رفع جميع العقوبات ضد الخرطوم: بداية عهد جديد للسودان

​المقرر الخاص لمجلس حقوق الإنسان، إدريس الجزائري يفوز برهانه

جنيف (24 تشرين الأول/أكتوبر2017) – فُرِضَت على السودان لمدة 20 عاما عقوبات اقتصادية ومالية خانقة من الجانب الأمريكي ويعود تاريخ فرضِها إلى إدارة كلينتون. وهذه العقوبات الانفرادية، رغم أنها اتخذت خارج إطار مجلس الأمن، بموجب قانون وطني اعتمد في الولايات المتحدة، ينبغي أن تطبقها جميع البلدان الأطراف ضد السودان. وفي حالة عدم الامتثال للقانون المذكور أعلاه، تفرض الخزانة الأمريكية بالفعل غرامات باهظة على هذه البلدان.

وأدى ذلك إلى تدهور خطير في الهياكل الأساسية والنقل وشبكات توزيع مياه الشرب في الخرطوم، فضلا عن التدهور اللاحق بالإنتاج الصناعي والزراعي. وقد أصيب القطاع الصحي نفسه بالشلل بسبب الافتقار إلى الأدوية والأجهزة الطبية، رغم قبول التدابير التقييدية بالاستثناءات الإنسانية. وذلك لأن استخدام نظام التحويلات بين المصارف (سويفت) قد حُظِرَ بناء على طلب من الولايات المتحدة. ونتيجة لذلك، لم يعد بمقدور السودان دفع ما يسمى بالمشتريات "المسموح بها".

ويقدر السودان الخسائر التي تكبدها نتيجة للعقوبات البالغة بقيمة تصل إلى 500 بليون دولار. وكان يوم 12 تشرين الأول / أكتوبر 2017، وهو تاريخ رفع العقوبات، يومَ عيد من أجل 30 مليون سوداني. وقدم المقرر الخاص لمجلس حقوق الإنسان المعني بالآثار السلبية للتدابير القسرية المتخذة من جانب واحد، السفير الجزائري المتقاعد، إدريس الجزائري، تقريرا إلى اللجنة الثالثة التابعة للجمعية العامة في 18 تشرين الأول / أكتوبر 2017 شرحا للعناصر التي ساهمت في تحقيق هذه النتيجة السعيدة:

فبعد أن استخلص المقرر الخاص، خلال زيارته الرسمية الأولى إلى السودان في تشرين الثاني / نوفمبر 2015، أنه هناك آثار مدمرة تضر بحق الشعب السوداني في الحياة، نظرا إلى عدم توافر الإمدادات الطبية الأساسية، أوصى بإنشاء وكالة للتزود بالأدوية ويديرها مكتب الأمم المتحدة الكامن هناك، والتي سوف تأذن بها الولايات المتحدة لإجراء التحويلات المالية اللازمة للشركات الأجنبية ذات الصلة بوزارة الصحة في السودان. وقد نُفذت هذه التوصية ورحبت بها كثيرا جميع الأطراف، الأمر الذي أدى إلى تثبيت الثقة بين هؤلاء الأطراف.

ووفقا للمقرر الخاص، خُصص باقي عام 2016 من أجل "الدبلوماسية الهادئة" لتهيئة الظروف التي يمكن أن تشجع على رفع العقوبات. وواصل السفير إدريس الجزائري جهوده الدؤوبة في هذا الصدد بمساعدة قيمة من الخبير المستقل المعني بالسودان أريستيد نونونسي، حتى أصبحت إدارة أوباما مستعدة لرفع العقوبات في بداية عام 2017. ومع ذلك، اتُفق مع إدارة ترامب على تحديد فترة مراقبة إضافية مدتها 6 أشهر. وقد مُددت تلك الفترة إلى 3 أشهر. وفي 13 أيلول / سبتمبر 2017، وجه المقرر الخاص نداءا رسميا إلى مجلس حقوق الإنسان "حتى يكون يوم 11 تشرين الأول / أكتوبر آخر يوم لفرض العقوبات على السودان". وفي 6 تشرين الأول / أكتوبر، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن العقوبات سترفع فعلا اعتبارا من 12 تشرين الأول / أكتوبر 2017.

وفي الختام، أشاد المقرر الخاص ببعد نظر إدارة ترامب التي تجاوزت الاعتبارات الحزبية في اتخاذ هذا القرار مرحبةً به. كما أعرب عن تقديره للسلطات السودانية على ثقتهم ومرونتهم. وقد استُقبل السيد إدريس الجزائري بهذه المناسبة في جلسة خاصة مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس. وقد نُظمت مأدبة غداء تكريما للسفير إدريس الجزائري في الأمم المتحدة برعاية وزير الدولة للشؤون الخارجية السوداني، السيد حامد محمد أحمد، الذي أكد من جديد على امتنان السودان.

انتهى