تورك يلتقي ممثّلين عن السلطات والمجتمع المدني في شيلي

أَختَتِمُ اليوم الاجتماعات الثنائية التي عقدتُها في شيلي، حيث التقيتُ سلطات الدولة الثلاث، بما في ذلك الرئيس بوريك وكبار المسؤولين الحكوميين والمحكمة الدستورية، بالإضافة إلى منظمات المجتمع المدني والشعوب الأصلية والمنحدرة من أصل أفريقي. وأشكر السلطات على استقبالها الحار كما أشكر جميع من تحاورتُ معه على المداولات الصريحة والمثمرة.

تشكّل شيلي مثالًا بارزًا على الصمود، فهي بلد نجح في الانتقال السلمي من ديكتاتورية فظيعة إلى الديمقراطية. لقد تأثرت كثيرًا خلال زيارتي متحف تخليد الذكرى وحقوق الإنسان وأهمية "أن تُذكر ولا تُعاد". واليوم، ينعكس التزام شيلي بحقوق الإنسان في مشاركتها النشطة في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بما في ذلك في الاستعراض الدوري الشامل هذا الأسبوع، وكذلك مشاركتها في قضايا حقوق الإنسان الأساسية في المنطقة والعالم.

إنّ العمل الذي تقوم به لجنة منع التعذيب في شيلي لصالح الأشخاص المحرومين من الحرية من البوادر المُشجّعة جدًّا، تمامًا كما العمل الذي تقوم به منظمة CINTRAS الشيلية غير الحكومية، المعنية بدعم الناجين من تعذيب الحكم الديكتاتوري.

وعلى الرغم من أنّه لا بدّ من بذل المزيد من الجهود الحثيثة في مجال العدالة الانتقالية، إلا أن السلطات القضائية والحكومة على حد سواء تتخذ خطوات بالغة الأهمية، منها على سبيل المثال لا الحصر خطة البحث عن ضحايا الاختفاء القسري. وقد أخبرني الضحايا كيف أن إحراز المزيد من التقدم في مجال التعويضات أمر بالغ الأهمية بالنسبة إليهم وإلى المجتمع الشيلي ككل. وسيكون إطلاق سياسة عامة شاملة لحماية النصب التذكارية والحفاظ عليها من الخطوات الإيجابية في هذا الصدد.

وأرحب أيضًا بإنشاء اللجنة الرئاسية للسلام والتفاهم، بدعم من مختلف الأطياف السياسية الشيلية، بهدف معالجة المظالم التاريخية التي عاناها شعب المابوتشي في أراوكانيا والمناطق المجاورة، من بين قضايا أخرى.

وفي مناقشاتي مع مختلف المحاورين، أشرتُ إلى ضرورة الاستمرار في معالجة العديد من القضايا المرتبطة بالاحتجاجات الاجتماعية لعام 2019. وتتمثل المجالات ذات الأولوية في اعتماد قانون بشأن حرية التجمع، بما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وتقديم تعويضات شاملة، وإصلاح الشرطة الذي يعزز المساءلة. ومن الضروري للغاية أن يبقى الإطار القانوني لاستخدام القوة وتطبيقها متوافقًا تمامًا مع القانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك مبادئ الشرعية والضرورة والتناسب.

وتناولتُ أيضًا مفهوم الاقتصاد القائم على حقوق الإنسان، الذي يعالج في جوهره أوجه عدم المساواة بجميع أشكالها. كما أنه يتطلب من مختلف الجهات الفاعلة السياسية وغيرها من أصحاب المصلحة أن تتضافر في بحثها المشترك عن تكافؤ الفرص للجميع، مع التركيز بشكل خاص على الفئات الأكثر ضعفًا وتهميشًا.

ومن المهم أيضًا الإشارة إلى أن المهاجرين هنا، كما في أي مكان آخر، يقدمون مساهمات مهمة إلى المجتمع. وينبغي الاهتمام بحماية طالبي اللجوء والمهاجرين الذين يعيشون في أوضاع هشة.

ويجب أن يسير الأمن وحقوق الإنسان جنبًا إلى جنب. فحقوق الإنسان تشكّل حجر الزاوية في أي مجتمع ديمقراطي.

وتعود الروابط بين الأمم المتحدة وشيلي إلى زمن بعيد، كما تؤدّي شيلي دورًا بارزًا في المحافل الإقليمية والدولية، بما في ذلك في مجال حقوق الإنسان. ويتطلع مكتبنا الإقليمي لأميركا الجنوبية، ومقره في سانتياغو دي شيلي، إلى مواصلة البناء على التعاون الممتاز الذي يجمعنا مع الحكومة بغية مواصلة عملنا في المنطقة.

يزور المفوض السامي شيلي لحضور اجتماع مجلس الرؤساء التنفيذيين في منظومة الأمم المتحدة المعني بالتنسيق، الذي يجمع رؤساء مؤسسات منظومة الأمم المتحدة. ويبحث أعضاء مجلس الرؤساء التنفيذيين في الشؤون العالمية الراهنة من حيث تأثيرها وارتباطها بمنظومة الأمم المتحدة. ويتضمن جدول أعمال الاجتماع أيضًا مناقشات حول ’الجريمة المنظمة مع التركيز على الحوكمة وسيادة القانون‘ و’القمة من أجل المستقبل: حلول متعددة الأطراف لغدٍ أفضل‘. وقبيل انعقاد هذا الاجتماع، تمكن المفوّض السامي من إجراء مناقشات مع الحكومات والمجتمع المدني وجهات فاعلة أخرى في شيلي وذلك على مدى يومين، في 29 و30 نيسان/ أبريل 2024.