مقرر للأمم المتحدة الخاص بحقوق الإنسان للمهاجرين يختتم زيارته إلى دولة قطر

الدوحة (10 نوفمبر 2013):

بناء على دعوة الحكومة القطرية فقد قمت بإجراء زيارة إلى دولة قطر في الفترة من 3 إلى 10 نوفمبر. وقد شملت الزيارة التي امتدت على مدى ثمانية أيام إجراء لقاءات مع ممثلين من الجهات الحكومية، والبعثات الدبلوماسية، واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، والمؤسسات والجامعات، إضافة إلى لقاءات مع العمال الوافدين أنفسهم في أماكن إقامتهم ومواقع عملهم، وفي مركز الإبعاد والسجن المركزي، ومراكز الإيواء والشوارع العامة.

وأود في البداية أن أعبر عن شكري وتقديري الكبيرين للدعم والتعاون الذي قدمته الحكومة القطرية في التخطيط والتنسيق لهذه الزيارة. كما أود أن أعبر عن شكري وامتناني لمركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان في الدوحة على دعمهم القيم والمساعدة التي قدموها قبل الزيارة وأثناءها.

تتميز دولة قطر بأن نسبة الوافدين إلى المواطنين هي الأعلى في العالم، حيث يشكل "العمال الأجانب ما يقارب 88 في المائة من إجمالي عدد السكان، يعمل معظمهم في قطاعات البناء والتشييد، والخدمات، والعمالة المنزلية. ويفرض هذا العدد الكبير من الوافدين تحديات فريدة من نوعها على كل من السلطات القطرية والمجتمع على حد سواء. لكن أريد أن أشدد على أنّ الغالبية العظمى من هؤلاء الوافدين قد قدموا إلى دولة قطر بناء على دعوة الحكومة وحصلوا على تصاريح عمل من أجل سد النقص في الأيدي العاملة، وهذه الحاجة أملتها الطفرة الاقتصادية الهائلة التي تشهدها قطر، والمشاريع الإنشائية الضخمة، والاعتماد واسع النطاق على العمالة المنزلية.

وأود أن أشيد بشكل كبير بالمعلومات التي قدمتها الحكومة والمتعلقة بسعي الحكومة القطرية لدراسة المصادقة على معاهدات الأمم المتحدة مثل العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فضلاً عن بعض معاهدات منظمة العمل الدولية.

كما أشيد بالتطورات الإيجابية في مجال التشريعات في قطر والمتمثلة في التعديل الذي أدخل على قانون الكفالة عام 2009، والذي ينص على عدم قانونية حجز الكفلاء لجوازات أو وثائق سفر مكفوليهم. لكن أشير إلى الحاجة إلى ضرورة تفعيل هذا القانون بشكل أكبر، حيث أنه يبدو أن هذه الممارسة غير القانونية ما زالت منتشرة على نطاق واسع.

وعلى الرغم من أن قانون العمل لعام 2004 قد أعطى العمال بعض الحقوق والضمانات المهمة إلا أنه ينطوي على أوجه قصور. فالقانون لم يحدد حداً أدنى للأجور، كما أنه يحظر حق التنظيم والمفاوضة الجماعية للعمال الوافدين، إضافة على عدم شموله للعمالة المنزلية. وقد سُعدت لسماعي بأن الحكومة قد عملت على وضع مشروع قانون خاص بالعمالة المنزلية، وأدعو هنا إلى التعجيل بإنهاء القانون واعتماده من أجل توفير حماية أفضل لحقوق العمالة المنزلية، وهي الفئة التي يصعب الكشف عن إساءة معاملتها. وكثير من العاملات الوافدات اللاتي يعملن في المنازل يلجأن إلى "الهروب" بسبب ظروف العمل الصعبة وسوء المعاملة، وينتهي بهنّ المطاف في مركز الإبعاد.

كما أرحب أيضًا بالقائمة السوداء التي وضعتها الحكومة للشركات التي تسيء معاملة العمال الوافدين، مع التنويه إلى ضرورة أن ينطبق هذا على العمالة المنزلية. فالأشخاص الذين يسيئون معاملة خادمات المنازل يجب أن يحرموا من توظيف المزيد من العمالة المنزلية في المستقبل.

كما أشيد أيضاً بحظر تقاضي مكاتب الاستقدام رسوم توظيف من العمال الوافدين. إلا أن كثيراً من الوافدين الذين التقيت بهم ذكروا بأنهم دفعوا رسوم توظيف في بلدانهم كي يتمكنوا من القدوم إلى قطر. لذا أهيب بالسلطات القطرية وأدعوها للتعاون مع الدول المرسلة لضمان وصول العمال إلى قطر دون تحملهم أي ديون. إضافة إلى ذلك، ذكر عدد من العمال الوافدين أنهم وقّعوا عقودًا في بلدانهم إلا أنها استبدلت لدى وصولهم إلى دولة قطر بعقود أخرى تتضمن رواتب وأجور أدنى، وغالباً بتوصيف وظيفي مختلف. وبالتالي فإني أنوه هنا إلى الحاجة إضفاء الطابع الرسمي على عملية التوظيف والاستقدام، والمتابعة الدقيقة لدور مكاتب الاستقدام الخاصة. وفي هذا الصدد، أود التعبير عن امتناني العميق للحكومة على تنظيمها لورشة عمل خلال زيارتي لمناقشة هذه القضايا، والتفكير في حلول ومقترحات وأفكار خاصة بإجراءات مستقبلية. وعلى وجه الخصوص ينبغي استكشاف أفكار خلاقة مثل إنشاء مكاتب عمل قطرية في الدول المرسلة، تعمل بالتعاون مع السلطات المحلية، وإجراء حملات إعلامية، ووضع أنظمة تصنيف أخلاقية لمكاتب الاستقدام المحلية، واعتماد العقود وتسجيلها.

وفي هذا المقام أدعو السلطات القطرية إلى إرفاق عقد عمل نموذجي موحد لجميع العمال، بمن فيهم العمالة المنزلية مع كافة الاتفاقيات الثنائية التي توقعها مع الدولة المرسلة للعمالة، بحيث يتضمن هذا العقد احترام حقوق الإنسان للعمال الوافدين وحمايتها، بما في ذلك حقوق العمل والحد الأدنى للأجور. وينبغي أن تحدد عقود العمل التي تستند إلى هذه العقود الموحدة الوصف الوظيفي والأجور وظروف العمل. كما يمكن تطوير حلول عن طريق الحكومة الإلكترونية لضمان عدم تغيير العقود بعد الوصول. وفي هذا الصدد أدعو السلطات إلى الاستفادة من المعايير الإلزامية التي تطبقها مؤسسة قطر بشأن رفاه العمال الوافدين كنموذج يحتذى.

وأود التنويه إلى أن عديد الأشخاص الذين التقيت بهم، بمن فيهم ممثلي الجهات الحكومة يرون أن نظام الكفالة، والذي ينظم العلاقة بين أصحاب العمل والعمال الوافدين، من خلال ربط تصريح العمل برب عمل واحد، يمثل إشكالية في حد ذاته، ومصدراً لإساءة معاملة العمال الوافدين. وفي حين أن قانون الكفالة لعام 2009 يسمح لوزارة الداخلية بنقل الكفالة في حالات سوء المعاملة من قبل رب العمل إلا أن التطبيق الفعلي على أرض الواقع لهذا قليل نسبياً. لذا فإنني أهيب بدولة قطر بمواصلة بحث ودراسة نظام الكفالة، وتسهيل إجراءات نقل الكفالة على المستخدمين والعمال الوافدين، وأن يتم ذلك بشكل تلقائي في جميع الحالات التي تنطوي على سوء معاملة من قبل الكفيل. كما ينبغي الاستعاضة عن آلية إذن الخروج بنظام يمكن الدائنين من اللجوء إلى المحكمة لطلب منع سفر المدينين، على ألاً يتم إصدار المنع إلا بعد التحقق من الظروف الفردية، وفي حال كان ذلك المنع لازماً وضرورياً لإنهاء إجراءات التقاضي، مع إلقاء عبء الإثبات على عاتق المدعي بالحق. كما يجب عدم احتجاز أو إبعاد العمال الوافدين الذين "يهربون" من سوء معاملة كفلائهم. وفي نهاية المطاف فإن إلغاء نظام الكفالة أو الاستعاضة عنه بتنظيم سوق عمل مفتوحة، يتيح فيه تصريح العمل للعمال تغيير رب العمل، من شأنه أن يحل هذه القضايا، ويضمن في الوقت نفسه تسهيل تنقل الأيدي العاملة، وتمكينهم من العمل في مهن وأعمال تتناسب مع مهاراتهم وخبراتهم.

وأود الإشارة إلى انتهاكات حقوق الإنسان التي يتعرض لها العديد من العمال الوافدين في مواقع العمل. فبعضهم لا يحصلون على رواتبهم، أو يتقاضون رواتب وأجور أقل من المتفق عليها. كما أشعر بالقلق إزاء مستوى الحوادث التي تحدث في مواقع البناء، وظروف العمل الخطرة التي تؤدي إلى الإصابة أو الموت. وفي هذا الصدد يجب السماح للعمال بإبداء رأيهم حول القضايا ذات الاهتمام المشترك للعمال وأرباب العمل والجهات الحكومية. وينبغي أن تنظر السلطات الحكومية في السماح بإنشاء جمعيات أو منظمات تعنى بصحة العمال وسلامتهم، وتكون ممثلة لجميع العمال، وصولاً إلى تمكين العمال من تشكيل منظمات عمالية في نهاية المطاف. وينبغي ألا تنظر السلطات إلى هذا الأمر باعتباره تهديداً لها، بل فرصة للاستفادة من رأي العمال ووجهات نظرهم في تسهيل عملها، وذلك من خلال الإدارة الفعالة لسوق عمل تتسم بالديناميكية والكفاءة، وتتيح التعامل مع شكاوى العمال وتظلماتهم في مرحلة مبكرة، وليس عند وقوع الحوادث أو هروب العمال.

كما أرحب بالآليات المختلفة المتاحة للعمال لتقديم الشكاوى والتظلمات عن طريق الجهات المختلفة مثل وزارة العمل، ووزارة الداخلية، واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. ورغم ذلك، يواجه العمال صعوبة في الوصول إلى هذه الآليات أو الجهات إما بسبب قلة المعلومات، أو بسبب خشيتهم من فقدان وظائفهم، وبالتالي اعتقالهم في وقت لاحق وترحيلهم. ويجدر التنويه إلى الحاجة إلى بذل المزيد من الجهود لتيسير الوصول إلى العدالة.

وأنوه هنا إلى ضرورة فرض المزيد من العقوبات الفعالة على رب العمل، والتحقيق والملاحقة القضائية على الجرائم التي يقترفونها بموجب قانون العمل. ولعله من المؤسف في هذا الصدد العدد المنخفض للقضايا المرفوعة أمام المحاكم ضد أرباب العمل المسيئين.

كما أرحب بالمعلومات المتعلقة بمضاعفة عدد مفتشي العمل، وذلك بزيادة عدد المفتشين من 150 إلى 300. وأدعو السلطات إلى ضمان تلقي هؤلاء المفتشين التدريب المناسب والكافي، والقيام بإجراء تفتيش منتظم وشامل لجميع مواقع العمل، والتواصل مباشرة مع العمال الوافدين، والتفتيش على أماكن الإقامة ومعسكرات العمل، وتأمين مترجمين فوريين اللغات المختلفة لمرافقة المفتشين في جولاتهم التفتيشية.

ينص قانون الكفالة لعام 2009 على أنه يجوز إصدار أمر بتوقيف العامل الوافد بانتظار ترحيله لمدة ثلاثين يوماً "قابلة للتجديد لعدة مرات و لمدد مماثلة"، مما يؤدي أحياناً إلى إيقاف إداري طويل المدى، قد يصل أحياناً إلى سنة كاملة. وفي الوقت نفسه ينص القانون على أنه يجوز للوزير أن يفرض على الوافد الإقامة في جهة معينة بدلاً من توقيفه. وقد علمت أيضاً أنه يتم اللجوء إلى إثبات وجود الوافد لدى الإدارات الأمنية كبديل لتوقيفه. لذا أهيب بالسلطات المعنية اللجوء باستمرار إلى مثل هذه التدابير بدلاً من التوقيف. وما دام أنه ليس هنالك خطر من فرار الوافدين من الإجراءات القضائية، وما داموا لا يشكلون خطراً على أنفسهم أو على الآخرين، فإنه ليس ثمّة دواعي لتوقيفهم، وبالتالي انتهاك حقوقهم.

إن الغالبية العظمى من النساء الموجودات في مركز الإبعاد لجأن إلى "الهروب" بعد تعرضهن للإساءة من أرباب العمل، ولا سيما خادمات المنازل، وأنهن يردن العودة إلى بلدانهن الأصلية. لذا، فإنه من غير المحتمل أن يشكل هروب هؤلاء أي خطر، في الوقت الذي يحاولن فيه تأمين جوازات سفرهن وتذاكر السفر وتصاريح الخروج: مما يجعل توقيفهن في هذه الحالة غير ضروري، ويعد انتهاكاً لحقوقهن. ومن شأن إيواء هؤلاء النساء في أماكن إيواء مفتوحة بدلًا من بناء قسم جديد خاص بهن في مركز الإبعاد أن يوفر حلاً أفضل وأقل كلفة. وبالمثل، يجب ألا يجد الأطفال أنفسهم محتجزين. ويجب وضع النساء من الأمهات مع أطفالهن في مراكز إيواء.

لقد قمت بزيارة مراكز الإيواء التابعة للمؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر، والمؤسسة القطرية لحماية الطفل والمرأة، وأود الإشادة بالجهود التي تبذلها هاتين المؤسستين، وأدعو السلطات المعنية لزيادة الطاقة الاستيعابية لهذه المراكز.

وفي الوقت الذي أشيد فيه بالجهود التي تبذلها السلطات لضمان توفير ظروف لائقة للوافدين في مركز الإبعاد، إلا أنني وجدت المركز مكتظاً وغير صحي. فقد كان عدد من الوافدين ينامون على فرشات على الأرض، وفي الممرات، ويفتقرون إلى الأغطية، والملابس الإضافية، والصابون والمستلزمات الصحية الأخرى. وكان بعضهم قد أمضى عدة أشهر رهن الاعتقال وليس لديهم أية معلومات عن أوضاعهم أو ما سيؤول إليه حالهم. فهؤلاء لا يسمح لهم بالاحتفاظ بهواتفهم النقالة، ويجدون صعوبة في التواصل مع العالم الخارجي، ويجهلون آليات تقديم الشكاوى أو الطعن في قانونية توقيفهم.

هنالك عدد من النساء في السجن المركزي يقضين حكم السجن لعام واحد لاقترافهن جريمة "الزنا" وإنجاب أطفال خارج إطار العلاقة الزوجية. وتقضي هؤلاء النساء العقوبة داخل السجن برفقة أطفالهن في ظروف تعد خرقاً وانتهاكاً واضحاً لمبدأ مصلحة الطفل الفضلى المنصوص عليه في اتفاقية حقوق الطفل. وفي الوقت الذي أتفهم فيه أن هؤلاء النساء قد خالفن القانون القطري، فإنني أرى أنه من غير الضروري الإبقاء عليهن في السجن مع أطفالهن، وأدعو هنا السلطات المعنية إلى البحث عن حلول أخرى لهؤلاء النسوة، والسماح لمن ترغب منهن بالمغادرة إلى أوطانهن برفقة أطفالهن في أسرع وقت ممكن، وذلك بمساعدة بعثاتهم الدبلوماسية.

وأود التنويه بإيجابية إلى الزيارات التي تقوم بها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وإدارة حقوق الإنسان التابعة لوزارة الداخلية إلى مركز الإبعاد. وأدعو في هذا المقام دولة قطر إلى التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب، ووضع آلية وقائية وطنية تعنى بإجراء زيارات مفاجئة ومنتظمة إلى جميع مراكز الاحتجاز والتوقيف في قطر.

كما أشيد بالتزام اللجنة العليا القطرية المنظمة لكأس العالم 2022 بإجراءات التوظيف والاستقدام الأخلاقية، ووضع معايير توظيف تتماشى مع حقوق الإنسان الدولية ومعايير العمل، من أجل ضمان احترام حقوق العمال المشاركين في الاستعدادات لبطولة كأس العالم. وآمل أن تستفيد دولة قطر من مناسبة تنظيم كأس العالم على أنها فرصة لتعزيز الاحترام للعمال الوافدين، وحماية حقوقهم وإنفاذها.

ويجدر التنويه إلى الدور المهم للغاية والذي تقوم به اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان باعتبارها مؤسسة قادرة على تعزيز والارتقاء بحماية حقوق الإنسان للعمال الوافدين في دولة قطر، وأهيب بالسلطات المعنية الأخذ بشكل كامل بالتوصيات التي تقدمها اللجنة، بما فيها التقارير المتعلقة بحقوق الإنسان للعمال الوافدين.

وأخيراً، أنوه إلى ضرورة اتخاذ السلطات القطرية التدابير اللازمة لخلق نظرة أكثر إيجابية تجاه العمال الوافدين في المجتمع القطري، والتأكيد على أهمية المهام والأعمال التي ينفذونها في دولة قطر، والإشادة بمشاركتهم ومساهماتهم في ازدهار الاقتصاد القطري، والتأكيد على حقهم في المعاملة الإنسانية القائمة على احترام كرامتهم وحماية حقوقهم شأنهم شأن المواطنين القطريين.

التوصيات الأولية المقدمة إلى الحكومة القطرية: