اليمن: خبراء الأمم المتحدة يدعون إلى الإفراج الفوري عن البهائيين

بالانكليزية

جنيف (10 تشرين الأول/أكتوبر 2018) – وفقا لخبراء الأمم المتحدة، يجب إسقاط تهم الردة والتجسس الموجهة بحق 24 شخصا في اليمن، أغلبهم من الأقلية البهائية ويجب حظر الممارسات التمييزية القائمة على الدين أو المعتقد.

في 15 سبتمبر 2018، بدأت إجراءات جنائية بحق 24 شخص، من بينهم 22 على الأقل من البهائيين يشملون 8 نساء وقاصر، في المحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء. علماً بأنه لم يتم التحقيق معهم ولم يتلقوا إشعارًا قانونيًا من قبل النيابة بشأن التهم الموجهة بحقهم قبيل البدء بإجراءات المحاكمة.

وتشمل التهم الموجهة ضدهم الردة وتعليم الدين البهائي والتجسس والتي تكون عقوبتها الإعدام في حال ثبوت الإدانة.

وقال خبراء الأمم المتحدة: "إننا نشعر بالقلق الشديد إزاء الملاحقة الجنائية بخق هؤلاء الاشحاص استناداً إلى تهم تتعلق بدينهم أو معتقداتهم، ونشعر بالقلق بشكل خاص من أن عقوبة بعض هذه التهم هي الإعدام."

وفي 29 سبتمبر 2018 ، مثل خمسة من الأشخاص المتهمين الذين ما زالوا رهن الاحتجاز أمام   المحكمة. وطلب القاضي نشر أسماء الأشخاص الـ 19 المتبقين في صحيفة محلية.

كما قال خبراء الأمم المتحدة: "نحن نكرر دعوتنا إلى سلطات الأمر الواقع في صنعاء لوضع حد فوري لاضطهاد البهائيين المتواصل في اليمن وإطلاق سراح المعتقلين بسبب دينهم أو معتقدهم" وأضافوا بأن الالتزامات الدولية لحقوق الإنسان تنطبق على سلطات الأمر الواقع التي تمارس السيطرة الفعلية.

من المقرر عقد الجلسة التالية بعد اربعين يوم من تاريخ الجلسة التي عقدت بتاريخ 29 أيلول/سبتمبر 2018.

انتهى

*خبراء الأمم المتّحدة هم: السيّد أحمد شهيد، المقرر الخاص المعنيّ بحريّة الدين والمعتقد؛ والسيّد دايفيد كاي، المقرّر الخاص المعنيّ بتعزيز وحماية الحقّ في الرأي والتعبير؛ السيد دييغو غارسيا سايان، المقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين؛ السيد فرناند دي فارينيس، المقرر الخاص المعني بقضايا الأقليات؛ السيدة أغنيس كالامار، المقررة الخاصة المعنية بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفا.ً    

يشكل المقررون الخاصون والخبراء المستقلون والفرق العاملة جزءاً مما يسمى بالإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان. والإجراءات الخاصة هي أكبر هيئة للخبراء المستقلّين في نظام حقوق الأمم المتّحدة، وهي التسمية العامة لآليّات المجلس المستقلّة المعنيّة بالاستقصاء والمراقبة والرصد. والمكلفون بولايات في إطار الإجراءات الخاصة هم من خبراء حقوق الإنسان الذين يعيّنهم مجلس حقوق الإنسان كي يعالجوا إمّا أوضاعًا محدّدة في بلدان محدّدة، وإمّا قضايا مواضيعيّة على مستوى العالم كلّه. وهم ليسوا من موظّفي الأمم المتّحدة وهم مستقلّون عن أيّ حكومة ومنظّمة. ويقدّمون خدماتهم وفق قدراتهم الفرديّة ولا يتقاضَون أجرًا لقاء العمل الذي يقومون به.

للإطلاع على الإعلان بشأن القضاء على جميع أشكال التعصب والتمييز القائمين على أساس الدين أو المعتقد
حقوق الإنسان، الصفحة القطرية: اليمن

للحصول على مزيد من المعلومات ولطلبات وسائل الإعلام، الرجاء الاتصال بــ :
السيدة ماكن تزيغاي (+41 22 917 9889 / mtzeggai@ohchr.org)

لاستعلام وسائل الإعلام بشأن خبراء الأمم المتّحدة المستقلّين الآخرين، الرجاء الاتّصال بـ:
جريمي لورانس، الأمم المتحدة لحقوق الإنسان – قسم الإعلام (+41 22 917 9383 / jlaurence@ohchr.org)

تصادف سنة 2018 الذكرى الـ70 للإعلان العالميّ لحقوق الإنسان، الذي اعتمدته منظّمة الأمم المتّحدة في 10 كانون الأوّل/ ديسمبر 1948. والإعلان العالميّ – وقد تُرجم إلى عدد قياسي من اللغات يتخطّى الـ500 لغة – متجذّر في المبدأ القائل إنّ "جميع الناس يولدون أحرارًا في الكرامة والحقوق". وهو لا يزال مهمًّا كلّ يوم وبالنسبة إلى كلّ إنسان. تكريمًا للذكرى الـ70 لهذه الوثيقة العظيمة التأثير، ومنعًا لتآكل مبادئها الأساسيّة، نحثّ كلّ فرد أينما وجد كي يقوم ويدافع عن حقوق الإنسان: www.standup4humanrights.org.