سوريا: مفوض الأمم المتّحدة السامي لحقوق الإنسان يدين قتل طفلتين بطريقة وحشية ويعرب عن قلقه البالغ حيال تصاعد العنف في مخيم الهول

جنيف (18 تشرين الثاني/ نوفمبر 2022) – أدان مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، قتل طفلتين مصريتين بطريقة مروّعة في مخيم الهول للنازحين شمال شرق سوريا هذا الأسبوع، ودعا المجتمع الدولي والقوات التي يقودها الأكراد وتسيطر على المنطقة إلى مضاعفة الجهود من أجل ضمان حماية الآلاف من النساء والأطفال المحتجزين في المخيمات.

فقال: "إن مقتل الطفلتين الأختين اللتين كانتا تعانيان أصلاً الكثير من البؤس، مؤلم للغاية. فملابسات وفاتهما والطريقة التي قُتلتا بها أمر شنيع يفوق الخيال".

تم العثور على الفتاتين، وكلتاهما دون سن الـ15 من عمرهما، في حفرة للصرف الصحي في مخيم الهول في 15 تشرين الثاني/ نوفمبر، والطعنات على جثّتهما. وقد أشارت التقارير التي تلقتها مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان إلى تعرض الطفلتين للاغتصاب قبل أيام قليلة. كما أفادت بأن مجموعة من النساء المتطرفات في المخيم ضايقن الطفلتين وأمهما بسبب وصمة العار المرتبطة بالتعرض للعنف الجنسي.

وتأوي مخيمات النازحين في شمال شرق سوريا سوريين وعراقيين وغيرهم من ’رعايا الدول الثالثة‘، بمن فيهم العديد ممن يشتبه بأنّهم من أفراد أسر عناصر تنظيم داعش أو بأنّهم على صلة بهم. وتشكّل المخيمات أيضًا بؤرًا معروفة للعنف والاستغلال وسوء المعاملة وتطرف جديد. فمنذ بداية العام، تحققت مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان من مقتل ما لا يقل عن 42 شخصًا في مخيم الهول، من بينهم 10 رجال عراقيين، وستة رجال سوريين، وأربع نساء عراقيات، و18 امرأة سورية، وطفل عراقي، وطفلة عراقية وطفلتَين مصريتين.

وتشير التقديرات إلى أن ما لا يقل عن 53,000 شخص محتجزين في مخيم الهول، ويقدر أن أكثر من نصفهم من الأطفال. ولا يزال آلاف اخرين يعيشون في مخيمات أخرى في شمال شرق سوريا.

وتابع تورك قائلاً: "علقت هاتان الطفلتان في ظلّ ظروف هذا المخيّم الميؤوس منها من دون أن تكونا قد ارتكبتا أي ذنب. وتمامًا كما هي الحال في جميع أنحاء العالم، يحقّ لكل طفل أينما وجد في أن ينشأ في بيئة تحمي كرامته ومصالحه الفضلى، من دون التعرض للألم والمعاناة والعنف."

وينبغي اعتبار الأطفال، بمن فيهم من تم تلقينهم عقائديًا أو تجنيدهم قسرًا من قبل داعش، من الضحايا ومعاملتهم بطريقة تتماشى مع حقوقهم وكرامتهم ومصالحهم الفضلى وفقًا للقانون الدولي المعمول به، لا سيما اتفاقية حقوق الطفل.

ورحب المفوض السامي بتزايد عدد الدول التي أعادت مؤخرًا نساء وأطفالًا من المخيمات إلى بلدانهم الأصلية أو إلى البلدان التي يحملون جنسيتها، لكنه شدّد على أن الغالبية العظمى لا تزال محتجزة من دون أي بوادر تشير إلى إحراز تقدم في هذا الصدد.

وأضاف قائلاً: "يجب أن تكون هذه الحادثة الأخيرة بمثابة ناقوس خطر ينبّه المجتمع الدولي فيعيد آلاف النساء والأطفال على الفور من هذه المخيمات إلى بلدانهم الأصلية، وبعضهم محتجز فيها منذ سنوات طويلة."

كما أنّ العديد ممن بقوا في المخيمات تُركوا في مأزق قانوني مع وصول محدود، لا بل غير موجود حتّى، إلى الخدمات القنصلية، وفي ظروف يحتمل أن تهدد حياتهم. ويشكّل ترك المواطنين عمدًا خارج حماية سيادة القانون انتهاكًا محتملًا للالتزامات بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، ويهدد بوقوع نتائج عكسية لأن الظروف الميؤوس منها في هذه المخيمات توفر أرضًا خصبة لاستغلال معاناة الناس أداة للتجنيد من قبل الجماعات المسلحة وعناصر عنيفة أخرى، بحسب ما أكّده المفوض السامي.

وأضاف تورك أنه على قوات سوريا الديمقراطية، التي تمارس سيطرة بحكم الواقع على مخيم الهول، الامتثال لمسؤولياتها والتزاماتها بموجب القانون الدولي. فقال: "على قوات سوريا الديمقراطية أن تتّخذ تدابير عاجلة لضمان سلامة المحتجزين في المخيمات وأمنهم ورفاههم. وهذا يشمل حمايتهم من العنف والأعمال الإجرامية الأخرى."

وشدد على الالتزامات لقوات سوريا الديمقراطية بضرورة توفير بيئة آمنة وصحية للأطفال، بما في ذلك الوصول إلى التعليم والأنشطة الترفيهية، وحصولهم بالاضافة لبقية سكان المخيمات على المساعدات الإنسانية.