقاً للدستور وقانون الأسرة"، وهذه إشارة مشَفَرَة إلى المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية. وفي 30 حزيران/يونيه، وقع الرئيس الروسي على مشروع قانون ليصبح قانوناً يحظر الترويج للعلاقات الجنسية "غير التقليدية".

"التقييدات المفروضة في أجزاء من أوروبا الشرقية تمييزية بطبيعتها فيما يتعلق بكل من الهدف والتأثير. ويتجلى هذا في القيود التي تفرضها على ممارسة الحقوق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي وتأثيرها على عمل المدافعين عن حقوق الإنسان،" قال مستشار حقوق الإنسان لدى المفوضية السامية لحقوق الإنسان، كلود كاهن. وطبقاً لما ذكره كاهن، فإن هذه التدابير تشكل أساس المضايقة الدائمة والمنتظمة، بل والاحتجاز التعسفي، وتساعد على إيجاد مناخ من الخوف لأي شخص يعمل على النهوض بحقوق المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية.

كان كاهن يتحدث في اجتماع في كييف في أوكرانيا مع خبراء ونشطاء من المجتمع المدني من جميع أنحاء أوروبا الشرقية لمناقشة تأثيرات القوانين الجديدة المعتمدة أو المقترحة في عدة بلدان في أوروبا الشرقية.

والتقييدات التي تفرضها هذه القوانين ستحد أيضاً من إمكانية الحصول على معلومات مناسبة للسن عن الشؤون الجنسية، وهي عنصر مهم من عناصر الحق في التعليم وضروري لكي يتمكن المراهقون من أن يعيشوا حياة مُرضية وصحية. والتثقيف الجنسي الشامل وغير التمييزي عامل ضروري في مكافحةالأمراض التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي، بما فيها فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، وهو تحد طويل الأمد في المنطقة.

"هذه القوانين تثبط الحوار العام المتعلق بالميل الجنسي والهوية الجنسانية، في منطقة من العالم لم يحدث أبداً أن استفادت من معلوماتمستندة إلى الواقع عن الأشخاص والجماعات من المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية،" قال كاهن. "والمشرعون والزعماء السياسيون في جميع أنحاء المنطقة عليهم، بدلاً من حظر ما تسمى الدعاية للمثلية الجنسية أو حظر العلاقات الجنسية غير التقليدية، واجب يقضي بأن يدينوا علانية العنف والتمييز ضد المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية، وأن يؤكدوا علانية أهمية اتخاذ موقف مناهض لكراهية المثليين جنسياً،" أضاف كاهن.

وأشارت ياسمين أوكونور - من منظمة Stonewall الخيرية في المملكة المتحدة، التي تدافع عن حقوق الإنسان للمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي - إلى أن حظر المعلومات المتعلقة بالعلاقات الجنسية المثلية أو الهويات المغايرة جنسانياً سيكون تأثيره عكس التأثير الذي يدعيه مؤيدو هذه التدابير. "والتجربة تبين أن هذه التدابير، بدلاً من أن تحمي صحة القُصَر ورفاههم المعنوي، تزيد من الوصم والتحيز، وبذلك تفضي إلى مزيد من التمييز ومزيد من إساءة المعاملة ومزيد من العنف، وهو ما يتعارض مع مصالح وحقوق الأطفال والشباب المعنيين."

وأشار المشاركون في اجتماع كييف إلى أنه في مولدوفا، على سبيل المثال، استخدمت الحكومة المركزية سلطاتها في بعض الحالات لإلغاء مراسيم محلية لمكافحة كراهية المثليين جنسياً.كما نشطت مؤسسةأمين المظالم ومنظمات المجتمع المدني في مولدوفا في زيادة التحديات القانونية للقوانين والمراسيم المناهضة للمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية.

وقالت رئيسة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة قبل ذلك إن "كراهية المثليين جنسياًوكراهية مغايري الهوية الجنسية لا تختلفان عن التحيز الجنسي أو كراهية النساء أو العنصرية أو كراهية الأجانب، ولكن في حين أن أشكال التحيز الأخيرة هذه تدينها الحكومات عالمياً فإن كراهية المثليين جنسياً وكراهية مغايري الهوية الجنسية كثيراً جداً ما يجري التغاضي عنهما."

وقالت بيلاي "إن المساواة وعدم التمييز مبدآن أساسيان غير قابلين للتفاوض من مبادئ حقوق الإنسان. ولا يحق لأي شخص أن يعامل مجموعة من الناسعلى أنها أقل قيمة أو أقل استحقاقاً للاحترام أو أقل جدارة به. وكل واحد منا له الحق في التمتع بذات الحقوق وذات الاحترام والمعاملة الأخلاقية التي يتمتع بها غيره، بغض النظر عن الميل الجنسي أو الهوية الجنسانية."

14 آب/أغسطس 2013