بيان لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن الجمهورية العربية السورية

واجب الالتزام بحماية المدنيين

لقد اتخذ الصراع في الجمهورية العربية السورية منعطفًا خطيرًا نتجت فيه غالبية الخسائر البشرية خلال هجمات غير مشروعة استخدمت فيها الأسلحة التقليدية. ومع ذلك، فإنّ الجدل حول الإجراءات الدولية التي يجب اتخاذها، إذا لزم الأمر، اتسم بطابعٍ استعجالي جراء الاستخدام المزعوم للأسلحة الكيميائية في آب/أغسطس. وكما جاء في تصريح السيد الأمين العام خلال مؤتمر صحفي يوم 9 أيلول/سبتمبر، هناك حاجة للمساءلة، " من أجل تقديم أولئك الذين استخدموه أمام العدالة (في حالة تأكيد الدكتور سلستروم على استخدام هذا السلاح)، وكذا من أجل ردع أي شخص آخر يريد استخدام أساليب الحرب البغيضة هذه".

وكما ورد بتفصيل في التقرير الأخير للجنة الذي سوف يصدر اليوم، ففي خضم احتدام القتال بين القوات الحكومية والقوات الموالية لها، والجماعات المسلحة المناهضة للحكومة والجماعات المسلحة الكردية، ظل المدنيون هم من يدفع ثمن الفشل في التفاوض على انهاء هذا الصراع. لقد أزهقت عشرات الآلاف من الأرواح في حين هرب أكثر من ستة ملايين من السوريين من منازلهم ولكل منهم قصة عن الدمار والخسائر، حيث تعيش اليوم مجتمعات بأكملها في الخيام والحاويات خارج حدود سوريا بالإضافة الى ملايين النازحين في الداخل. لقد مزق مجتمع. 

لم يؤدي الفشل في التوصل الى تسوية سياسية الى تعميق الصراع وتعنته فحسب، بل تسبب أيضًا في توسيعه الى جهات فاعلة جديدة وجرائم لم تكن قبل في الحسبان. وتعتبر اللجنة ، المكلفة بالتحقيق في انتهاكات القانون الدولي التي ارتكبت من قبل جميع أطراف الصراع ، بأنّ أي رد فعل يجب أن يكون قائماً على حماية المدنيين . فالحرب المستعرة في سوريا أخذت طابعاً يترافق فيه احتدام الصراع بالانتهاكات التي تقدم عليها كل الأطراف. ومع شبح التدخل العسكري الدولي فإنّ سوريا والمنطقة تواجهان خطر ازدياد اشتعال الحرب مما سيؤدي الى زيادة معاناة المدنيين.

إن حماية حقوق الانسان واحترام القانون الدولي الإنساني مترابطين بشكل وثيق مع ميثاق الأمم المتحدة خاصة فيما يتعلق بالإجراءات التي يتخذها مجلس الأمن. ولضمان الامتثال لهذا الترابط، يجب على مجلس الأمن أن يعمل كمنبر يتم من خلاله التأثير على أطراف النزاع في سوريا والدول النافذة من أجل تعزيز حماية المدنيين.

هنالك حاجة ملحة لوقف الاعمال العدائية والعودة للمفاوضات من أجل إيجاد تسوية سياسية ، فاللجوء للعمل العسكري لن يؤدى فقط الى تعاظم المعاناة داخل سوريا وإنما أيضًا الى استعصاء الوصول الى التسوية السياسية المتوخاة.

الموقع الالكتروني للجنة التحقيق الدولية المستقلّة بشأن الجمهورية العربية السورية –
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/IICISyria/Pages/IndependentInternationalCommission.aspx

للمزيد من المعلومات: الرجاء الاتصال برولاندو غوميز، مكتب المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، الهاتف: +41229179711 البريد الإلكتروني: rgomez@ohchr.org