يحث تقرير بارز أعدَّه خبير من الأمم المتحدة الحكومات وشركات الإنترنت على ضمان حرية التعبير عبر الإنترنت

جنيف (19 حزيران/يونيو 2018) – يحذر تقرير بارز أعدَّه خبير من الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان من أن الحكومات والشركات تخاطر بتقويض حرية التعبير عبر الإنترنت، ويحث المسؤولين الرسميين والهيئات الخاصة على معالجة بعض المشاكل، مثل خطاب الكراهية والتضليل عبر الإنترنت.

وقال ديفيد كاي، مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير "تقع على عاتق الحكومات مسؤولية ضمان الالتزام بالقانون المحلي والدولي، إلا أنها يجب ان تتحرك الآن كي تضمن عدم تقويض قدرة منصات الإنترنت على تأمين الحيِّز اللازم لحرية التعبير"، مضيفاً "تتحرك الحكومات للأسف في الاتجاه الخطأ وغالباً ما تفرض تهديدات مباشرة على حرية التعبير عبر الإنترنت".

وتابع السيد كاي "تتضمن أسوأ التهديدات تجريم انتقاد الحكومة أو الدين أو غير ذلك من المؤسسات العامة عبر الإنترنت. وتحمِّل قوانين أخرى الشركات مسؤولية تقييم ما هو غير قانوني عبر الإنترنت، مع خطر تعرضها لعقوبات مالية باهظة، من دون أي مساءلة عامة لازمة عند اتخاذ قرارات مماثلة". أضاف "ينبغي على الحكومات الابتعاد عن مثل هذه ’الأنظمة المعنية بوجهات النظر‘ والتركيز على جهودها التنظيمية، في حال وجدت، بشأن حوافز للشركات بهدف الإفصاح عن المعلومات المتعلقة بإنفاذ قوانينها".

ويقترح السيد كاي عوضاً عن ذلك أن تعزِّز الحكومات دور السلطات العامة، خصوصاً المحاكم، في تحديد مشروعية المحتوى، لافتاً إلى أنه ينبغي على الدول أن تزيد الإفصاح عن مستواه الحالي بشأن طلباتها من الشركات لإزالة المحتوى.

كما يقدِّم التقرير تحقيقاً غير مسبوق حول كيفية تنظيم الشركات للمحتوى عبر الإنترنت، داعياً إلى الالتزام بمعايير الأعمال التجارية المتجذرة في قانون حقوق الإنسان وإلى تنفيذ مبادىء الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان*.

وقال المقرر الخاص "تقدم شركات الإنترنت حيزاً غير مسبوق للاتصال والوصول إلى المعلومات، لكنها تعتبر أيضاً الجهات المنظمة للخطاب العالمي في زمننا"، مؤكداً أن "الحكومات والمستخدمين الأفراد لا يستحقون أن يعلموا بشأن القوانين المرعية الإجراء فحسب، بل أيضاً بشأن كيفية اعتماد هذه القوانين وإنفاذها والأسباب الكامنة خلفها، وماهية أشكال التعويض والمساءلة الموجودة عندما تسيء الشركات الفهم". أضاف "تثير معايير الشركات وعملياتها، خصوصاً في سياق وسائل التواصل الاجتماعي، مخاوف متعلقة بحقوق الإنسان. ويتضمن ذلك عدم وضع القوانين وتنفيذها بصورة واضحة وشفافة، والنظر إلى السياق بطريقة هشة وغير منطقية، والاعتماد بشكل كبير على الأتمتة، وغياب أي عمليات طعن وتعويضات مهمة".

ويدعو التقرير الشركات إلى أن تتخذ بشكل جذري مجموعة نُهج لتطبيق الشفافية في كل مراحل عملياتها، ابتداءً من وضع القوانين وصولاً إلى تنفيذها، ومن أجل تطوير "الاجتهاد القضائي" الذي يمهِّد لتفسير المبادىء التوجيهية الخاصة. كما يدعو التقرير إلى المساءلة العامة، بما في ذلك الطرف الثالث الذي يرصد الالتزام بحقوق الإنسان.

وقال الخبير الأممي "إن الاعتماد على معايير حقوق الإنسان من شأنه أن يمدَّ الشركات بالأدوات لتوضيح مواقفها بأساليب تحترم المعايير الديمقراطية وتصدُّ الطلبات الاستبدادية"، مؤكداً أن "على الدول أن تضمن أن سياساتها المتعلقة بالتعبير عبر الإنترنت تدعم بيئات تسهِّل حرية التعبير. وينطبق الأمر نفسه على شركات التواصل الاجتماعي التي عليها أن تدمج المبادىء المتعلقة بقانون حقوق الإنسان بمعايير ضبط المحتوى".

ويشكل تقرير المقرر الخاص جزءاً من مبادرة أوسع نطاقاً هدفها التدقيق في التحديات التي تعترض حرية التعبير في العصر الرقمي، وهو نتاج سلسلة عام طويل من المشاورات والزيارات إلى أهم شركات الإنترنت ومساهمات من قبل العديد من الدول وهيئات المجتمع المدني. وسيتم عرض التقرير أمام مجلس حقوق الإنسان بتاريخ 19 حزيران/يونيو، ويمكن مشاهدة ذلك مباشرةً.

انتهى

عيَّن مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان السيد ديفيد كاي كاي (الولايات المتحدة) مقرراً خاصاً معنياً بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير في آب/أغسطس 2014

. وبوصفه مقرراً خاصاً، يشكل السيد كاي جزءاً مما يسمى بالإجراءات الخاصة الخاصة لمنظومة حقوق الإنسان الأولى التابعة للأمم المتحدة، وهي التسمية العامة لآليات المجلس المستقلة المعنية بالاستقصاء والرصد لمعالجة إما حالات قطرية محددة أو قضايا مواضيعية في جميع أنحاء العالم. ويعمل خبراء الإجراءات الخاصة على أساس طوعي؛ هم ليسوا من موظفي الأمم المتحدة ولا يتقاضون راتباً لقاء عملهم. هم مستقلون عن أي حكومة أو منظمة ويعملون بصفتهم الفردية.

للحصول على مزيد من المعلومات ولطلبات وسائل الإعلام، الرجاء الاتصال بــ:
السيدة مارينا نارفيز (mnarvaez@ohchr.org/ +41 22 917 9615) أو السيدة آزين تاجدني (atadjdini@ohchr.org/ + 41 22 917 9400)

لاستعلام وسائل الإعلام بشأن خبراء الأمم المتّحدة المستقلّين الآخرين، الرجاء الاتّصال بـ:
جريمي لورانس، الأمم المتحدة لحقوق الإنسان – قسم الإعلام (+41 22 917 9383 / jlaurence@ohchr.org)

تصادف سنة 2018 الذكرى الـ70 للإعلان العالميّ لحقوق الإنسان، الذي اعتمدته منظّمة الأمم المتّحدة في 10 كانون الأوّل/ ديسمبر 1948. والإعلان العالميّ – وقد تُرجم إلى عدد قياسي من اللغات يتخطّى الـ500 لغة – متجذّر في المبدأ القائل إنّ "جميع الناس يولدون أحرارًا في الكرامة والحقوق". وهو لا يزال مهمًّا كلّ يوم وبالنسبة إلى كلّ إنسان. تكريمًا للذكرى الـ70 لهذه الوثيقة العظيمة التأثير، ومنعًا لتآكل مبادئها الأساسيّة، نحثّ كلّ فرد أينما وجد كي يقوم ويدافع عن حقوق الإنسان: www.standup4humanrights.org.