تعليق المتحدثة باسم مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان ليز ثروسل على قرار المحكمة العليا في غانا

جنيف - نعرب عن أسفنا البالغ لقرار المحكمة العليا في غانا بتأييد أحكام قانون الجرائم الجنائية، الذي يعود إلى الحقبة الاستعمارية ويجرّم في الواقع العلاقات الجنسية المثلية بالتراضي. فالحكم الذي أصدرته المحكمة في 24 تموز/ يوليو يثير القلق البالغ نظرًا إلى التقارير التي تفيد بارتفاع وتيرة العنف ضد مجتمع الميم-عين في غانا في الآونة الأخيرة.

ونشير في هذا السياق إلى الطعون القانونية المستمرة التي طالت مشروع قانون الحقوق الجنسية والقيم الأسرية الذي أقره البرلمان في شباط/ فبراير 2024، ولم يحصل على الموافقة الرئاسية.

وكما ذكر المفوض السامي سابقًا، فإن ما يسمى بـ"مشروع القانون المناهض للمثليين" لعام 2024 ضار للغاية، إذ يضفي الشرعية على التحيز في المجتمع ويعرض الناس للتمييز وانتهاك الحق في الخصوصية وجرائم الكراهية والعنف. كما يوسّع نطاق العقوبات الجنائية التمييزية ضد أفراد مجتمع الميم-عين، ويجرم عمل المدافعين عن حقوق الإنسان والعاملين في المجال الطبي والمدرّسين وأصحاب العقارات والصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام.

نحثّ غانا على الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك معاهدات حقوق الإنسان التي صدقت عليها، وضمان أن يبقى جميع سكّان غانا من دون أيّ استثناء، قادرين على العيش في مأمن من العنف والوصم والتمييز.