خبير الأمم المتّحدة لحقوق الإنسان يشدّد على ضرورة فرض إجراءات حازمة تجبر إسرائيل على التوقّف عن ضمّ الأراضي في الضفّة الغربيّة

نيويورك (في 24 تشرين الأوّل/ أكتوبر 2018) – أكّد خبير الأمم المتّحدة المعنيّ بحقوق الإنسان أنّ الوقت قد حان كي يفرض المجتمع الدوليّ إجراءات حازمة تجبر إسرائيل على التوقّف عن ضمّ مساحات كبيرة من الأراضي في الضفة الغربيّة، عبر توسّعها الاستيطانيّ ومبادراتها التشريعية، محذّرًا من أنّ الفشل في تحقيق ذلك سيدفع إسرائيل إلى إضفاء الطابع الرسميّ على عمليّة الضم في قوانينها المحليّة.

وأشار المقرر الخاص المعنيّ بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينيّة المحتلّة قائلاً: "خلال خمسة عقود من الاحتلال، رسّخت إسرائيل بثبات سيادتها على أنحاء الضفّة الغربيّة." وأكّد مايكل لينك في تقرير رفعه إلى الجمعيّة العامة للأمم المتّحدة على أنّ بناء المستوطنات وتوسيع نطاقها بمثابة ضمّ فعليّ غير شرعيّ.

وأضاف قائلاً: "اعتمد الكنيست الإسرائيليّ عددًا من القوانين خلال العام المنصرم أدّت إلى إطلاق المزيد من خطوات الضم الرسميّة"، مشيرًا إلى الإجراءات الأخيرة التي سعت إلى تطبيق القوانين الإسرائيليّة في ضفّة الغربيّة، وإلى قانون تسوية أوضاع المستوطنات.

وتابع قائلاً: "لا ينطبق الحظر الصارم للضم الذي ينصّ عليه القانون الدوليّ، على مجرّد إعلان رسميّ فحسب، بل أيضًا على أنشطة استملاك الأراضي التي تمارسها إسرائيل، التي أصبحت جزءًا من جهودها لإعلان سيادتها رسميًا في المستقبل على الأرض الفلسطينيّة المحتلة."

وحث المقرّر الخاص المجتمع الدوليّ على العمل قائلاً: "لم يعتمد المجتمع الدوليّ أيّ خطوات تُذْكَر من أجل مساءلة إسرائيل، على الرغم من اتّهامها مرارًا وتكرارًا بضمّ الأراضي. وعلى الرغم من أنّ إسرائيل لا تمتثل أبدًا لتوجيهات المجتمع الدوليّ، فهي نادرًا ما تدفع ثمن تحديها له، وطمعها في ضم الأراضي من دون رقابة."

وتابع قائلاً: "لا تكمن المشكلة المتجذّرة في قلب هذا الصراع في عدم وضوح القانون الدوليّ - الواضح للغاية، بل في عدم استعداد المجتمع الدولي لفرض ما يجدر تنفيذه."

ووصف لينك وضع حقوق الإنسان في غزة بالمتردّي جدًا، مسلطًا الضوء على التدهور المستمر في الأوضاع الاقتصاديّة والإنسانية والمظاهرات المتواصلة التي قتلت قوّات الأمن الإسرائيليّة في خلالها أكثر من 200 فلسطينيّ.

وختم قائلاً: "أعلنت الأمم المتّحدة في العام 2012 أن غزة قد تمسي غير ملائمة للعيش مع حلول العام 2020. ولكن توفّر الكهرباء لمدة 5 ساعات يوميًا فقط، والافتقار شبه الكامل لمياه الشرب الآمنة، وانهيار الاقتصاد أمام أعيننا، يبرهن جليًّا أننا نشهد اليوم هذا الوضع غير الملائم للعيش، وعلى المجتمع الدوليّ أن يصرّ على كافة الأطراف المعنيّين، لا سيّما إسرائيل، بصفتها السلطة المحتلّة، كي يضعوا فورًا حدًا لهذه الكارثة."

انتهى

في العام 2016، عيّن مجلس حقوق الإنسان التابع إلى الأمم المتّحدة السيّد مايك لينك المقرّر الخاص المعنيّ بوضع حقوق الإنسان في الأراضيّ الفلسطينيّة المحتلّة منذ العام 1967. وقد أنشأت لجنة الأمم المتّحدة لحقوق الإنسان هذه الولاية في العام 1993. والبروفسور لينك أستاذ مساعد في كليّة القانون في جامعتَي لندن وأونتاريو، حيث يدرّس القانون العمّاليّ، والقانون الدستوري وقانون حقوق الإنسان. وقبل أن يدخل مجال التعليم الجامعيّ، مارس القانون العمّاليّ وقانون اللاجئين مدّة عقد في أوتاوا وتورونتو. كما عمل لدى الأمم المتّحدة في مجال حقوق الإنسان وقضايا اللجوء في القدس.

يشكل المقررون الخاصون والخبراء المستقلون والفرق العاملة جزءاً مما يسمى بالإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان. والإجراءات الخاصة هي أكبر هيئة للخبراء المستقلّين في نظام حقوق الأمم المتّحدة، وهي التسمية العامة لآليّات المجلس المستقلّة المعنيّة بالاستقصاء والمراقبة والرصد. والمكلفون بولايات في إطار الإجراءات الخاصة هم من خبراء حقوق الإنسان الذين يعيّنهم مجلس حقوق الإنسان كي يعالجوا إمّا أوضاعًا محدّدة في بلدان محدّدة، وإمّا قضايا مواضيعيّة على مستوى العالم كلّه. وهم ليسوا من موظّفي الأمم المتّحدة وهم مستقلّون عن أيّ حكومة ومنظّمة. ويقدّمون خدماتهم وفق قدراتهم الفرديّة ولا يتقاضَون أجرًا لقاء العمل الذي يقومون به.

حقوق الإنسان، الصفحات الإلكترونيّة الخاصة بكلّ بلد: الأراضيّ الفلسطينيّة المحتلّة و  إسرائيل 

للحصول على معلومات إضافيّة أو لطلبات وسائل الإعلام، الرجاء الاتّصال بـ:
كاترين مارشال (+41 22 917 9695 / kmarshall@ohchr.org) أو سارة جاكيي نوبل (+41 (0) 22 917 9365 / sjacquiernobel@ohchr.org)

لاستعلام وسائل الإعلام بشأن خبراء الأمم المتّحدة المستقلّين الآخرين، الرجاء الاتّصال بـ:
جريمي لورانس، الأمم المتحدة لحقوق الإنسان – قسم الإعلام (+41 22 917 9383 / jlaurence@ohchr.org)

تصادف سنة 2018 الذكرى الـ70 للإعلان العالميّ لحقوق الإنسان، الذي اعتمدته منظّمة الأمم المتّحدة في 10 كانون الأوّل/ ديسمبر 1948. والإعلان العالميّ – وقد تُرجم إلى عدد قياسي من اللغات يتخطّى الـ500 لغة – متجذّر في المبدأ القائل إنّ "جميع الناس يولدون أحرارًا في الكرامة والحقوق". وهو لا يزال مهمًّا كلّ يوم وبالنسبة إلى كلّ إنسان. تكريمًا للذكرى الـ70 لهذه الوثيقة العظيمة التأثير، ومنعًا لتآكل مبادئها الأساسيّة، نحثّ كلّ فرد أينما وجد كي يقوم ويدافع عن حقوق الإنسان: www.standup4humanrights.org.