يهدف التقرير المقدّم هنا إلى مساعدة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على قياس فعاليتها. وقد تمّ إعداده من خلال عملية تشاركية شملت أعضاء من مؤسسات وطنية لحقوق الإنسان وهو يضع علامات قياس ومؤشرات لامتثال المؤسسات الوطنية لمبادئ باريس. ويعرض التقرير أوّلاً مجموعة من علامات القياس بوصفها شرطًا تقعيديًا أدنى يحسُن بأي مؤسّسة وطنية أن تفي به. وتأتي بعد ذلك مجموعة من المؤشّرات الكمية والنوعية لإثبات التقدّم الذي تحرزه هذه المؤسسات. والقصد من هذه المؤشرات للأداء والأثر هو تمكين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان من تقييم حالة حقوق الإنسان وأداء المؤسسة وأثرها على التمتّع بحقوق الإنسان.