خبراء الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يدينون الرد الإسرائيلي على تظاهرات الفلسطينيين في غزة

جنيف (6 نيسان/أبريل 2018) – أدان خبراء الأمم المتحدة لحقوق الإنسان مقتل ما لا يقل عن 16 متظاهراً فلسطينياً على يد قوات الأمن الإسرائيلية بالقرب من السياج الشائك في غزة، وحثوا المجتمع الدولي على ضمان المساءلة من خلال إجراء تحقيق مستقل وحيادي بشأن الرد الإسرائيلي.

وأُصيب ما يصل إلى 1400 فلسطيني منذ اندلاع الاحتجاجات يوم الجمعة الماضي، فيما البعض منهم إصابته حرجة. واستخدمت القوات الإسرائيلية الذخيرة الحية والغاز المسيل للدموع ضد المتظاهرين الذين تجمعوا في غزة المحتلة بمناسبة يوم الأرض من أجل المطالبة بحقهم في العودة إلى ديارهم. ويتألف معظم سكان غزة الذين تفرض عليهم إسرائيل حصاراً شاملاً من الجو والبر والبحر منذ عشر سنوات من فلسطينيين طُردوا قسراً من بيوتهم وأراضيهم منذ عام 1948.

وقال خبراء حقوق الإنسان الذين كرروا نداء الأمين العام للأمم المتحدة بإجراء تحقيق بشأن الرد الإسرائيلي "يضع القانون الدولي حظراً صارماً على استخدام القوة من قبل المسؤولين عن إنفاذ القانون". وأعربوا عن قلقهم الشديد بشأن التقارير التي أفادت أن وزير الدفاع الإسرائيلي أكد عدم القيام بأي تحقيق في ما يتعلق بالأعمال التي ارتكبتها إسرائيل. وقال الخبراء "تتطلب المبادىء الأساسية لاستخدام القوة والأسلحة النارية من قبل المسؤولين عن إنفاذ القانون أن يتوقف هؤلاء المسؤولون عن استخدام القوة المميتة ضد المتظاهرين إلا إذا لم يكن بالمقدور تفاديها بشدة حفاظاً على حياتهم أو حياة الآخرين، وينبغي أن تكون سلامتهم في هذه الحال عرضة للخطر الفعلي".

أضاف الخبراء "لا تتوافر أدلة تشير إلى أن حياة قوات الأمن المدججة بالسلاح كانت مهددة"، مشيرين إلى أن "إسرائيل تجاهلت المطالب المتكررة للمجتمع الدولي لإجراء تحقيق موثوق والقيام بالملاحقة القضائية بشأن المزاعم الهامة عن أعمال قتل جائرة ارتكبتها قوات الأمن".

ولاحظ الخبراء أن عدداً من القتلى والجرحى أصيبوا من قبل قوات الأمن الإسرائيلية في القسم العلوي من أجسادهم فيما كانوا على مسافات بعيدة عنها، وأعربوا عن قلقهم إزاء التجاهل الواضح لحياة المتظاهرين الفلسطينيين، مؤكدين أن القتل المتعمد أو الإصابات الخطيرة بحق الناس الذين يتمتعون بالحماية يرقيان إلى مستوى الانتهاك الجسيم لاتفاقية جنيف الرابعة.

وأشار الخبراء أيضاً إلى جانب التقارير المقلقة إلى أن قوات الدفاع الإسرائيلية نشرت على حسابها على موقع تويتر يوم السبت الرسالة التالية في ما يتعلق بالأحداث التي وقعت يوم الجمعة "لم يُنفَّذ أي شيء خارج عن السيطرة؛ فكل شيء كان دقيقاً ومدروساً، ونحن نعلم أين نزلت كل رصاصة".

ويذكِّر الخبراء الحكومة الإسرائيلية بأن التظاهر السلمي هو ممارسة مشروعة للحق في حرية التعبير والحق في التجمع والحق في تكوين الجمعيات، وبأن إسرائيل، بوصفها القوة المحتلة، ملزمة بحماية واحترام حقوق الإنسان للفلسطينيين القاطنين في غزة المحتلة.

وأشار خبراء الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى أنه في الوقت الذي يحق فيه لإسرائيل اتخاذ التدابير لضمان أمنها، إلا أن عليها أن تستخدم القوة بما يوجبه القانون الدولي لحقوق الإنسان وألا تستخدم القوة المميتة وتلجأ إليها إلا في حالة تهديد وشيك بالموت أو الإصابة الخطرة.

انتهى

*خبراء الأمم المتحدة هم: أغنيس كالامار، المقررة الخاصة المعنية بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً؛ ليلاني فرحة، المقررة الخاصة المعنية بالحق في السكن اللائق؛ دايفيد كاي، المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير؛ ومايكل لينك،  المقرر الخاص المعني بأوضاع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.  

يشكل المقررون الخاصون جزءاً مما يسمى بالإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان. والإجراءات الخاصة، أكبر هيئة للخبراء المستقلين في نظام الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، هي التسمية العامة لآليات المجلس المستقلة المعنية بالاستقصاء والرصد لمعالجة إما حالات قطرية محددة أو قضايا مواضيعية في جميع أنحاء العالم. ويعمل خبراء الإجراءات الخاصة على أساس طوعي؛ هم ليسوا من موظفي الأمم المتحدة ولا يتقاضون راتباً لقاء عملهم. هم مستقلون عن أي حكومة أو منظمة ويعملون بصفتهم الفردية.

حقوق الإنسان، الصفحات القطرية الخاصة بكلّ بلد: الأراض الفلسطينيّة المحتلّة  و إسرائيل

للحصول على معلومات إضافيّة أو لطلبات وسائل الإعلام، الرجاء الاتّصال بـ:
كاترين مارشال (+41 22 917 9695 / kmarshall@ohchr.org)  أو سارة جاكيي نوبل (+41 22 917 93 65 / sjacquiernobel@ohchr.org)

لاستعلام وسائل الإعلام بشأن خبراء الأمم المتّحدة المستقلّين الآخرين، الرجاء الاتّصال بـ:
جريمي لورانس، الأمم المتحدة لحقوق الإنسان – قسم الإعلام (+41 22 917 9383 / jlaurence@ohchr.org)

تصادف سنة 2018 الذكرى الـ70 للإعلان العالميّ لحقوق الإنسان، الذي اعتمدته منظّمة الأمم المتّحدة في 10 كانون الأوّل/ ديسمبر 1948. والإعلان العالميّ – وقد تُرجم إلى عدد قياسي من اللغات يتخطّى الـ500 لغة – متجذّر في المبدأ القائل إنّ "جميع الناس يولدون أحرارًا في الكرامة والحقوق". وهو لا يزال مهمًّا كلّ يوم وبالنسبة إلى كلّ إنسان. تكريمًا للذكرى الـ70 لهذه الوثيقة العظيمة التأثير، ومنعًا لتآكل مبادئها الأساسيّة، نحثّ كلّ فرد أينما وجد كي يقوم ويدافع عن حقوق الإنسان: www.standup4humanrights.org.