تعليق المتحدثة الرسمية باسم مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان رافينا شامداساني بشأن تعرّض ثمانية سجناء لخطر بتر أصابعهم في إيران

نعرب عن قلقنا البالغ حيال البتر الوشيك المحتمل لأصابع ثمانية رجال أدينوا بالسرقة في إيران، ونحثّ السلطات الإيرانية على إلغاء عمليات البتر المخطط لها.

كما ندعو إيران إلى استعراض عقوباتها الجنائية بشكل عاجل بهدف إلغاء أي شكل من أشكال العقوبة البدنية، بما في ذلك بتر الأطراف والجلد والرجم، بما يتماشى مع التزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان وتوصيات الآليات التابعة لمفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان.
فقد حُكم على الأشخاص الثمانية الذين تم تحديد هوية سبعة منهم، وهم هادي رستمي ومهدي شرفيان ومهدي شاهيفند وأمير شيرمرد ومرتضى جليلي وإبراهيم رفيعي ويعقوب فاضلي كوشكي "ببتر أربعة أصابع بشكل كامل من يدهم اليمنى، بحيث لا يتبقى منها سوى راحة اليد والإبهام."

وسبعة من الرجال محتجزون حاليًا في سجن طهران المركزي الكبير، في حين أنّ مكان وجود الشخص الثامن ويدعى هادي رستمي فمجهول، وذلك بعدما نُقل من السجن في 12 حزيران/ يونيو. ومن المرجح أن يتم نقلهم جميعًا إلى سجن إيفين بطهران، حيث أشارت التقارير إلى تركيب مقصلة لبتر الأصابع مؤخرًا، ويُزعم أنها استخدمت في 31 أيار/ مايو لبتر أصابع سجين آخر. وجرت المحاولة الأولى لنقل الرجال في 11 حزيران/ يونيو، لكنها توقفت بسبب مقاومة زملائهم السجناء.

وقد أفادت منظمات المجتمع المدني الإيرانية بأنه حُكم على 237 شخصًا على الأقل، ومعظمهم من شرائح المجتمع الفقيرة، ببتر الأطراف في إيران بين 1 كانون الثاني/ يناير 2000 و24 أيلول/ سبتمبر 2020، وأن الأحكام قد نُفذت بحقّ 129 منهم على الأقل.

ويُذكر أن إيران دولة طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي يحظر بموجب المادة 7 منه التعذيب أو غيره من ضروب العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وقد أوضحت بشكل جلي اللجنة التابعة لمفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان المعنية بالإشراف على تنفيذ العهد، أن حظر التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة يشمل أيضًا أشكال العقوبة البدنية.

انتهى