المستجدّات في اليمن بموجب البند 10

بيان نائب مفوّض الأمم المتّحدة الساميّ لحقوق الإنسان كايت غيلمور

الدورة 39 لمجلس حقوق الإنسان

في 25 أيلول/ سبتمبر 2018

أيّها الرئيس الكريم،

أصحاب السعادة،

حضرة الزملاء والأصدقاء الأعزّاء،

على الرغم من النداءات المتعدّدة التي تم إطلاقها، والشكاوى كثيرة التي رُفِعَت بشأن كافة الأطراف في النزاع، والجهود الحثيثة التي بذلها المبعوث الخاص للأمين العام، لم يتحقّق السلام بعد في اليمن ولا تزال معاناة الشعب متفشيّة مع استمرار وقوع انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

ويعرض التقرير المرفوع أمامكم الجوانب الأساسيّة للظروف المأساويّة – التي يعيشها الشعب اليمنيّ – وهو من أصغر شعوب العالم سنًّا – بالإضافة إلى النتائج والخلاصات التي توصّل إليها فريق الخبراء البارزين الذي أنشأه هذا المجلس.

ونتائج الفريق قاطعة لا لبس فيها: لقد ارتكب أفراد من الحكومة اليمنيّة، ومن قوّات التحالف العربيّة، بما في ذلك من المملكة العربيّة السعوديّة والإمارات العربيّة المتّحدة، وسلطات الأمر الواقع، أفعالاً قد ترقى إلى جرائم دوليّة إذا ما حكمت محكمة متخصّص بذلك.

وقد سمّى فريق الخبراء عددًا من الأفراد قد يكونون مسؤولين عن ارتكاب هذا النوع من الجرائم، وأصبحت لائحة الأسماء السريّة في المفوضيّة.

أصحاب السعادة،

يمكن تقرير الخبراء البارزين ولائحة الأسماء التي أعدّوها أن يساهما مساهمة عملاقة في الجهود المبذولة من أجل اعتماد آليّات مساءلة تخدم ضحايا النزاع في اليمن. وكما أشارت المفوّضة السامية، لا بدّ من إجراء تحقيقات دوليّة ومستقلّة في الادّعاءات المتعلّقة بانتهاكات القانون الإنسانيّ الدوليّ وجرائم الحرب طالما أن النزاع مستمرّ. وهذا أقلّ ما يمكننا فعله.

اسمحوا لنا أن نغتنم هذه الفرصة كي نرحّب بفريق الخبراء البارزين الموجودين معنا اليوم، وبعد إذنكم سيدي الرئيس، أن ندعو رئيس فريق الخبراء البارزين كي يدليَ ببيان مقتضب.

سيّدي الرئيس،

لقد تفاقمت معاناة الشعب اليمني بسبب الحصارات والقيود التي فُرِضَت على الواردات والمساعدة الإنسانيّة. ويحتاج اليوم اثنا وعشرون مليون يمنيّ إلى المساعدة. ويواجه ثمانية ملايين يمنيّ خطر المجاعة. كما أنّ جيلًا بأكمله من الأطفال لا يمكنه الوصول إلى خدمات تعليم موثوقة. وقد أدّى انخفاض قيمة العملة اليمنيّة الحاد إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائيّة الأساسيّة في السوق، ما دفع 3.5 مليون شخص إضافيّ إلى حالة من انعدام الأمن الغذائيّ.

وفي سياق المعاناة والحرمان هذا، تهدّد هجمات التحالف المستمرّة على الحديدة ومينائها بإنزال المزيد من المعاناة بملايين الأشخاص، بما في ذلك بسبب العرقلة الهائلة على مستوى المساعدة الإنسانيّة. ونلفت انتباه هذا المجلس إلى أنّه من المرجّح جدًّا سقوط المزيد من الضحايا في صفوف المدنيّين في حال استمرّ الهجوم على الحديدة.

وفي ومضة أمل، نرحّب بخبر أنّ منسّق الأمم المتّحدة للمساعدة الإنسانيّة في اليمن يعمل بالتعاون مع منظّمة الصحّة العالميّة على فتح جسر جوّي ينقل المدنيّين الذين يعانون حالات طبيّة لا يمكن معالجتها في الداخل إلى خارج البلاد. ندعو كافة الأطراف إلى المساهمة في إنجاح هذه المبادرة.

أصحاب السعادة،

خلال فترة إعداد التقرير، تابعَتْ المفوضيّة تقديم المساعدة التقنية إلى لجنة التحقيق الوطنيّة عملاً بقرار المجلس رقم 31/36. وقد نظّمت المفوضيّة السامية لحقوق الإنسان سبع دورات تدريب وورش عمل استهدفت المفوّضين والموّظّفين التابعين للجنة، وتناولت أحكام القانون الدوليّ المنطبقة، ورصد حقوق الإنسان وتوثيق الانتهاكات، ومنهجيّات التحقيق، وإعداد التقارير، والإدارة، والشؤون الماليّة وإدارة المعلومات.

سيّدي الرئيس،

بعد موافقتكم الكريمة، نطلب من رئيس فريق الخبراء البارزين، السيّد كمال جندوبي، أن يدلي ببيان مقتضب يلخّص فيه أبرز النتائج والتوصيات التي توصّل إليها فريقه.

وشكرًا.