يعالج هذا المنشور بالتحديد مسألة رسم خريطة قطاع العدالة وبعض المؤسسات الرئيسية ذات الصلة ويهدف إلى مساعدة الموظفين الميدانيين للأمم المتحدة على فهم الطريقة التي كان قطاع العدالة يعمل بها فعلاً في الدولة قبل وأثناء الصراع، والطريقة التي ينبغي أن يعمل بها إذا أريد لسيادة القانون أن تترسخ جذورها. ويقدّم نظرة عامة عن المؤسسات الرئيسية والكيانات أو الآليات ذات الصلة ويعين الأوليات من قبيل الروابط بين المؤسسات الجوهرية وفائدة هيئات الإشراف. والمبادئ المستعملة في هذه الأدوات تجمّعت أساسًا من خبرات سابقة ودروس مستفادة من حالات التواجد الميداني للأمم المتّحدة.