الغاية من هذا المنشور هي تزويد الجهات الفاعلة المنخرطة أصلاً برصد حقوق الإنسان، مثل موظفي الأمم المتّحدة لشؤون حقوق الإنسان، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والمجتمع المدني، بمعلومات أساسية عن اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وأحكامها وآليات المراقبة الخاصة بها. كما يؤكد المنشور أهمية الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري ودخولها حيّز التنفيذ في العام 2008، حيث شكّلت الاتفاقية تحولًا في الطريقة التي ينظر بها إلى الإعاقة والأشخاص ذوي الإعاقة. ويؤكد المنشور كذلك على أن للأشخاص ذوي الإعاقة دورًا مركزيًا في رصد تنفيذ الاتفاقية، وأن ما يسمى بنهج المسارين التوأمين الذي يجمع بين إدراج الإعاقة في صميم جميع المبادرات/ المشاريع، من جهة، واتخاذ مبادرات/ إنجاز مشاريع معدّة خصيصًا للإعاقة من جهة أخرى، ضروري لضمان المساواة في الحقوق لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة.