استنتاجات أولية للمقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالاتجار بالأشخاص، لا سيما النساء والأطفال ماريا غرازيا جيامارينارو خلال زيارة الكويت.4 - 8 أيلول/سبتمبر 2016

مدينة الكويت (14 أيلول/سبتمبر 2016) - - استجابة لدعوة من حكومة دولة الكويت، قمت بزيارة رسمية إلى البلد من 4 إلى14 سبتمبر 2016 لتقييم حالة الاتجار بالأشخاص، لا سيما النساء والأطفال، وقياس التقدم المحرز والتحديات المتبقية في مكافحة هذه الظاهرة.

وأود أن أعرب عن صادق امتناني للحكومة لتوجيهها هذه الدعوة، وكذلك لتعاونها التام معي قبل زيارتي وأثناءها مما مكنني من الحصول على معلومات مباشرة عن الإطار التشريعي والسياسي والمؤسسي القائم وعن البرامج التي وضعت للتصدي للاتجار بالبشر. وما ترحيب الحكومة بزيارتي إلا دليل على التزام البلد بمكافحة الاتجار بالأشخاص.

وخلال الأيام الخمسة الماضية، كانت لي مباحثات مع عدد من المسؤولين الحكوميين من وزارة العدل؛ وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل؛ والهيئة العامة للقوى العاملة. كما أجريت محادثات مع أعضاء وحدة مكافحة الاتجار بالأشخاص وإدارة العمالة المنزلية بوزارة الداخلية. وتبادلت الآراء مع أعضاء الجهاز القضائي (محكمة التمييز، والمحكمة الكلية، والنيابة العامة) والمعهد الكويتي للدراسات القضائية والقانونية. كما زرت مأوى العمالة الوافدة التابع لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وكذلك سجن النساء، ورياض أطفال السجينات التابع للقطاع الخاص ومركز احتجاز المهاجرات. وتباحثت أيضا مع منظمات المجتمع المدني المعنية بقضية الاتجار بالبشر والأمور المتعلقة به. وأخيرا، اجتمعت بممثلي وكالات وبرامج الأمم المتحدة، وأعضاء السلك الدبلوماسي. وفي نهاية زيارتي أَلقيتُ كلمة ختامية بمناسبة اختتام البرنامج التدريبي المشترك بين وزارة الداخلية والمنظمة الدولية للهجرة المعنون “الجرائم الالكترونية وعلاقتها بقضايا الاتجار بالأشخاص”.

ان ضحايا الاتجار بالبشر في الكويت رجال ونساء يتم الاتجار بهم في الغالب من أجل أجل العمل القسري واستغلال العمالة بما في ذلك السخرة المنزلية. ويهاجر الرجال والنساء من جنوب آسيا وجنوب شرقها، ومن الشرق الأوسط، وبصورة متزايدة ينزحون من أفريقيا أساسا من أجل مزاولة العمل المنزلي والاشتغال في قطاعي البناء والضيافة. كما يتم الاتجار بالأشخاص لأغراض الاستغلال الجنسي, لاسيما للإكراه على البغاء. ويعمل المهاجرون الذين هم في وضع غير قانوني، بمن فيهم اللاجئون، وطالبو اللجوء وعديمو الجنسية، في الاقتصاد الكويتي بصورة غير رسمية، مما يعرضهم لخطري الاتجار لأغراض العمل والاستغلال الجنسي. وزيادة على ذلك، يفر بعض خدم المنازل من أرباب عملهم بسبب استيائهم من نوع وظروف العمل الذي حصلوا عليه عن طريق وكالات التشغيل في البلدان الأصلية، وبسبب استغلال مشغليهم لهم في الكويت. وتكره بعض خادمات المنازل على البغاء.

وينشئ نظام الكفالة الذي يربط كل عامل برب عمل معين باعتباره كفيلا، وضعا من الهشاشة يسهل علاقات العمل التعسفية والاستغلالية. وفي بعض الحالات يحرم خدم المنازل من وثائقهم وهواتفهم النقالة، كما يمنعون من الاتصال بأسرهم ومن إقامة علاقات اجتماعية خارج الأسرة، ويجبرون على العمل ساعات طوال، ويحتمل أن تساء معاملتهم وأن يتعرضوا للضرب. وفي هذا السياق، يفر المئات منهم من مشغليهم كل سنة.

وقد أصبحت حكومة الكويت تقوم بعمل فعلي في هذا الصدد عاقدة العزم على التصدي للسخرة المنزلية، التي لولا ذلك لتم التستر عليها كليا، على غرار ما يتم في العديد من بلدان العالم. وبإنشائها بصفة خاصة مأويين يؤويان ما يزيد سبعة آلاف خادمة منزلية ممن فررن من مشغليهن، أثبتت الحكومة الكويتية التزامها الحقيقي في هذا المجال وشكلت معيارا يحتذى به في المنطقة وخارجها. وهذا الانجاز له أهمية كبرى مع الأخد بعين الإعتبار أن استغلال العمالة المنزلية منتشر في المنطقة.

وإني أشجع حكومة الكويت ومؤسساتها على مواصلة السير في هذا الاتجاه، ومضاعفة الجهود لتحسين منع الاتجار بالبشر وحماية ضحاياه. ومن الضروري سد الثغرات القائمة، لاسيما فيما يتعلق بالبدائل الحقيقية للترحيل عندما لا يرغب المرَحَّلون في العودة إلى بلدانهم. وهذا يعني ضمنا إسقاط فوري للتهم التي تدفعهم إلى الهروب من العدالة وضمان تعويضهم عن الأجور غير المدفوعة وكذلك السماح بإمكانية تغيير رب العمل وإيجاد عمل مأجور في الكويت..

ولكي يحالف النجاح جهود مكافحة الاتجار بالبشر، ينبغي أن تنظر حكومة الكويت أيضا في إمكانية معالجة السياق العام لأنظمة الهجرة والعمل التي تحدث جوانب الهشاشة الاجتماعية. ولهذا السبب ينبغي إلغاء نظام الكفالة والاستعاضة عنه بنظام مغاير، يسمح للعمال المهاجرين بالتمتع بقدر وفير من الحرية في سوق العمل. وعلاوة على ذلك، فإنه تماشيا مع القانون الذي سن مؤخرا والذي يقر بحقوق خدم المنازل، ينبغي إخضاع مجال العمل المنزلي لاختصاص وزارة العمل والهيئة العاملة للقوى العاملة، مما يعني ضمنا الاعتراف التام لخدم المنازل بالمساواة في الحقوق.

التطورات الإيجابية

أود أن أشيد بعزم الكويت على مكافحة الاتجار بالأشخاص، حسبما يتبين من تصديق البلد على بروتوكول منع الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، وقمعه والمعاقبة عليه (بروتوكول باليرمو) وغيره من الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، بما فيه: اتفاقية الرق لعام 1929، واتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة، واتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية منظمة العمل الدولية المتعلقة بالعمل الجبري لعام 1930 (رقم 29)، واتفاقية منظمة العمل الدولية لإلغاء العمل الجبري، لعام 1957 (رقم 105) واتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال لعام 1999 (رقم 182). كما أن الإطار القانوني الذي وضعته الكويت مؤخرا في مجال العمل جدير بالثناء. فالقوانين والمراسيم والسياسات الوطنية تنظم القطاع الخاص، وآلية شكاوى العمل، وعمل الأطفال والعمل المنزلي بما في ذلك وضع عقد نموذجي لخدم المنازل وإنشاء شركة حكومية لاستقدام وتشغيل خدم المنازل. وفي مجال الاتجار بالأشخاص، يرمي القانون رقم 91 لسنة 2013 في شأن مكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين إلى القضاء على هذه الظاهرة. ومن الأمور المشجعة تلك المناقشة الجارية حاليا بشأن إمكانية وضع استراتيجية وطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص في وقت وشيك.

ومن حيث الإطار المؤسسي، أرحب بإنشاء وحدة لمكافحة الاتجار بالأشخاص داخل وزارة الداخلية تقوم بدور رئيسي في التصدي للاتجار بالبشر عن طريق موظفيها المتفانين وخط اتصالها المباشر بثلاث لغات لتقديم معلومات وتلقيها بشأن الاتجار بالأشخاص. وتقوم حاليا لجنة وطنية داخل وزارة الداخلية بوضع اللمسات الأخيرة على الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص. ومؤخرا، اجتمعت أسبوعيا لجنة لمناقشة الحالات في إطار المأوى الحكومي للعمال الأجانب تتألف من مسؤولين من وزارة الداخلية ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزارة الصحة وذلك لمناقشة إجراءات مكافحة الاتجار بالأشخاص المتعلقة بالمأوى. كما يوفر معهد التدريب القضائي تدريبا بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص لموظفي إنفاذ القوانين وموظفي الجهاز القضائي وذلك بالتعاون مع الأمم المتحدة والمنظمة الدولية للهجرة.

وقمت أيضا بزيارة مأوى العمالة الوافدة الذي افتتح مؤخرا والذي تديره وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل. وإني أشيد بما لهذا المأوى الممول من الحكومة من مستوى وجودة عالية إذ يؤوي ما قوامه 500 خادمة منزلية ويتابع قضاياهن بغرض احتمال الإعادة الطوعية إلى الوطن أو إعادة التشغيل لدى رب عمل آخر. وإني أدرك أن خدمات الدعم النفسي والطبي والقانوني واللغوي وغيرها من خدمات الدعم يتم التحسب لها أيضا. كما تشارك الهيئة العامة للقوى العاملة مشاركة فعلية في مكافحة الاتجار بالأشخاص عن طريق قوانين وأنظمة العمل التي تجري مراجعتها بانتظام، وعن طريق عمليات تفتيش العمل في المؤسسات التجارية. تسعى الهيئة العامة إلى التصدي للقضايا المتعلقة بالاتجار بالأشخاص بالتعاون مع المنظمات الدولية من خلال إنشاء شتى الوحدات المعنية بتوظيف اليد العاملة وتفتيش أماكن العمل - ومن ذلك المشروع المشترك مع منظمة العمل الدولية والمنظمة الدولية للهجرة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (البرنامج الإنمائي) الرامي إلى تحسين التقيد بمعايير العمل وتحسين ظروفه.
وتعرفتُ أيضا على ما تتخذه الحكومة من خطوات في مجال تعزيز التعاون الثنائي والإقليمي والدولي لمكافحة الاتجار بالأشخاص.

مصادر القلق البالغة الأهمية

رغم هذه الخطوات الإيجابية، لاحظت عددا من التحديات التي يتعين على حكومة الكويت مواجهتها إذا أرادت أن توفق في المكافحة الفعالة للاتجار بالأشخاص وحماية حقوق الإنسان الواجبة للأشخاص ضحايا الاتجار.

وان كان معظم حالات الاتجار بالأشخاص التي تم التعرف عليها ينحصر في الاتجار لأغراض استغلال العمالة، ويتعلق أساسا بالعمل المنزلي، فإن ظروف العمل الاستغلالية لبعض المهاجرين في قطاعات أخرى يمكن أن تشكل أحيانا اتجارا بالبشر. كما أن ثمة إمكانية للاستغلال الجنسي لا يمكن ضبطها إلا بإجراء بحث فعلي عنها.

ونظرا لتدفق الوافدين إلى الكويت بغرض العمل وسياسة الهجرة التي تنهجها الحكومة والتي تقتضي إعادة الوافدين غير القانونيين إلى أوطانهم، فإن القلق يساورني من إمكانية اعتبار الأشخاص ضحايا الاتجار وافدين غير قانونيين، عن صواب أو خطأ، واحتجازهم ثم ترحيلهم دون أن تتاح لهم فرصة كافية لإعادة إدماجهم اجتماعيا وتعافيهم. كما أن الإمكانية المحدودة للغاية والمتمثلة في وصول الوافدين غير القانونيين المعرضين للاستغلال إلى سوق العمل ترجح احتمال تعرضهم للاستغلال في العمل والاستغلال الجنسي.

وما فتئت بعض شركات استقدام العمالة في البلدان الأصلية، بل وحتى في الكويت، تتواطأ في الاتجار بالأشخاص باستخدامها لأساليب توظيف تدليسية لاستقدام العمال المهاجرين بناء على عقود غير قابلة للتنفيذ ووظائف عمل لا وجود لها، في الوقت الذي تعد فيه أرباب العمل باستقدام عمال مدربين لكنها لا تستقدم في نهاية المطاف إلا عمالا غير مهرة. وعلاوة على ذلك، يجبر العمال المهاجرون على دفع رسوم وساطة للتشغيل في الكويت، يدفعها رب العمل بموجب القانون الكويتي- وهي ممارسة تجعل العمال أكثر عرضة للاتجار والسخرة.

وزيادة على ذلك، فإنني إذ أقر بما تبذله الحكومة من جهود لمواصلة التصدي للمخالفات المتعلقة بتشغيل خدم المنازل، أود أن أدعو إلى مواصلة العمل من أجل الحد من الممارسات المتمثلة في احتجاز جوازات السفر، ودفع أجور غير كافية، والإجبار على العمل ساعات طوال، والحجز في مكان العمل مما يشكل أحيانا اتجارا بالأشخاص لأغراض السخرة المنزلية. وتتزايد مخاوفي بحكم العجز القائم في القدرات من حيث عدم قدرة المسؤولين الميدانيين على التعرف السريع والدقيق على حالات الاتجار بالأشخاص استنادا إلى أدوات وبروتوكولات موحدة.

والواقع أن نسبة حالات الملاحقة القضائية في كافة قضايا الاتجار بالأشخاص لا تزال متدنية جدا حتى الآن، في حين أن نسبة أحكام الإدانة أقل بكثير. وزيادة على ذلك، ثمة قلق بشأن طول مدة الإجراءات القضائية، وبطء المحاكمات في قضايا الاتجار وانعدام إمكانية إقامة دعاوى أمام المحاكم في حالات الاتجار عندما يواجه الضحايا غيابيا تهما موجهة ضدهم. وهذا ما يسهم في إفلات المتاجرين بالبشر من العقاب ويديم التعسفات التي يواجهها الضحايا الذين يتنازلون عن الدعوى ويغادرون البلد لكسب قوتهم في مكان آخر.

ومن حيث حماية ضحايا الاتجار بالأشخاص، لاحظتُ المساعدة التي يتم تقديمها للنساء في مأوى العمالة الوافدة الذي أنشئ مؤخرا والذي تديره الحكومة. غير أن حركة تنقل الضحايا المستفيدات من المساعدة مقيدة خارج المأوى بحكم الخطر الحقيقي المحدق بهن والمتمثل في إمكانية احتجازهن وترحيلهن بسبب التهم الموجهة ضدهن والتي حملتهن على الفرار من ارباب عملهن مما يجعلهن مهاجرات غير قانونيات. وإضافة إلى ذلك، لا توفر الحماية لضحايا الاتجار بالبشر المحتملين من الذكور في فئة خدم المنازل بسبب عدم وجود مأوى مماثل. كما أن حماية السكان المعرضين للخطر من قبيل اللاجئين وطالبي اللجوء وعديمي الجنسية وخاصة منهم أولئك الذين يدعون بـ’’البدون‘‘، والمعرضين لخطر الاتجار بالبشر، يعيقها غياب إطار قانوني وسياساتي ملائم في الكويت.

ولئن كانت الجهود المبذولة حاليا من أجل التوعية بالاتجار بالأشخاص تحظى بالتقدير، فإن الوقاية منه لا تزال في بدايتها. فالمراجعة المنتظمة للقوانين والأنظمة المتعلقة بالترخيص لوكالات استقدام العمالة وتشغيلها لم تحل دون وقوع حالات تعسف من قبيل السخرة المنزلية واستغلال العمالة. كما تظل عامة السكان ولاسيما مشغلي خدم المنازل غير واعين بقضية الاتجار بالأشخاص وبالإجراءات الحكومية لمكافحته ومنعه.

وقدرة السلطات الحكومية، وأجهزة إنفاذ القوانين، والسلطات القضائية ومفتشي العمل على ضبط حالات الاتجار بالأشخاص استنادا إلى قانون عام 2013 لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين تحد من إمكانية الملاحقة القضائية لكافة أشكال ومظاهر الاتجار بالأشخاص والمعاقبة عليه.

ويتسم التنسيق لدى السلطات المعنية ومقدمي الخدمات ومنظمات المجتمع المدني وفيما بينها بعدم التجانس في الوقت الراهن نتيجة عدم وجود هيكل/لجنة دائمة مشتركة بين الوزارات وخطة عمل وطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص.

ونظرا للملاحظات الواردة أعلاه، فإنني أود أن أقدم التوصيات الأولية التالية للكويت.

الإطار الوطني

• ضمان تطبيق القانون رقم 91 لسنة 2013 في شأن مكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين إلى جانب قوانين العمل والتحديد والتصدي الفعليان لكافة أشكال الاتجار بالأشخاص، بما فيها تلك التي تنطوي على استغلال للعمالة أو استغلال جنسي أو التي تتم لأغراض إزالة الأعضاء البشرية.
• إنشاء لجنة دائمة متعددة القطاعات تتشكل من أعضاء تابعين للوزارات والإدارات الحكومية المعنية، لتنسيق تطبيق قانون مكافحة الاتجار بالأشخاص ورسم سياسات وبرامج لمنع الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين. وعلاوة على ذلك، إعادة العمل باللجنة المكلفة على مستوى العمل بمعالجة حالات الاتجار بالأشخاص والبت فيها في المآوى، لتوفير حلول عملية للأشخاص تبعا لكل حالة على حدة؛
• إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان يكون لها مركز مستقل، وتعنى بالاتجار بالأشخاص باعتباره قضية من قضايا حقوق الإنسان.
• التعجيل بوضع وإقرار استراتيجية وطنية لمكافحة الإتجار بالأشخاص مشفوعة بأهداف محددة بوضوح وبأنشطة يتم تمويلها تمويلا كافيا ومسؤوليات مرسومة بدقة، ومؤشرات واضحة لقياس التقدم المحرز والأثر المحدث نتيجة مبادرات مكافحة الاتجار بالبشر.
• إلغاء نظام الكفالة.
• التعجيل بإنشاء جهاز حكومي لاستقدام المهاجرين منعا للاتجار بخدم المنازل غير الكويتيين.
• تركيز معالجة كل المسائل المتعلقة بالعمالة، بما فيها مسائل العمال المهاجرين في مؤسسة حكومية واحدة. وفي هذا الصدد، ضمان نقل شؤون العمل المنزلي من إدارة العمل المنزلي داخل وزارة الداخلية إلى الهيئة العامة للقوى العاملة.
• القيام ببحث أساسي بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني لجمع بيانات موثوق بها بشأن ظاهرة الاتجار بالبشر، وأسبابها ونتائجها، بما في ذلك اتجاه الاتجار بالبشر وصلاته بالاستغلال الجنسي، والاتجار المتعلق باللاجئين/طالبي اللجوء في المخيمات وخارجها وكذلك الاتجار الداخلي المتعلق بشرائح السكان المهمشين.

توفير الدعم لضحايا الاتجار بالأشخاص

• حماية ومساعدة جميع ضحايا الاتجار بالأشخاص بمن فيهم ضحايا الاتجار بالعمالة، والسخرة المنزلية، واللاجئون وطالبو اللجوء والأطفال، مع الاحترام التام لحقوق الإنسان الواجبة لهم، وإدراج نهج لحقوق الإنسان في التحقيق والملاحقة القضائية في قضايا الاتجار بالأشخاص يستلزم جعل حقوق جميع الضحايا جوهر كل جهد للتصدي للاتجار بالأشخاص. والحرص على عدم تجريم ضحايا الاتجار بالأشخاص أو ترحيلهم نتيجة الجرائم أو الانتهاكات الإدارية التي ارتكبوها فيما يتعلق باستغلالهم، من قبيل انتهاكات أنظمة الهجرة.
• تقديم مساعدة شاملة وغير مشروطة لضحايا الاتجار بالأشخاص من قبيل الدعم الاجتماعي والنفسي والطبي والقانوني، وكذلك المساعدة المتعلقة بالترجمة وخدمات الترجمة الشفوية.
• ضمان تمكين الضحايا في المآوى من حرية التنقل خارج المرافق وحق البقاء والعمل في انتظار نتيجة إجراءاتهم القانونية وبعدها. والإسراع بإنشاء مأوى لخدم المنازل من الذكور.
• زيادة تطوير التعاون مع منظمات المجتمع المدني ذات القدرة المتخصصة على تقديم الدعم والمساعدة لضحايا الاتجار بالأشخاص.
• تدريب الموظفين تدريبا ملائما على استخدام البروتوكولات/المبادئ التوجيهية للتعرف على حالات الاتجار بالأشخاص واستغلالهم، وتحديد العلامات والمؤشرات التي يتعين البحث عنها عند فرز الأشخاص المعرضين بمن فيهم العمال المهاجرون المعرضون للاستغلال، وخدم المنازل الذين يعتبرون مهاجرين غير قانونيين.
• وضع إجراءات مخصصة لتحديد الحالات السابقة من حالات الاستغلال التي يحتمل أن تشكل اتجارا بالأشخاص في صفوف المهاجرين في السجون ومراكز الاحتجاز الإداري في انتظار الترحيل، وذلك بالتعاون مع المنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني.
• وضع أدوات ومؤشرات ملائمة لتمكين مفتشي العمل من تحديد ضحايا الاتجار بالأشخاص خلال عمليات التفتيش في أماكن العمل على أن تكون مشفوعة بتدابير للحماية الفورية للضحايا التي يتم العثور عليهم في أوضاع السخرة.
• ضمان إشراف موظفين متعددي اللغات ممن تلقوا تدريبا متخصصا في مجال الاتجار بالأشخاص على الخط المباشر/خط المساعدة المباشر في وحدة الاتجار بالأشخاص داخل وزارة الداخلية.
• إسقاط التهم المتسببة في فرار المتهمين ممن تم إيواؤهم نتيجة اتجار بالأشخاص واستغلالهم والإعفاء من شرط موافقة رب العمل على الانتقال من عمل إلى عمل.
• إتاحة بدائل البقاء والعمل بصفة قانونية في الكويت لضحايا الاتجار بالأشخاص الذين لا يرغبون في العودة إلى بلدانهم الأصلية لخوفهم من العقاب أو المشقة أو الاتجار بهم مجددا، بما في ذلك منح رخص خاصة للعمل وحق استبدال تأشيرة خدم المنازل رقم 20 بتأشيرة القطاع الخاص رقم 18.
• إنشاء صندوق للضحايا يتيح نظاما للتعويض الشامل لضحايا الاتجار بالأشخاص.
• توثيق التعاون بين الوزراء المختصين ومنظمات المجتمع المدني ووكالات وبرامج الأمم المتحدة ذات الصلة في البلد إضافة إلى البعثات الدبلوماسية لإتاحة العودة الآمنة لضحايا الاتجار بالأشخاص إلى بلدانهم مع المراعاة الواجبة لضرورة الحماية الدولية للضحايا، عند الاقتضاء.

الوقاية

• اتخاذ إجراءات عاجلة باستخدام نهج متعدد الوسائط للتوعية بكل أشكال الاتجار بالأشخاص، بما فيه السخرة المنزلية، والعمل القسري، والاستغلال الجنسي، وإزالة الأعضاء البشرية، وذلك لتشجيع فهم ما يعتبر اتجارا بالأشخاص لدى عامة السكان، والمهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء.
• تمكين منظمات المجتمع المدني بطرق منها زيادة التفاعل معها للتوعية بمخاطر الاتجار بالأشخاص والنظر في الشكاوى المتعلقة به.
• وضع وتوطيد وزيادة خيارات قنوات الهجرة الآمنة والتشغيل القانوني، مع الإقرار بأن النهج الحالي في إدارة الهجرة، لاسيما فيما يتعلق باستقدام العمالة الأجنبية أو المهاجرة عن طريق وكالات التشغيل غير الملتزمة بالمعايير الأخلاقية، قد يشجع أحيانا أنشطة المتاجرين بالأشخاص.
• التعجيل بإنشاء جهاز حكومي لتشغيل خدم المنازل وتطبيق أنظمة صارمة فيما يتعلق بوكالات التشغيل، والمراقبة المنتظمة لأنشطة المرخص لهم بالقيام بتلك الأنشطة، وسحب رخصهم وملاحقتهم قضائيا في حالات الأعمال المشروعة المتعلقة بالاتجار بالأشخاص.
• ضمان تمتع العمال المهاجرين بحرية إنشاء نقابات لتمكينهم من حماية حقوقهم.

المقاضاة

• دعم الجهود الرامية إلى التعجيل بالتحقيق مع المتاجرين بالأشخاص بمن فيهم وكلاء التشغيل الذين يقومون بشتى أشكال استغلال العمالة والاتجار بالأشخاص لأغراض الاستغلال الجنسي ومقاضاتهم وإدانتهم بناء على قانون مكافحة الاتجار بالأشخاص. والتعجيل بالبت في قضايا الاتجار بالأشخاص، مع ضمان حقوقهم في المحاكمة العادلة تماشيا مع نهج يستند إلى حقوق الإنسان ويراعي مصالح الأطفال في جهود التصدي المتعلقة بالعدالة الجنائية.

التدريب وبناء القدرات

• مواصلة بناء قدرة وحدة مكافحة الاتجار بالأشخاص في وزارة الإعلام لتمكينها من تحديد كافة أشكال الاتجار بالأشخاص.
• ضمان مواصلة تدريب مسؤولي إنفاذ القوانين والسلطات الحكومية لتعزيز قدرتها على التعرف على ضحايا الاتجار تعرفا دقيقا وفوريا والإحالة إلى الدوائر المختصة. وإضافة إلى ذلك، تدريب كافة أصحاب المصلحة المعنيين على تقديم المساعدة والرعاية لضحايا الاتجار بالأشخاص.
• مواصلة توفير التدريب لمسؤولي العدالة الجنائية بمن فيهم المدعون العامون والقضاة للتوعية بالاتجاهات الناشئة في مجال الاتجار بالأشخاص، وضمان اتباع نهج قائم على حقوق الإنسان ومراعاة مصلحة الضحية في مقاضاة الجناة وحماية الضحايا. وهذا ما يمكن أن يقوم به المعهد الكويتي للدراسات القضائية والقانونية بالتعاون مع الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية.

الإطار الدولي والإقليمي

• التصديق على الصكوك الدولية لحقوق الإنسان ذات الصلة بما فيها الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم لعام 1990 واتفاقيتا عديمي الجنسية لعامي 1954 و1961؛ والاتفاقية المتعلقة بمركز اللاجئين لعام 1951 وبروتوكولها لعام 1967؛ واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 189 المتعلقة بالعمال المنزليين وبروتوكول منظمة العمل الدولية الملحق باتفاقية العمل الجبري (2014) وجعل هذه الصكوك جزءا من القانون المحلي.
• تعزيز الشراكة مع البلدان الأصلية والتعاون مع هذه البلدان لتبادل المعلومات والمساعدة القانونية.
• تقديم مستوى من الدعم في البلدان الأصلية لضمان الوقاية والتوعية ووضع سياسات وآليات ومستويات تنفيذ مماثلة، وكذلك تقديم معونة مالية لإنشاء صناديق لدعم الضحايا في أقل البلدان نموا. والنظر في إمكانية تطبيق أحكام اتفاقات العمل الثنائية مع البلدان الأصلية في حالة وجود هذه الاتفاقات أو إبرام اتفاقات جديدة.

وسيقدم تقرير كامل عن هذه الزيارة إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في يونيو 2017.