لجنة أممية تحذر: أوقفوا الحرب على غزّة فورًا وانقذوا الأطفال من الموت بسبب المجاعة الوشيكة

جنيف (21 آذار/ مارس 2024) - في الوقت الذي يواجه فيه الأطفال في شمال غزة مجاعة وشيكة ويتعرّض فيه أطفال آخرون في جميع أنحاء القطاع لخطر انعدام الأمن الغذائي الكارثي، أصدرت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل البيان التالي، مكررة دعوتها لوقف إطلاق النار فورًا.

"الأطفال في غزة يتضورون جوعًا حتى الموت.

وهم منقطعون عن الطعام، ومن شبه المستحيل العثور على الفتات حتّى.

وقد أجهشت طفلة صغيرة أمام كاميرا هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي بالبكاء قائلة: "اشتقت إلى طعم الخبز."

لقد منعت سلطة الاحتلال دخول الغذاء وغيره من الإمدادات والمساعدات الضرورية للحياة، أو فرضت قيودًا صارمة عليها.

وأبلغت وزارة الصحة في غزّة عن سقوط 27 حالة وفاة لأطفال حتّى اليوم بسبب سوء التغذية والجفاف. 
ومن المرجح أن تكون الحصيلة الحقيقية للوفيات الناجمة عن الجوع أعلى من ذلك بكثير، وهي سترتفع لا محالة. ولم يعد بوسع الأطفال في غزة الانتظار، حيث أن كل دقيقة تمرّ قد تؤدي إلى وفاة طفل آخر بسبب الجوع فيما يقف العالم يتفرج.

ويعاني طفل من بين كل ثلاثة أطفال دون سن الثانية في شمال قطاع غزة من سوء تغذية حاد، حيث تمّ تسجيل ارتفاع بالغ في معدّل سوء التغذية فتخطّى معدّل كانون الثاني/ يناير البالغ 15.6 في المائة، وذلك بحسب ما أظهره الفحص التغذوي الذي أجرته اليونيسف وشركاؤها.

وتوقع خبراء التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي أن المجاعة وشيكة في المحافظات الشمالية ومن المتوقع أن تتفشّى في أي وقت من اليوم وحتى أيار/ مايو 2024.

كما قدر التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي أنّ نصف سكان قطاع غزة، أي 1.11 مليون نسمة تقريبًا، سيواجهون ظروفًا كارثية ومستوى هو الأشد خطورة على مقياس انعدام الأمن الغذائي الحاد خلال الأشهر الأربعة التي تسبق منتصف تموز/ يوليو إذا ما تصاعد النزاع، بما في ذلك من خلال تنفيذ هجوم بري على رفح.

وقد حثت اللجنة مرارًا وتكرارًا على وقف إطلاق النار في غزة. لكن، منذ بيانها الصادر في شباط/ فبراير، تدهور الوضع بشكل خطير. فالقتل مستمر بلا هوادة، أمّا اليوم فيموت الأطفال بسبب المجاعة التي من الممكن منعها.

ويبدو أن الإجراءات المتعمدة مثل منع المساعدات الإنسانية وتقييدها ترمي على ما يبدو إلى قتل الأطفال الفلسطينيين وإهلاكهم، ونشير في هذا الصدد إلى الحكم المؤقت الصادر عن محكمة العدل الدولية في 26 كانون الثاني/ يناير 2024، الذي وجد أن بعض الادعاءات الحقوقية التي قدمتها جنوب أفريقيا بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية "معقولة".

ونلفت الانتباه إلى الأمر الذي وجّهته محكمة العدل الدولية لإسرائيل بأن "تتخذ جميع التدابير التي في وسعها لمنع ارتكاب جميع الأعمال التي تدخل في نطاق المادة الثانية من الاتفاقية"، بما في ذلك قتل أفراد من المجموعة، و"منع التحريض المباشر والعلني على ارتكاب الإبادة الجماعية والمعاقبة عليه"، و"تمكين تقديم ... المساعدة الإنسانية".

ومنذ صدور أمر محكمة العدل الدولية في 26 كانون الثاني/ يناير، وحتى 19 آذار/ مارس، قُتل كلّ يوم في غزة ما معدله أكثر من 108 فلسطينيين وأصيب 178 آخرين بجروح، ومن بينهم أطفال. أمّا التهديد باجتياح رفح فيأخذ الوضع الهش أصلًا إلى نقطة الانهيار، ما يعرض حياة 600,000 طفل للخطر المباشر، ويؤدّي إلى تفشي المجاعة.

وفي الوقت الذي تكرّر فيه اللجنة دعوتها للإفراج الفوري عن بقية الأطفال المحتجزين كرهائن، فإنها تدعو أيضًا جميع الأطراف، بمن فيها الجمعية العامة ومجلس الأمن، إلى وقف فوري لإطلاق النار لأغراض إنسانية من أجل حماية حياة مئات الآلاف من الأطفال الأبرياء. كما ندعو الدول إلى استئناف تمويل الأونروا وتعزيزه ونحثّ على فتح معابر حدودية برية متعددة للسماح بزيادة المساعدات بشكل ملحوظ وإيصالها إلى جميع أنحاء المنطقة، بما في ذلك شمال غزة، بالإضافة إلى تقديم ضمانات أمنية وتأمين المرور من دون عوائق لضمان وصول المساعدات إلى جميع الأطفال في جميع المناطق."