احترموا حقوق الإنسان في العراق واحموها

يكشف تقرير مقدم من بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن أحوال حقوق الإنسان في العراق لا تزال هشة مع استمرار تحول البلاد من سنوات الدكتاتورية والنزاع والعنف إلى السلام والديمقراطية.

ويقول مارتن كوبلر، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق: "لقد تم القيام بخطوات لتحسين سجل العراق في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك القيام في 9 نيسان/ ابريل 2012 بإنشاء لجنة حقوق الإنسان المستقلة التي كانت الحاجة ماسة إليها، غير أن هناك الكثير الذي لا يزال يتعين القيام به. فلا يتعين فقط إنفاذ واحترام وحماية حقوق الإنسان للعراقيين في كل مكان من العراق، بما فيها الحقوق الاجتماعية والاقتصادية؛ وإنما يتعين أن نراها تحترم وتحمي وتنفذ".

ويبين التقرير أن البلاد بها أكبر عدد من فرادي الخسائر المدنية المتصلة بالنزاع. وتبين سجلات بعثة الأمم المتحدة أن 2771 مدنيا على الأقل قتلوا في عام 2011، في حين أصيب 7961 مدنيا فيما يذكر.

ولا يزال العنف المقترف ضد النساء والفتيات- بما في ذلك ما يسمى "جرائم الشرف"، والاتجار بالنساء والعنف المنزلي- يثير انشغالا جديا، حيث لم تقم الحكومة بأي محاولة لنسخ أقسام من القانون الجنائي العراقي التي تسمح بالشرف كعنصر مخفف بالنسبة لجرائم العنف ضد المرأة. وبينت ابتهال الزايدي، وزيرة الدولة لشؤون المرأة، أن واحدة من كل خمسة نساء في العراق تتعرض للامتهان البدني أو النفساني.

ولقد كان النظام القضائي، وعلى وجه الخصوص فيما يتصل بالسجون، مثيرا للمشاكل على مر السنين، ولا تزال سيادة القانون في العراق ضعيفة. ولم تقم بعثة الأمم المتحدة ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بزيارة السجون ومرافق الاحتجاز في بغداد منذ كانون الأول/ ديسمبر 2010. ويبقي القانون الجنائي في البلاد على عقوبة الإعدام من أجل 48 جريمة، وقد تم، وفقا لما تذكره وزارة حقوق الإنسان، إعدام 67 شخصا في عام 2011.

وتقول نافي بيلاي، رئيسة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة "يبرز التقرير شواغل جسيمة مثارة حول إقامة العدل والافتقاد إلى احترام الحق في مراعاة الأصول القانونية في العراق. ولا يزال يتم اعتقال المحتجزين واحتجازهم لفترات متطاولة دون توجيه اتهام لهم ودون أن يتاح لهم الاتصال بالمحامين. كما تحدث حالات امتهان السجناء والمحتجزين وتعذيبهم في كافة أنحاء البلاد. وإنني أحث السلطات على إعطاء الأولوية لترسيخ سيادة القانون وحقوق الإنسان في العرقا بشكل ثابت ووضع نهاية لتلك الامتهانات."

ولا يزال الفقر الواسع الانتشار والبطالة المرتفعة والركود الاقتصادي والتردي البيئي ونقص الخدمات الأساسية تؤثر على شرائح كبيرة من السكان.

ويذكر التقرير، " لقد عملت المطالبات بفرص أكبر وبتحسين في تنفيذ الخدمات الضرورية على إشعال المظاهرات في شتى المدن في كافة أنحاء العراق. وفي حين جرت العديد من المظاهرات بشكل سلمي، فإن هناك قلقا من أن تكون قوات الأمن العراقية استجابت بطريقة باطشة، وغير تناسبية في بعض الأحيان، باستخدام القوة ضد المحتجين."

وتشير بعثة الأمم المتحدة إلى أن 33 شخصا على الأقل قتلوا وجرح 277 آخرين أثناء المظاهرات في العراق في العام الماضي. وقد منعت منافذ وسائط الإعلام من تغطية الاحتجاجات وأخضعت في بعض الأحيان للترهيب وقطع عنها الإرسال بعنف أو تم إغلاقها.

وتمثل تطور مهم في اعتماد خطة عمل وطنية بشأن حقوق الإنسان تعالج توصيات الاستعراض الدوري الشامل التابع لمجلس حقوق الإنسان الذي تم القيام به في شهر شباط/ فبراير 2010 في جنيف. وتشكل الخطة برنامجا للإصلاحات التشريعية والمؤسسية والسياساتية يرمي إلى معالجة الثغرات في احترام حقوق الإنسان وحمايتها في العراق.

واستمر الوضع العام لحقوق الإنسان في الإقليم الكردي، الذي شهد مستويات منخفضة من العنف التمردي، في التحسن في عام 2011 بالمقارنة مع بقية البلاد. ورغم أن التحديات لا تزال قائمة، وبخاصة بشأن حرية التعبير والتجمع ومعالجة المشتبه بعلاقتهم بالإرهاب، فإن الحكومة الإقليمية الكردية أدخلت إصلاحات تشريعية لها شأنها. كما شرعت هذه الحكومة في وضع مشروع خطة عمل إقليمية بشأن حقوق الإنسان من أجل رسم برنامج للإصلاحات القانونية والدستورية والسياساتية يعالج الثغرات في حماية حقوق الإنسان.

30 أيار/ مايو 2012