حذّر خبير في الأمم المتّحدة من أنّ الهدم المقرّر لقرية خان الأحمر الفلسطينيّة قد يرقى إلى جريمة حرب

جنيف/ عمّان (في 24 تمّوز/ يوليو 2018) – أشار خبير الأمم المتّحدة المعنيّ بحقوق الإنسان إلى أنّه على إسرائيل أن توقف عمليّات الهدم المخطّط لها لقرية خان الأحمر البدويّة الفلسطينيّة التي تقع بالقرب من القدس، كما لا بدّ من محاسبة إسرائيل في حال نفّذت عمليّات الهدم المقرّرة.

وقال مايكل لينك، مقرّر الأمم المتّحدة الخاص المعنيّ بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينيّة المحتلّة منذ عام 1967: "يؤدّي التهديد الحقيقي بهدم قرية خان الأحمر إلى تفاقم البيئة القسريّة حيث يعيش المجتمع، وقد يُجبَر السكّان على ترك منازلهم."

وحذّر قائلاً: "يشكّل إرغام المجتمع على الانتقال قسرًا انتهاكًا خطيرًا لاتّفاقيّة جنيف الرابعة، وقد يرقى إلى جريمة حرب بموجب نظام روما الأساسيّ لعام 1998."

وخان الأحمر هو كناية عن قرية تضمّ 180 بدويًّا فلسطينيًّا، تقع على بعد حوالى 15 كلم شمال شرق القدس، ضمن المنطقة جيم (C) من الضفّة الغربيّة، بحسب ما حدّدته اتّفاقات أوسلو. وقد رفضت إسرائيل مرارًا وتكرارًا منح القرية تراخيص بناء، وقد نُقِلت معدّات الهدم إلى مشارف القرية في مطلع شهر تمّوز/ يوليو، بعدما رفضت المحكمة العليا الإسرائيليّة التماسات رفعها القرويّون.

وسكّان خان الأحمر متحدّرون من المجتمعات البدويّة التي طردتها إسرائيل في خمسينات القرن الماضيّ. فانتقلت هذه المجتمعات واستوطنت في الضفّة الغربيّة، في ضواحي القدس، ولكنّها تواجه، منذ ذاك الحين، خطر الإجلاء القسريّ من قبل إسرائيل.

وأعلن خبير الأمم المتّحدة قائلاً: "أحيّي الجهود الحثيثة التي بذلها سكّان الخان الأحمر لجذب الانتباه المحليّ والدوليّ وتسليط الضوء على معاناتهم. وقد مارس هذا المجتمع مقاومة مدنيّة سلميّة إلى أقصى الحدود في ظلّ ظروف من الواضح أنّها غير عادلة، كما حصّل دعم العديد من الجهات بفضل تصميمه وعزيمته."

وتقع قرية خان الأحمر بين مستوطنتَيْن كبيرتَيْن، هما معاليه أدوميم وكفار أدوميم، وضمن منطقة صناعيّة إسرائيليّة تُعرَف بميشور أدميم. وتفيد منظّمات حقوق الإنسان الإسرائيليّة والفلسطينيّة بأنّ أراضي القريّة مهمّة بالنسبة إلى خطط إسرائيل ببناء جسر يصل هاتَيْن المستوطنتَيْن بالقدس.

وأشار المقرّر الخاص قائلاً: "أثني على الجهود التي يبذلها الديبلوماسيّون والسياسيّون من المجتمع الدوليّ، والناشطون في مجال حقوق الإنسان للاعتراض على هدم خان الأحمر."

وتابع قائلاً: "غالبًا ما شكّل الضغط الدوليّ السبيل الوحيد لردع إسرائيل عن تنفيذ مشاريعها غير المشروعة بتوسيع مستوطناتها، وضمّ المزيد من الأراضي الفلسطينيّة ووأد أيّ اتّفاق مستقبليّ مبنيّ على العدالة والمساواة وحقوق الإنسان، وأيّ اتّفاق ينهي الاحتلال نهائيًّا."

إلاّ أنّ المقرّر الخاص حذّر من أنّ الإدانة الدوليّة وحدها لا يمكنها أن تضع حدًّا للاتجاه المشؤوم المسيطر على الأراضي المحتلّة.

فقد أشار السيّد لينك قائلاً: "يواجه المزيد من المجتمعات الفلسطينيّة المقيمة في المنطقة جيم (C) خطر الانتقال القسريّ في المستقبل القريب. فالمنطقة هاء 1 (E1) وحدها تضم 17 مجتمعًا بدويًّا آخر يواجه البيئة القسريّة نفسها، والمصير نفسه شأنها شأن خان الأحمر."

وختم قائلاً: "كي يكون المجتمع الدوليّ فعّالاً، عليه أنّ يستعدّ لمحاسبة صانعي القرار الإسرائيليّين قانونيًّا ودبلوماسيًّا على أعمالهم غير المشروعة. وعليه أن يطالب إسرائيل بإلغاء كافة الإجراءات التي من شأنها أن تؤديّ إلى النقل القسريّ، وأن يعبئ الدعم الدبلوماسيّ والسياسيّ لوضع حدّ لانتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة بصورة منتظمة بحقّ الفلسطينيّين في الأراضي المحتلّة، وضمان إنهاء الاحتلال."

انتهى

في العام 2016، عيّن مجلس حقوق الإنسان التابع إلى الأمم المتّحدة السيّد مايك لينك المقرّر الخاص المعنيّ بوضع حقوق الإنسان في الأراضيّ الفلسطينيّة المحتلّة منذ العام 1967. وقد أنشأت لجنة الأمم المتّحدة لحقوق الإنسان هذه الولاية في العام 1993. والبروفسور لينك أستاذ مساعد في كليّة القانون في جامعتَي لندن وأونتاريو، حيث يدرّس القانون العمّاليّ، والقانون الدستوري وقانون حقوق الإنسان. وقبل أن يدخل مجال التعليم الجامعيّ، مارس القانون العمّاليّ وقانون اللاجئين مدّة عقد في أوتاوا وتورونتو. كما عمل لدى الأمم المتّحدة في مجال حقوق الإنسان وقضايا اللجوء في القدس.

المقرّرون الخاصّون جزء ممّا يُعرَف بالإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان. والإجراءات الخاصة هي أكبر هيئة للخبراء المستقلّين في نظام حقوق الأمم المتّحدة، وهي التسمية العامة لآليّات المجلس المستقلّة المعنيّة بالاستقصاء والمراقبة والرصد. والمكلفون بولايات في إطار الإجراءات الخاصة هم من خبراء حقوق الإنسان الذين يعيّنهم مجلس حقوق الإنسان كي يعالجوا إمّا أوضاعًا محدّدة في بلدان محدّدة، وإمّا قضايا مواضيعيّة على مستوى العالم كلّه. وهم ليسوا من موظّفي الأمم المتّحدة وهم مستقلّون عن أيّ حكومة ومنظّمة. ويقدّمون خدماتهم وفق قدراتهم الفرديّة ولا يتقاضَون أجرًا لقاء العمل الذي يقومون به.

حقوق الإنسان، الصفحات الإلكترونيّة الخاصة بكلّ بلد: الأراضيّ الفلسطينيّة المحتلّة و  إسرائيل 

للحصول على معلومات إضافيّة أو لطلبات وسائل الإعلام، الرجاء الاتّصال بـ:
كاترين مارشال (+41 22 917 9695 / kmarshall@ohchr.org) أو سارة جاكيي نوبل (+41 (0) 22 917 9365 / sjacquiernobel@ohchr.org)

تصادف سنة 2018 الذكرى الـ70 للإعلان العالميّ لحقوق الإنسان، الذي اعتمدته منظّمة الأمم المتّحدة في 10 كانون الأوّل/ ديسمبر 1948. والإعلان العالميّ – وقد تُرجم إلى عدد قياسي من اللغات يتخطّى الـ500 لغة – متجذّر في المبدأ القائل إنّ "جميع الناس يولدون أحرارًا في الكرامة والحقوق". وهو لا يزال مهمًّا كلّ يوم وبالنسبة إلى كلّ إنسان. تكريمًا للذكرى الـ70 لهذه الوثيقة العظيمة التأثير، ومنعًا لتآكل مبادئها الأساسيّة، نحثّ كلّ فرد أينما وجد كي يقوم ويدافع عن حقوق الإنسان: www.standup4humanrights.org.