المملكة العربية السعودية: الحبس الانفرادي لباحث بارز من ذوي الإعاقة يرقى إلى مستوى الانتهاكات الكاملة للحقوق، بحسب لجنة الأمم المتحدة

جنيف (15 نيسان 2024) - وجد خبراء الأمم المتحدة في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أن الحبس الانفرادي المطول للباحث الديني والناقد سفر بن عبد الرحمن الحوالي دون محاكمة والتسهيلات اللازمة لإعاقته يشكل انتهاكات خطيرة، بما في ذلك الاعتقال التعسفي والتعذيب أو سوء المعاملة.

نشرت لجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة اليوم قرارها بعد اطلاعها على شكوى قدمها ابن شقيق الحوالي، ادعى فيها أن عمه اعتقل عام 2018 واحتجز منذ ذلك الحين عقابا له انتقاد سلمي لولي العهد.

”لقد تعرض السيد الحوالي لمجموعة واسعة من انتهاكات حقوق الإنسان على مدى السنوات الست الماضية، بما في ذلك الاختفاء القسري، والاحتجاز التعسفي، والحرمان من الحق في الإجراءات القانونية الواجبة، والحرمان من الحق في الصحة، فضلا عن أعمال التعذيب او المعاملة اللاإنسانية“، قال عضو اللجنة ماركوس شيفر.  

يبلغ الحوالي من العمر الآن ٧٦ عامًا، ويعاني من إعاقات دائمة نتيجة للسكتات الدماغية، مما أثر على تواصله وحركته وقدرته على الرعاية الذاتية. يعاني من تعذر الأداء اللفظي المزمن، مما يحول دون إمكانية استخدام عضلات وجهه للتحدث والتفاهم. وهو غير قادر على التحرك بشكل مستقل، ويتطلب كسر حوضه وفشله الكلوي رعاية طبية منتظمة.

في تموز ٢٠١٨، ألقي القبض على الحوالي وأحد أبنائه من قبل رئاسة أمن الدولة دون أي أوامر اعتقال أو تفتيش. لم تعرف عائلته مكان وجوده لأكثر من شهرين حتى طلب فريق الأمم المتحدة العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي معلومات من السلطات، التي ذكرت فيما بعد أن الحوالي يخضع للتحقيق بموجب قانون مكافحة الإرهاب وتمويل الإرهاب.

ثم نُقل إلى سجن الحائر في الرياض، حيث يُزعم أنه محتجز هناك منذ ذلك الحين. سمح قانون مكافحة الإرهاب باحتجاز الحوالي لفترات طويلة دون عرضه على قاض أو منحه المساعدة القانونية.

وعلى الرغم من حاجته إلى المساعدة في التواصل والتنقل والرعاية الذاتية، لم يتم توفير أي من التسهيلات التي تتطلبها إعاقته. ونتيجة لذلك، أصبح معزولاً وغير قادر على التعبير عن احتياجاته في مركز الاحتجاز. ولا يمكن لأفراد الأسرة زيارته إلا من حين لآخر. وبحسب عائلته، فإن حالته الصحية تدهورت بشكل كبير خلال فترة اعتقاله.

”حتى لو كان هناك أساس بموجب القانون المحلي لاحتجازه، فإن معاملة السلطات للسيد الحوالي، وكذلك التأخير في الاعتراف بمكان وجوده والتأخير القضائي، هي أمور غير مناسبة وغير مبررة وغير معقولة“ قال شيفر، مضيفاً، ” أن اللجنة بناءً على ذلك اعتبرت أن السيد الحوالي تعرض للاختفاء القسري وأن احتجازه كان تعسفياً“.

ورغم عدم قدرة الحوالي على التواصل، إلا أن السلطات لم تتخذ أي إجراءات لتمكينه من التعبير عن نفسه أمام القضاء وتقديم الشكاوى. وهكذا وجدت اللجنة أن المملكة العربية السعودية انتهكت حقوق الحوالي في الوصول إلى العدالة والإجراءات القانونية الواجبة.

ولاحظت اللجنة تدهور الحالة الصحية للحوالي أثناء الاحتجاز، واعتبرت ذلك انتهاكا لحقه في التمتع بأعلى مستوى صحي يمكن بلوغه.

ومع الأخذ في الاعتبار درجة المعاناة التي تنطوي عليها العزلة المطولة، رأت اللجنة أن السلطات السعودية انتهكت أيضاً حق الحوالي في عدم التعرض للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة وفي احترام سلامته الجسدية والعقلية.

وطلبت اللجنة من السعودية مراجعة قضية الحوالي على وجه السرعة لضمان محاكمة عادلة وعلنية وفقا للمعايير الدولية، أو إطلاق سراحه.

”كما طالبنا الدولة الطرف بالتوقف فوراً عن أي عمل انتقامي ضد السيد الحوالي وأقاربه. إن المساحة المدنية لانتقاد مؤسسات الدولة هي ركيزة أساسية لمجتمع ديمقراطي“، صرح شيفر.