المقررة الخاصة حول الحق في سكن لائق كعنصر من عناصر الحق في مستوى معيشي لائق

المقررة الخاصة حول الحق في سكن لائق كعنصر من عناصر الحق في مستوى معيشي لائق

بعثة إلى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
09 - 19 جويلية 2011

ملاحظات واستنتاجات أولية
الجزائر 19 جويلية 2011

قامت المقررة الخاصة حول السكن اللائق كعنصر من عناصر الحق في مستوى معيشي لائق و ضد التميز قي هذا الصدد، راكيل ر ولنيك بزيارة رسمية للجزائر من 9الى 19 جويلية 2011 بدعوة من الحكومة الجزائرية
المقررة الخاصة تشكر حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية على الدعوة و على تعاونها خلال الفترة التحضيرية و خلال زيارتها . المقررة الخاصة تشكر فريق ممثلي الوكالات و برامج الأمم المتحدة على الدعم المقدم خلال تنظيم هذه الزيارة كما تشكر المجتمع المدني لمشاركته و المواطنين الذين أدلوا بشهادتهم حول أوضاعهم
خلال زيارتها اجتمعت المقررة الخاصة مع مختلف السلطات الجزائرية على المستوى الوطني ، ألولائي،و الدوائر و البلديات و على وجه الخصوص، اجتمعت المقررة الخاصة مع وزراء الخارجية و السكن و العمران و الفلاحة و التنمية الريفية و العدل و العمل و الضمان الاجتماعي ، و البيئة و التنمية العمرانية و وزارة الإحصاء ، كما التقت المقررة بالمجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي و اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية و حماية حقوق الإنسان، و كانت للمقررة أيضا فرصة للالتقاء مع ممثلي الإدارة على مستوى ولايات الجزائر ، وهران و بومرداس و كذا مع ممثلي المجالس المنتخبة لمختلف دوائر البلديات في هذه الولايات ،و للأسف بسبب إضراب شركة الطيران لم تتمكن المقررة من التوجه الى غرداية مثلما كان مبرمجا .هذا و اجتمعت المقررة أيضا مع ممثلي المجتمع المدني، المنظمات غير الحكومية ، جمعيات، نقابيين، أكاديمين و خبراء في مجال السكن بالجزائر ، وهران و البليدة
و قد زارت المقررة الخاصة مختلف المشاريع المنجزة أو الجاري انجازها في إطار مختلف برامج السكن التي وضعتها الدولة بالجزائر ، بومرداس ، وهران كما زادت زارت الأحياء القصديرية ، الشاليهات و المدن و الأوضاع السكنية الهشة و السكن العشوائي
و عقب زيارتها تود المقررة الخاصة تقديم ملاحظاتها و استنتاجاتها الأولية و تود أن تشدد على أن هذه الملاحظات ذات طابع عام و ملاحظات على عدد محدود من المسائل الخاصة فيما سيتم تناول مجموعة واسعة من القضايا المطروحة في التقرير النهائي

الوضعية المالية للسكن في الجزائر
تعرب المقررة الخاصة عن تقديرها للمجهود المبذول خلال العشر سنوات الأخيرة من طرف الحكومة الجزائرية في مجال بناء السكنات في الأوساط الحضرية و الريفية و بالأخص السكن الاجتماعي المجاني و تشيد بأهمية المبالغ المخصصة من ميزانية الدولة في هذا المجال ( 17.4 بالمائة من الميزانية الوطنية في المخطط الخماسي 2010-2014) و تحرص المقررة على التنويه بأهمية الجهود التي تبذلها الدولة الجزائرية خاصة في مجال السكن بالأخص في ظل سياق دولي يميزه عدم التزام الدول بهذه المسألة
خلال زيارتها ، لاحظت المقررة الخاصة مدى تجذر مفهوم السكن كحق أساسي في المجتمع الجزائري و كيف أن الدولة تعتبر مسألة السكن /الإسكان باعتبارها من أهم مسؤولياتها اتجاه الشعب . في هذا الصدد تلاحظ المقررة الخاصة التزام الدولة الجزائرية بإحقاق و تجسيد الحق في السكن على الرغم من أن لا يوجد اعتراف بهذا الحق في إطار معياري داخلي ( عقب تعديل الدستور في2008 لم يعد معترف بالحق في السكن كحق دستوري)
تلاحظ المقررة الخاصة أن الجهود الحالية للحكومة الجزائرية المبذولة في مجال السكن تأتي في سياق عجز هيكلي مزمن للسكن اللائق , هذا العجز الموروث من الحقبة الاستعمارية (حسب المعطيات التي قدمت الى المقررة الخاصة 10 بالمائة فقط من المواطنين الجزائريين كانوا يقيمون في مساكن لائقة سنة 1962 ) تدهور بشكل خاص من 1980 الى 1990 نتيجة لتعاقب العديد من الإشكاليات .و من بين هذه الإشكاليات تشير المقررة الى الآثار السلبية للتكييف الاقتصادي المفروض و ذلك بعد انخفاض أسعار النقط في النصف الثاني من الثمانينات مما تسبب في تدهور الأوضاع المعيشية و سوق العمل و دخل السكان و ترتب عنه موجة من انتقال و هجرة السكان من الريف نحو المدن . خلال هذه الفترة لم تكن الدولة تمتلك الوسائل لتمويل سياسة الإسكان مما ترتب عنه ظهور السكنات العشوائية و الأكواخ القصديرية . صراع التسعينات أو ما يسمى بالعشرية السوداء ساهم أيضا قي زيادة حدة هجرة السكان من الريف نحو المدن هروبا من العنف . و هنالك عامل ثالث يجب أخذه بعين الاعتبار و هو تعرض البلاد لكوارث طبيعية(زلازل، فيضانات ، في مختلف أرجاء البلاد عدة مرات)
المقررة الخاصة تلاحظ أن حالة السكن حاليا قي الجزائر تميزها مجموعة من الإشكاليات المختلفة. لقد لاحظت خلال زيارتها بالأخص
الاكتظاظ في المساكن التي لا تتناسب و حجم الأسر التي تقيم بهذه المساكن( العديد من العائلات التي تقيم في غرفة واحدة في مساكن بنيت قي فترات مختلقة و كذلك المنازل و الفنادق مقسمة الى غرف يتم استئجارها أو تقاسم مسكن واحد من طرف عدة عائلات) .
وجود عدد كبير من المساكن القصديرية و مساكن عشوائية تفتقر لأدنى حد من شروط المعيشة (سكن، خدمات …… الخ)
ممارسة تأجير شرفات و مستودعات لخواص مجبرين على العيش في أوضاع غير مستقرة
المضاربة في أسعار الإيجار
عدد كبير من عمليات الإخلاء و الطرد و التي تم تنفيذها تطبيقا لقرارات قضائية اثر دعوى مقدمة من طرف خواص
استدامة السكن أو الإسكان في حالة الطوارئ التي كان من المفترض أن تكون سكنات انتقالية (على سبيل المثال الأشخاص الذين يقيمون منذ ثماني سنوات في شاليهات تم بنائها عقب زلزال بومرداس )
تدهور المباني القديمة التي تعود الى العهد الاستعماري و العثماني ( و التي يتجاوز عددها مليوني سكن )
هشاشة و تدهور وحدات السكن التي بنتها الدولة في ظل ضعف الصيانة من طرف المستأجرين و المالكين و الدولة
هناك نسبة كبيرة من المساكن غير المأهولة (14 في المائة على المستوى الوطني وفقا لمصادر رسمية أي ما يعادل مليون وحدة سكنية)

سياسة السكن في الجزائر : تحديات دمقرطة وتنويع سياسة تقوم على العرض
خلال زيارتها، لاحظت المقررة الخاصة أن الاستثمارات الهامة في مجال السكن تركزت خاصة في مجال بناء وحدات جديدة للسكن تقوم على أساس توفر الأراضي العامة و معايير الأهلية المحددة في مختلف البرامج التي وضعتها . لقد تم وضع أهداف على أساس الكمية في غياب تقييم مسبق للاحتياجات المختلفة للسكن في البلاد .
لقد وضعت الحكومة سياسة ، التي بصرف النظر عن برامج إزالة السكن الهش، لم تقم على أساس الاحتياجات المختلفة للأشخاص المقيمين بسكنات غير لائقة و لا تتضمن استراتيجيات محددة لمعالجة المشاكل و قضايا ذات طبيعة مختلفة . هذه النظرة التي كانت تنحصر , الى وقت قريب , على النوع الكمي و الترويج لمنتوج فريد من نوعه لا يلبي الاحتياجات المختلفة الموجودة . و قد أدت هذه السياسة الى إنتاج السكن و ليس الى تطوير السكن اللائق خاصة و أن الأراضي ذات الملكية العامة في المناطق الحضرية جد محدودة و هذا ما أدى الى تشتت هائل في الإقليم . و في هذا السياق تدعو المقررة الحكومة للقيام بتقييم الاحتياجات الموجودة في مجال السكن و تركيز سياستها على الإحجتياجات ببرامج أكثر تنوعا و سياسات سكينة تهدف الى إدماج المجال الحضري . في هذا الصدد تنوه بالجهود المبذولة مِؤخرا في المخطط الوطني لتهيئة الإقليم و التخطيط العمراني و مخططات محلية مثل مخطط الرئيسي للعمران المعتمد من طرف ولاية الجزائر
و قد لاحظت المقررة الخاصة أيضا نقص المشاركة و الاتصال و تعميم سياسة السكن المعتمدة من طرف الحكومة و هي سياسة تفتقر للشفافية بالنسبة للمواطنين و تلاحظ أيضا أنه ينبغي بذل المزيد من الجهود في مجال الشفافية , و لاحظت أيضا نقص هامش السرية الذي تتمتع به مختلف المؤسسات التي تشارك في مسار منح السكنات و هو الهامش الذي يفتح الطريق نحو اختيار نوع خاص من الزبائن و الرشوة ، كل هذا حسب المقررة يكون قد ساهم في خلق جو من الريبة و انعدام الثقة لدى المواطنين بدليل اشتباكات التي تحدث بانتظام عقب الإعلان عن قوائم الاستفادة من السكنات الاجتماعية . في هذا السياق توصي المقررة بإقامة برامج واسعة النطاق و إنشاء ملف وطني موحد لطلبات السكن المقدمة من طرف المواطنين مع النقاط الممنوحة و موقع كل طالب بالسكن في القائمة . آن ترتيب كافة الطلبات يجب أن ينشر و يكون في متناول الجميع عبر الموقع الإلكتروني للبلدية أو الدائرة أو الولاية
ان المقررة الخاصة تود أيضا تسليط الضوء على عدم التشاور ومشاركة المجتمع المدني في تحديد و وضع و إدارة و متابعة سياسة السكن و التخطيط العمراني . في هذا الإطار تشيد المقررة بالجهود التي شرعت فيها الحكومة لتكون أكثر استجابة للمجتمع المدني ( مثال عن طريق تنظيم جلسات العمران أو الجلسات العامة للمجتمع المدني) ، وتحث الحكومة على الانخراط في جهود متضافرة حقيقية في ما يتعلق بتحديد سياسات الإسكان و وضع آليات دائمة لمراقبة تنفيذ هذه السياسات (هذا في إطار أيضا الإصلاحات المعلن عنها في الإطار التشريعي وخاصة فيما يتعلق بقانون الجمعيات وتمثيل المرأة في الهيئات المنتخبة). في هذا السياق ،توصي بلأخص بإنشاء مرصد مستقل الإسكان . كما تحث الحكومة على عدم عرقلة عمل المجتمع المدني ، وإنما لتعزيز واحترام وحماية حقوق جميع الأشخاص في العمل الجمعوي والتنظيم وحقوق الإنسان و بالأخص أولئك الذين ينشطون في مجال الحق في السكن ، على النحو المحدد في القرار A/RES/53/144 للجمعية العامة (الإعلان المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع المهني في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها عالميا)

حالات محددة

التمييز ضد المرأة في الحصول على سكن لائق

خلال زيارتها ، لاحظت المقررة الخاصة أنه بالرغم من التحسن المسجل علي مستوي التشريع ، ولا سيما إصلاح قانون الأسرة في عام 2005 ، لا تزال المرأة الجزائرية لا تتمتع بالمساواة مع الرجل في الأسرة , واستمرار تعرضها للتمييز بحكم الواقع إن لم يكن بحكم القانون في الحصول على السكن والأرض. بموجب القانون الجزائري ، على وجه الخصوص ، لا يحق للمرأة أن تتمتع بنفس الحصة من الميراث و حصولها على الأراضي محدود أيضا . استمعت المقررة الخاصة الى العديد من الشهادات و تحصلت على العديد من المعلومات حول أنواع مختلفة من التمييز الموجودة فيما يتعلق بالمرأة. النساء العازبات والمطلقات والأرامل عرضة بشكل خاص للتمييز في مجال الحصول على السكن. وغالبا ما تكون طلبات السكن المقدمة من طرف المرأة لا تحظى بدراسة من طرف لجان منح السكن الاجتماعي والسكن العامة , و نادرا ما تمنح سكنات إجتماعية لنساء عازبات . يتم تخصيص المساكن بإسم مقدم الطلب، و في إطار الأزواج عادة ما يتم منح عقد الإيجار أو الملكية باسم الزوج . أما بالنسبة للنساء المطلقات ، وفقا لقانون الأسرة لعام 2005 ، و في حالة وجود أطفال و حيازة المرأة علي الحضانة يجب على الزوج ان يضمن لزوجته السابقة السكن. هذه الحالات يتم التطرق إليها كل حالة على حدة من قبل القضاة الذين حسب مقتضى الحال قد يقضون بأن تعيش الزوجة مع أطفالها في منزل الأسرة أ وعلى الزوج أن يدفع لزوجته السابقة مبلغ مالي المتوقع لتمكينها من دفع الإيجار. وينبغي في هذا الصدد الإشارة إلى أن مبلغ الإيجار الذي يحدده القاضي على أساس أسعار الإيجارات الرسمية، في حين أن الأسعار الحقيقية في سوق الإيجارات هي أعلى بكثير من هذا الأخير. في هذه الحالات وبالتالي تجد النساء انفسهن من دون وسيلة لدفع الإيجار و ليس لديهم خيارات أخرى سوى العيش في الشوارع أو البقاء في منزل أزواجهن السابقين حيث غالبا ما تتعرض للعنف . في هذا السياق ، تعرب المقررة الخاصة عن قلقها بالغ إزاء العدد غير الكافي ، وفي بعض المدن انعدام وجود ملاجئ لضحايا العنف من النساء. و أمام العديد من اشكال التمييز القائم بحكم الأمر الواقع ضد المرأة ، تحث المقررة الخاصة الحكومة على اعتماد أشكال التمييز الإيجابي ضد المرأة فيما يتعلق بالحصول على السكن ، على سبيل المثال ، توصي اللجنة بأن تكون عقود السكن الممنوحة باسم المرأة أو ا لزوجين وليس باسم ا لشخص رفع الدعوى. كما توصي القضاة بتحديد المبلغ المالي الذي يجب عل الزوج دفعه لطليقته على أساس الأسعار المعمول بها في السوق

عمليات الإخلاء و الطرد القسري
خلال زيارتها ، تلقت المقررة الخاصة تقارير عديدة عن عمليات الطرد الناتجة غالبا عن الإجراءات القانونية باشرها خواص ضد المستأجرين . و تعرب المقررة الخاصة عن بالغ انشغالها أمام هذه الظاهرة التي يبدو أنها في تزايد منذ المصادقة على القانون الجديد للإجراءات المدنية في2008 (و الذي يحمي المالكين اتجاه المستأجرين) و هي قلقة بالأخص لأن عدد هام من الأشخاص الذين طردوا سيصبحون بدون مأوى في غياب اجراءات لإعادة إسكانهم أو تعويضهم من طرف الدولة . و حسب المعلومات المتحصل عليها فإن عمليات الطرد و الإخلاء تكون قد تمت حتى خلال هدنة الشتاء من 15 نوفمبر الى 15 مارس و تكون قد مست أشخاص مسنين (فوق ستين سنة) مع العلم أن القانون الجزائري (قانون 13 ماي 2007) يمنع ذلك. في هذا الإطار تذكر المقررة الخاصة بالتوصية التي وجهتها لجنة الحقوق الإجتماعية و الإقتصادية و الثقافية للحكومة الجزائرية في ماي2011 و تنص بضمان التعويضات أو اعادة اسكان الأشخاص المتضررين من عملية الطرد . و تذكر أيضا بأهمية الضمان لهؤلاء الحق في الحصول على مساعدة قانونية و التمتع بالعدالة بما في ذلك الحصول على الدعم في مجال المساعدة الإجتماعية و الإسكان خاصة عندما يتعلق الامر باشخاص معوزين
المقررة الخاصة تسجل أن اشكالية عملية الطرد جد مرتبطة بالضمان القانوني للإقامة بالنسبة للمستأجرين و قدرتهم على دفع أجرة الإيواء . بهذا الخصوص تسجل المقررة الخاصة بانشغال كبير غياب أي تنظيم لسوق إيجار السكنات من طرف الدولة مما نتج منه ايجارات ليست في متناول المواطنين . في هذا الصدد توصي المقررة الخاصة بوضع سياسات تنظيم سوق الإيجار و ترقية الإيجار و وضع سقف للإيجار هذا بالتوازي مع سياسات لتقديم المساعدة للإيجار (مثلا مساعدة مالية (

القضاء على السكنات القصديرية
لقد شرعت الحكومة الجزائرية في انتهاج سياسة لاحتواء السكن الهش و الذي تم احصاءه في سنة 2007 و المقدر ب 222 412 سكن .هذه السياسة للقضاء على السكنات القصديرية ضاعفت من الضغط الهام جدا على نظام السكنات من الطراز الإجتماعي الإيجاري و ترتب عنه نزاع بين المستفيدين المحتملين لهذين البرنامجين ( الذين يكملان نفس نوع السكن المنتج من طرف الدولة)
المقررة الخاصة توصي بأن يكون بالتوازي مع سياسة إحتواء السكن الهش سياسات تهدف الى تحسين مستوى المعيشة في البيوت القصديرية . هنالك وقت هام يمضي بين فترة اجراء الإحصاءات و منح السكن للأشخاص المعنين بالسكن الإجتماعي الإيجاري و عليه من الهام أن تلتزم الحكومة في نفس الوقت بتحسين مستوى معيشة السكان في البيوت القصديرية و الذين يعيشون في ظروف صعبة منذ عدة سنوات أو عشريات مثلا اذا لم يكن هنالك شبكة لتزويد السكان بالمياه ( و هو ما يحدث غالبا) فإن الحكومة يمكنها وضع تحت تصرف السكان خزانات مياه

ملاحظات نهائية :
أخيرا ، ترى المقررة الخاصة أن دمقرطة سياسة الإسكان على أساس المشاركة المباشرة للمواطنين و المواطنات و منظمات المجتمع المدني في تحديد و وضع هذه السياسة ستكون خطوة جد هامة في اطار تجسيد الوعود بالإصلاحات المعلنة من طرف الدولة