خبراء من الأمم المتحدة يطالبون بمرور آمن لأسطول الحرية الإنساني إلى غزة

جنيف (26 نيسان/ أبريل 2024) - طالب عدد من خبراء الأمم المتحدة اليوم بتوفير ممر آمن لتحالف أسطول الحرية، الذي تبحر سفنه من تركيا إلى قطاع غزة المحاصر، محمّلة بـ5,500 طن من المساعدات الإنسانية وعلى متنه مئات المراقبين الدوليين. وقد أعلن الخبراء قائلين: "مع اقتراب أسطول الحرية من المياه الإقليمية الفلسطينية قبالة غزة، على إسرائيل الالتزام بالقانون الدولي، بما في ذلك الأوامر الأخيرة الصادرة عن محكمة العدل الدولية، وضمان وصول المساعدات الإنسانية من دون عوائق."

وقد أصدروا البيان التالي:

"بعد مرور مائتي يوم على الحصار الإسرائيلي وعنف الإبادة الجماعية، بما في ذلك التجويع غير المسبوق الذي تمارسه إسرائيل بحقّ الشعب الفلسطيني في غزة، يستمر الوضع في التدهور. فبعد 17 عامًا من الحصار المفروض على غزة، تجوّع إسرائيل حاليًا السكان من خلال قطع إمدادات المياه والغذاء والسلع الأساسية بصورة منتظمة، مدمرةً بذلك سبل العيش والنظام الغذائي والبنية التحتية المدنية. كما تقيد إسرائيل المساعدات الإنسانية وتقصف عمدًا قوافل المساعدات وتستهدف عمال الإغاثة والمدنيين الذين يسعون للحصول على المساعدات، في موازاة عدم امتثالها لالتزاماتها الإنسانية بصفتها القوة القائمة بالاحتلال.

إنّ تحالف أسطول الحرية هو مبادرة مدنية سلمية تبحر سفنه من تركيا إلى قطاع غزة المحاصر، محمّلة بـ5,500 طن من المساعدات الإنسانية وعلى متنها مئات المراقبين الدوليين الإنسانيين. ويتألف الأسطول من ائتلاف متنوع من نشطاء في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك محامون وأطباء وممرضون وصحفيون وبرلمانيون وسياسيون، ويهدف إلى إيصال المساعدات المنقذة للحياة مباشرة إلى سكان غزة المحاصرين، متحدّيًا بشكل مشروع قبضة إسرائيل على دخول المساعدات الإنسانية. إن محاصرة السكان المدنيين أمر غير قانوني.

وتشمل مطالب تحالف أسطول الحرية وقفًا فوريًا ودائمًا وغير مشروط لإطلاق النار، ووصول المساعدات الإنسانية غير المقيد، وإنهاء الحصار غير القانوني لقطاع غزة. ومن المقرر أن يغادر الأسطول قريبًا.

إن أسطول الحرية هو مظهر مادي من مظاهر الدعم الدولي للنضال الفلسطيني المستمر من أجل الحرية وتقرير المصير، والحق المعترف به دوليًا في تلقي المساعدات الإنسانية من دون تدخل أو عوائق. ويشكّل دعم حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني ضرورة ملحّة في ظل الظروف الحالية التي تتّسم بالإبادة الجماعية وإهلاك السكنى وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. ونشهد مجاعة مستحثة بشكل مقصود وسط تدمير المنازل والمستشفيات بالجملة. كما أنّ الأمراض تتفشّى بسرعة لأن الملايين من الناس أُجبروا على ترك منازلهم، وتم استهدافهم وتشويههم وجرحهم، وتركوا من دون علاج في ظروف غير صحية بتاتًا، وهم يعيشون اليوم في ملاجئ مؤقتة ومكتظة. وسيؤثر مستوى الصدمة والضيق على الفلسطينيين لأجيال عديدة.

ومن جهة أخرى، لا تمتثل الدول لالتزاماتها بإنهاء الإبادة الجماعية والتجويع، اللذين تمارسهما إسرائيل في غزة. لا بل يواصل في الواقع العديد من الدول دعم إسرائيل بالأسلحة والأموال في موازاة دعمها سياسيًا، ما قد يجعلها متواطئة في الإبادة الجماعية والتجويع اللذين تمارسهما إسرائيل. لهذا السبب يتزايد تضامن المدنيين، مثل المشاركين في أسطول الحرية، من خلال حماية حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وإعمالها بالعمل المباشر. وهم يعبّرون عن إرادة حركة عالمية، يدعمها الشباب بشكل خاص في جميع أنحاء العالم، وتهدف إلى وضع حدّ للفظائع المُرتَكَبَة في غزة، لمصلحة الفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء.

لأسطول الحرية الحق في حرية المرور في المياه الدولية وعلى إسرائيل عدم التدخل في حرية الملاحة المعترف بها منذ زمن طويل بموجب القانون الدولي. وفيما يقترب أسطول الحرية من المياه الإقليمية الفلسطينية قبالة غزة، على إسرائيل الالتزام بالقانون الدولي، بما في ذلك الأوامر الأخيرة الصادرة عن محكمة العدل الدولية، وضمان وصول المساعدات الإنسانية من دون عوائق.

في العام 2010، اعترضت إسرائيل سفن أسطول الحرية المدنية وهاجمتها في المياه الدولية، ما أسفر عن مقتل 10 ركاب وإصابة العديد الآخرين. وفي ذلك الوقت، كان أسطول الحرية قد حاول كسر الحصار الإسرائيلي من خلال إيصال المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين في غزة.

نعرب عن قلقنا البالغ حيال سلامة المشاركين في أسطول الحرية في ضوء الهجمات الإسرائيلية المتكررة التي تستهدف بعثات الأمم المتحدة والبعثات الإنسانية المدنية. وعلى إسرائيل أن تتذكر أن العالم يراقبها عن كثب، وأن تمتنع عن أي عمل عدائي بحقّ المشاركين في الأسطول."