كمبوديا: مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان يأسف لعقد الانتخابات في بيئة مقيدة

جنيف (26 تموز/ يوليو 2023) - أعرب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك عن أسفه البالغ حيال عقد الانتخابات العامة في كامبوديا في 23 تموز/ يوليو في بيئة مقيدة بشدة أثّرت سلبًا على حقوق الكمبوديين في المشاركة الكاملة وعلى قدم المساواة في جميع جوانب العملية الانتخابية. كما أعاقت القوانين والسياسات التقييدية تسجيل ومشاركة الأحزاب السياسية المعارِضة ومرشحيها، واستهدفت أحزاب المعارَضة ونقابات العمال والمنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام من خلال إجراءات جنائية وغيرها من الإجراءات القانونية الأخرى والتهديدات والتخويف، الاعتداءات الجسدية حتّى في بعض الأحيان.

وأعلن تورك قائلاً: "من المقلق للغاية أن تشهد كمبوديا خلال السنوات الأخيرة وبصورة مستمرّة تقلّص الحيّز الديمقراطي، ما قوّض الحريات الأساسية والحق في المشاركة في الشؤون العامة."

وأضاف قائلاً: "تواجه الأحزاب السياسية المعارِضة والنشطاء والإعلاميون وغيرهم من الأشخاص الآخرين الكثير من القيود وردود الفعل الانتقامية التي يبدو أنها تهدف إلى كبح الحملات السياسية وإعاقة ممارسة الحريات الأساسية الضرورية لإجراء انتخابات حرة وقائمة على المشاركة."

ففي الفترة التي سبقت الانتخابات، استبعدت لجنة الانتخابات الوطنية حزبَيْن سياسيين معارِضَيْن رئيسيين، بما في ذلك حزب ضوء الشموع. وقبل يوم الانتخابات مباشرةً، أمرت الهيئة الحكومية المعنية بتنظيم قطاع الاتصالات مزودي خدمة الإنترنت بحظر حسابات وسائل التواصل الاجتماعي التابعة لثلاث محطات إعلامية تُعتَبَر من الجهات المُنتَقِدَة للحكومة.

وأفاد المفوّض السامي قائلاً: "أعرب عن قلقي البالغ من أنّ هذه القيود وغيرها من إجراءات التخويف الأخرى ولّدت تأثيرًا مخيفًا، حرم الناس من مصادر موثوقة للأخبار والمعلومات، وهم في أمس الحاجة إليها لاتخاذ خيارات مستنيرة عند ممارسة الحقوق الديمقراطية."

وتابع قائلاص: "إن الديمقراطية القوية والشاملة والنابضة بالحياة، التي تغذي وتحترم تعدد الأصوات والآراء، أساسية لضمان احترام حقوق الإنسان وحمايتها، وتشكّل مفتاح التنمية الاجتماعية والاقتصادية السلمية. أحث الحكومة على معالجة أوجه القصور وتصحيح مواضع الخلل، وعلى الدخول في حوار مع جميع الأحزاب السياسية والجهات الفاعلة في المجتمع المدني بهدف خلق حيز مدني مؤات وشامل لجميع الكمبوديين."

كما حث المفوض السامي الحكومة على تنفيذ المزيد من التدابير بغية إدماج الفئات المهمشة وتعزيز مشاركتها، بما في ذلك النساء والشعوب الأصلية والأشخاص ذوو الإعاقة والشباب، في محاولة لتحقيق ديمقراطية أكثر شمولاً وتمثيلاً.

انتهى