تورك يعرب عن قلقه البالغ حيال التقارير التي تفيد بانتهاك حقوق الإنسان للأفغان الذين أجبروا على مغادرة باكستان

جنيف (15 تشرين الثاني/ نوفمبر 2023) - أعرب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك اليوم عن قلقه البالغ حيال التقارير التي تفيد بأن الطرد التعسفي للمواطنين الأفغان من باكستان قد ترافق مع اعتداءات وأذية، بما في ذلك سوء معاملة واعتقال واحتجاز تعسفيان وتدمير ممتلكات وأمتعة شخصية وابتزاز.

فقد أمرت باكستان الأجانب غير المسجلين، بمن فيهم الأفغان المقيمون في باكستان، بمغادرة البلاد في مهلة أقصاها 1 تشرين الثاني/ نوفمبر من هذا العام. وفي الفترة الممتدّة بين 15 أيلول/ سبتمبر و11 تشرين الثاني/ نوفمبر، وصل أكثر من 327,000 شخص إلى أفغانستان قادمين من باكستان، بعد أن اضطر الكثير إلى المغادرة خوفًا من الاحتجاز.

وعلى الرغم من أن السلطات الباكستانية أصدرت تعميمًا على نطاق الحكومة ينص على أنه لا يمكن إعادة الأفراد الحائزين على بطاقات إثبات التسجيل وبطاقات المواطنين الأفغان إلى أوطانهم إلا على أساس طوعي في هذه المرحلة، تلقّت مفوضية الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان شكاوى تفيد بتجاهل هذا التعميم، على الأقل في بعض الحالات. وقد أصدرت حكومة باكستان بطاقات إثبات التسجيل هذه بدعم من وكالة الأمم المتحدة للاجئين، فأصبح حاملوها من اللاجئين المعترف بهم من قبل الحكومة.

وقد أوضح تورك قائلًا: "تتعارض هذه التطورات الجديدة مع تقليد باكستان المستمر منذ عقود باستضافة اللاجئين الأفغان بأعداد كبيرة وبكلّ سخاء وكرم."
ووردت إلى مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان شهادات مباشرة من أفغان عبروا الحدود زعموا أنهم تعرضوا لإساءة تعسفية على يدّ السلطات الباكستانية.

فقد أخبر أحدهم قائلًا: "قامت الشرطة المحلية بمداهمة منزلنا ليلًا. وصادرت النقود والمجوهرات والماعز والأغنام وغيرها من الممتلكات الأخرى من منزلنا وأخذتها. ومنحتنا بضع ساعات فقط لجمع ما تبقّى لدينا ومغادرة المنزل عند الفجر. وفيما كنّا مغادرين، بدأت جرافة في تدمير منزلنا. شعرنا بالعجز التام وتركنا القرية والدموع تملأ عيوننا."

وتابع تورك قائلًا: "يصل العديد من الأفغان بموارد مالية لا تُذكَر، بعد أن أجبروا على مغادرة منازلهم وعملهم وعلى دفع الرشاوى، وبعد الاستيلاء على ممتلكاتهم. وفي السياق السائد حاليًا في أفغانستان، يؤدي هذا الوضع إلى تفاقم الحالة الإنسانية غير المستقرة أصلًا."

في بعض الحالات التي تم إبلاغ مفوضية الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان عنها، تم القبض على الأفغان بشكل تعسفي واحتجازهم في باكستان، وأدعى البعض تعرّضهم لسوء المعاملة.

وأضاف تورك "أن الاعتقال والاحتجاز التعسفيّين يتعارضان مع التزامات باكستان بموجب القانون الدولي. فالحق في الحرية هو حق أساسي مكفول لكل فرد من دون أي تمييز، بما في ذلك جميع المهاجرين بغض النظر عن وضعهم. وينبغي أن يكون احتجاز المهاجرين الملاذ الأخير، وألا يُستخدم للإكراه على العودة، وينبغي تجنبه تمامًا في حالة الأطفال والفئات الضعيفة الأخرى."

والنساء والفتيات اللواتي يصلن إلى أفغانستان أكثر عرضة للخطر. فسياسات سلطات الأمر الواقع ومراسيمها تعني أنها ستمنعهنّ من مواصلة تعليمهنّ بعد الصف السادس، ومن العمل في معظم القطاعات، ومن الوصول إلى الحدائق والأماكن العامة الأخرى، كما سيواجهن قيودًا أخرى تُفرَض على مشاركتهن في الحياة اليومية والعامة.

وأكّد تورك قائلًا: "على باكستان ضمان حماية الأفراد الذين قد يواجهون الاضطهاد أو التعذيب أو سوء المعاملة أو أي ضرر آخر لا يمكن جبره في أفغانستان، بما يتماشى مع مبدأ عدم الإعادة القسرية. ويشمل ذلك النساء والفتيات الأفغانيات والمسؤولين الحكوميين وعناصر قوات الأمن السابقين والأقليات العرقية والدينية والمدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء المجتمع المدني والعاملين في مجال الإعلام.

وسلطات الأمر الواقع، بصفتها المسؤولة عن التزامات أفغانستان الدولية في مجال حقوق الإنسان، ملزمة بضمان عدم استهداف هؤلاء الأفراد بعد وصولهم إلى أفغانستان."

وكرّر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان نداءه إلى حكومة باكستان لتعليق برنامج العودة الأفغانية إلى أن يتم اعتماد إجراءات التقييم الفردي والضمانات الأخرى المطلوبة بموجب القانون الدولي، والتحقيق في شكاوى الانتهاكات التي ارتكبها العناصر المكلفين بإنفاذ القانون.