قمع المجتمع المدني في نيكاراغوا

نشعر بقلق بالغ حيال دخول قانون جديد حيز التنفيذ في نيكاراغوا يوم الجمعة، لأنّه يقيد بشكل أكبر عمل المجتمع المدني ويتعارض مع التزامات الدولة في مجال حقوق الإنسان.

ويهدف القانون في الظاهر إلى منع غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لكنّ أحكامه تصعّب تسجيل المنظمات غير الحكومية، وتطلب منها الحصول على موافقة الحكومة على أنشطتها، وتفرض قيودًا جديدة على الإبلاغ، بما في ذلك تقديم كافة التفاصيل عن مصادر التمويل والبيانات المالية والأنشطة والجهات المستفيدة. بالإضافة إلى ذلك، يحظّر القانون على المنظمات غير الحكومية القيام بالأنشطة التبشيرية والحزبية السياسية، من دون أن يحدّد بوضوح ما تعنيه هذه الأنشطة بالذات.

ويحدّ القانون الجديد أيضًا من نسبة ما يسميه "الأعضاء" الأجانب في المنظمات غير الحكومية، ويحددها بـ25 في المائة، ما يقوّض حرية التعبير وتكوين الجمعيات للمواطنين الأجانب المقيمين في نيكاراغوا.

نخشى أن تؤدي كل هذه القيود إلى تقييد حرية التعبير وتكوين الجمعيات لأي منظمة قد تحاول توجيه انتقادات للحكومة.

وما يثير القلق أكثر بعد هو أن هذا التشريع دخل حيز التنفيذ في غضون أسبوع واحد، بعدما صوتت الجمعية الوطنية على تجريد 50 منظمة من منظمات المجتمع المدني من شخصيتها القانونية بتهمة عدم امتثالها لأحكام أخرى من التشريعات الوطنية.

ومنذ العام 2018، تم إقفال 209 منظمة على الأقل في نيكاراغوا، منها 137 هذا العام وحده. وهي تشمل المنظمات غير الحكومية الأساسية المعنية بحقوق الإنسان في البلاد، بما في ذلك تلك التي تعمل في مجال حقوق المرأة وحقوق الشعوب الأصلية، والجماعات العاملة في مجالات التعليم والتنمية، فضلاً عن الجمعيات الطبية.

كما تم إلغاء الشخصية القانونية لـ12 جامعة على الأقل، وأمست اليوم تحت سيطرة الحكومة.

من الضروري للغاية أن تكفّ سلطات نيكاراغوا عن إقفال المنظمات غير الحكومية بدون مبرر وأن تعيد الشخصية القانونية لجميع المنظمات والأحزاب السياسية ووسائل الإعلام التي تم إغلاقها بشكل تعسفي، تمامًا كما أوصت به المفوضة السامية. ونحث السلطات على إعادة جميع الأصول والوثائق والمعدات التي تم الاستيلاء عليها بدون مبرر.

انتهى