مدونة قواعد السلوك للمساعدة في حماية حقوق الإنسان في لبنان

اعتمدت قوى الأمن الداخلي في لبنان مؤخرا مدونة لقواعد السلوك تحدد المعايير المهنية والأخلاقية للسلوك بهدف ضمان احترام حقوق الإنسان وحماية الحريات العامة وفقا لدستور الدولة البنانية والتزامها بإتفاقيّات حقوق الإنسان.

تضع هذه المدوّنة، التي تمت صياغتها بمساعدة تقنية من مكتب المفوّضيّة السامية لحقوق الإنسان التّابع للأمم المتحدة وبدعم من السفارة البريطانية في لبنان، خارطة طريق لما هو مسموح وما هو محظور من الأفعال، تماشيا مع المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان والاتفاقيات المصدّق عليها من قبل الدّولة اللبنانية.


بحسب رأي فاتح عزام، الممثل الاقليمي لمكتب الامم المتحدة لحقوق الإنسان في الشرق الأوسط ، تأتي مدونة قواعد السلوك كخطوة  أولى في عمليّة إصلاح الشرطة في البلاد. "مدونة قواعد السلوك ليست سوى وسيلة للوصول إلى الهدف الحقيقي، الذي هو لتعزيز دور قوى الأمن بشكل فعال في ما يخصّ حماية حقوق الإنسان في لبنان" ، يقول عزّام.
 "يجب أن يتم  توزيع هذه المدوّنة على نطاق واسع حتى يتمكّن عامة الناس من معرفة حقوقهم، وفي الوقت نفسه مساعدة قوى الأمن الداخلي في القيام بواجباتهم".

تتضمن المدوّنة بنوداً حول الواجب المهني في ما يخصّ الالتزامات المهنية لأفراد قوى الأمن الداخلي، وواجبات ذوي المناصب العليا وكيفيّة كونهم مثالاً وقدوة. كما تتضمّن بنوداً حول الصدق والنزاهة والابتعاد عن كل أشكال الفساد، والحياد المبني على وجوب معاملة الجميع بعدلٍ وإنصاف والامتناع عن اللجوء الى التعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. كما وتتناول بنوداً عن الانضباط، والامتناع عن المشاركة في الأعمال المحظورة وغير المشروعة، واحترام الحق في الحياة عند استخدام القوة والأسلحة النارية، وأخيرا ولكن ليس آخرا تتطرّق المدوّنة إلى حقوق المشتبه فيهم والمحتجزين.

وشدّد عزام أيضاً على أهمية مدونة قواعد السلوك وعلاقتها الوطيدة مع مختلف الأنشطة التي تقوم بها الدولة اللبنانيّة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، ومن بينها مشروعين أساسيّين ذات تأثير مباشر على عمل قوى الأمن الداخلي وجميع القوى الأمنية في لبنان، ألا وهما: أوّلاً إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان، كما قُدّمت مؤخرا أمام البرلمان، وثانياً  تطوير مشروع خطة وطنية لحقوق الإنسان من قبل لجنة حقوق الإنسان في البرلمان.

أمّا اللواء ريفي، المدير العام لقوى الأمن الداخلي في لبنان، فقال أن مدوّنة السلوك هذه "تشجع في الوقت نفسه على احترام القوانين واللوائح، وتعزيز المصلحة العامة والتعاون مع الإدارات الأخرى".