المفوضة السامية تعرض آخر المستجدات بشأن دور الدول في التصدي للجوائح

إحاطة شفهية بشأن تقرير المفوضة السامية حول الدور المحوري للدولة في التصدي للجوائح وغيرها من حالات الطوارئ الصحية، والعواقب الاجتماعية والاقتصادية المترتبة عن ذلك، من أجل النهوض بالتنمية المستدامة وإعمال جميع حقوق الإنسان

حوار تفاعلي

سيّدي الرئيس،
أصحاب السعادة،

بعد مرور ثلاث سنوات على ظهور أوّل إصابة بكوفيد-19، لا تزال آثار حالات التعافي الاقتصادي المتباينة والمتقاطعة مع تحديات أخرى مثل تغير المناخ، وتفاقم عدم المساواة والنزاعات المستعرة، مدمرة.

ولا تزال الحاجة ملحة إلى التضامن الدولي بهدف توزيع اللقاحات بشكل عادل. وفي حين تم توفير أكثر من 11.8 مليار لقاح ضدّ كوفيد-19 على المستوى العالمي، بالكاد تلقّى 18 في المائة من الأشخاص في البلدان المنخفضة الدخل جرعة واحدة على الأقل.

يواجه العديد من البلدان عودة تفشّي كوفيد-19 أو بالكاد يخرج منها اليوم، ولا تزال القيود المفروضة على الحقوق المدنية والسياسية قائمة في الكثير من البلدان الأخرى.

ولا يزال العديد من البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل يشهد ضائقة ديون شديدة، كما أنّه غير قادر على منح الأولوية لحماية الحقوق وتوفير الخدمات العامة بسبب تزايد الديون ومدفوعاتها.

وقد أفادت منظمة العمل الدولية أن 46.9 في المائة فقط من سكان العالم استفادوا من تغطية الحماية الاجتماعية بجانب واحد من المستحقات على الأقل، في حين تُرك الـ53.1 في المائة المتبقين، أي ما يصل إلى 4.1 مليار شخص، بدون حماية على الإطلاق. ولا يتلقى سوى 26.4 في المائة فقط من الأطفال على مستوى العالم استحقاقات الحماية الاجتماعية، في حين تفتقر الغالبية العظمى منهم إلى التغطية الفعالة.

أصحاب السعادة،

استجاب تقريري المقدم إليكم في الدورة الـ47، عملاً بقرار مجلس حقوق الإنسان 44/2 ، لطلب تقييم الاحتياجات، ولا سيما ما يخص منها البلدان النامية، لدعم جهودها الرامية إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في التصدي للجوائح وغيرها من حالات الطوارئ الصحية، والعواقب الاجتماعية والاقتصادية المترتبة عن ذلك، من أجل النهوض بالتنمية المستدامة وإعمال جميع حقوق الإنسان.

ومن بين توصيات التقرير الأساسية توفير موارد أفضل للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والتمسك بسيادة القانون والحقوق المدنية والسياسية، وتعزيز النظم الصحية، وضمان الحصول على اللقاحات من دون تمييز، وحماية المهمشين وضمان التغطية الصحية الشاملة والحماية الاجتماعية الشاملة.

وأرحب بالتطورات الإيجابية التي بدأنا نشهدها في بعض من هذه المجالات في جميع أنحاء العالم. فعلى سبيل المثال، قامت ملاوي وبيرو والفلبين وتايلاند والولايات المتحدة بتوسيع نطاق برامج المساعدة الاجتماعية من خلال تقديم تحويلات نقدية استهدفت من يتم عادةً استبعاده، مثل العمال غير الرسميين والعاملين المستقلّين والعاملين لحسابهم الخاص، بمن فيهم الأشخاص الذين يعملون في اقتصاد العربة والوظائف المؤقتة.

كما قامت بعض البلدان بتغيير قواعد الأهلية الخاصة ببرامج الحماية الاجتماعية بهدف توسيع نطاق تغطيتها. فقد وسعت البرازيل مثلاً نطاق معايير الأهلية في ما يتعلق بعتبات الحد الأدنى للدخل، كي تشمل عدد الأطفال والحالة الصحية لأفراد الأسرة. أمّا ليسوتو فزادت قيمة المبلغ الذي يقدّمه برنامج منح الطفل، وهو عبارة عن تحويل نقدي غير مشروط يُمنح للأسر التي تعيش في أوضاع هشة.

وتحركت بلدان أخرى، على غرار الأرجنتين وبوليفيا، نحو أنظمة ضريبية أكثر تصاعدية، ما أدى إلى توسيع الحيز المالي المتاح من أجل الاستجابة للجائحة.

وفي موازاة ذلك، تُعتَبَر المفاوضات الجارية بشأن صك منظمة الصحة العالمية الخاص بالتأهب لمواجهة الجوائح والاستجابة لها والتعافي منها، من الفرصة السانحة الأخرى. فمع إبقاء الدروس التي استخلصناها من الحائجة في أذهاننا، أشجع هيئة التفاوض الدولية وجمعية الصحة العالمية على ضمان مساهمة أصحاب الحقوق الهادفة في تلك العملية، بالإضافة إلى المجتمع المدني والمنظمات التي يقودها المجتمع المحلي، وغيرها من الجهات المدافعة الآخرى عن حقوق الإنسان.

كما عززت مفوضيتنا تعاونها مع الدول الأعضاء والمنسقين المقيمين للأمم المتحدة والأفرقة القطرية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمجتمع المدني، بهدف تقديم المشورة بشأن الاستجابات الاجتماعية والاقتصادية القائمة على حقوق الإنسان. وساهمنا في تحليل حقوق الإنسان وقدّمنا المشورة إلى التحليل القطري المشترك وأطر التعاون للأمم المتحدة وساهمنا في عمليات التنمية الوطنية.

كما دعت مفوضيّتنا إلى اتخاذ تدابير فعالة تمتثل لمعايير حقوق الإنسان الدولية من أجل النهوض بأهداف التنمية المستدامة، والحد من عدم المساواة وتوفير وصول الجميع إلى خدمات الصحة العامة بمنأىً عن أيّ تمييز.

وعبر مبادرة التدخل السريع قامت مفوضيتنا بتحليل السياسات والتدابير الاقتصادية الدولية والوطنية، بما في ذلك أثر العقوبات وحالات المديونية الحرجة وحزم التحفيز والتدخلات القطاعية. ومن شيلي إلى غينيا بيساو مرورًا بالسودان وتنزانيا وتيمور-ليشتي، وغيرها من البلدان الأخرى، سعينا إلى بناء مجموعات بيانات ومنهجيات مفصلة لمعالجة أثر جائحة كوفيد-19 على كافة الأشخاص المستبعدين.

كما دعم الوجود الميداني للمفوضية السامية لحقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم، الدول الأعضاء والمجتمع المدني والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في تنفيذ المبادئ التوجيهية الخاصة بكل بلد، التي توفرها آليات حقوق الإنسان وتتعلّق بعدد من القضايا الواردة في توصيات التقرير.

نواصل أيضًا عمليات الرصد والإبلاغ والتعامل مع التحديات في مجال حقوق الإنسان الناشئة في سياق تفشي الجائحة، بما في ذلك حالات الطوارئ والقيود المفروضة على الحرية العامة والأشكال الجديدة للمراقبة وجمع البيانات، وحقوق المرأة وحوادث العنصرية والتمييز وكره الأجانب، مع التركيز بشكل خاص على من يعيش أوضاعًا هشّة.

سيّدي الرئيس،

لا يزال التعافي الكامل والعادل من جائحة كوفيد-19 بعيد المنال بالنسبة إلى غالبية الناس حول العالم.

وفيما نخرج من العواقب المدمرة لحالة طوارئ عالمية، فإن أحد أهم الدروس التي تعلّمناها هي أنّه من الضروري للغاية ان نرسّخ الأشخاص في صميم جهودنا. فلنلتزم جميعنا بتحقيق هذه الغاية.

وشكرًا.