مفوّض الأمم المتّحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك يعرب عن أسفه البالغ لتطبيق مبدأ التقادم على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في بيرو

أُعرِبُ عن أسفي البالغ حيال دخول القانون الذي ينصّ على تقادم جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة قبل 1 تموز/ يوليو 2002 في بيرو، حيز التنفيذ. ويتعارض هذا القانون مع التزامات البلاد بموجب القانون الدولي، كما أنّه يشكّل تطورًا مثيرًا للقلق في ظلّ ردود الفعل المتفشية على النطاق واسع ضد حقوق الإنسان وسيادة القانون في بيرو.

وتُعتبر الجرائم ضدّ الإنسانية وجرائم الحرب من بين أخطر انتهاكات القانون الدولي ولا ينبغي أن يشملها أي العفو ولا قوانين التقادم. كما يجب محاسبة المسؤولين عن الجرائم الوحشية المُرتَكَبة بما يتفق مع القانون الدولي.

فعدم المساءلة عن هذه الجرائم، متى ارتُكِبَت، يضع الحق في معرفة الحقيقة والعدالة وجبر الضرر وضمانات عدم التكرار لآلاف ضحايا الانتهاكات الجسيمة في بيرو، في دائرة الخطر.