خبير الأمم المتّحدة المعنيّ بحقوق الإنسان يستنكر تقويض الحقّ في الصحّة في الأراضيّ الفلسطينيّة المحتلّة

جنيف (في 20 آذار/ مارس 2018) – أشار خبير مستقلّ فوّضته الأمم المتّحدة لمراقبة حقوق الإنسان في الأراضيّ الفلسطينيّة المحتلّة، إلى أنّ إسرائيل فشلت في الوفاء بالتزاماتها المتعلّقة بالاهتمام بصحّة الشعب الفلسطينيّ الخاضع لسيطرتها، بحسب ما ينصّ عليه القانون الدوليّ.

وأعلن مايكل لينك، المقرّر الخاص المعنيّ بوضع حقوق الإنسان في الأراضيّ الفلسطينيّة المحتلّة منذ العام 1967، في تقرير* رفعه إلى مجلس حقوق الإنسان في جنيف، أنّ نظام العناية الصحيّة في غزّة على شفير الانهيار.

فقال: "إن الحقّ في الصحّة من أبرز حقوق الإنسان الأساسيّة وأوسعها نطاقًا على مستوى الاعتراف به، ويطال كلّ ما نقوم به كبشر، ويبقى تعزيزه من أكثر الأدوات فعاليّة للتخفيف من ويلات التفاوت الاجتماعيّ والاقتصاديّ، وعدم المساواة بين الجنسَيْن، والتمييز والفقر."

وأضاف: "انعكس الاحتلال الإسرائيليّ للأراضيّ الفلسطينيّة – مع ما يترافق معه من توسيع المستوطنات، وضم الأراضي، ومصادرة الأراضيّ العامة والخاصة، ونهب الموارد، والطموح العلنيّ بالسيطرة الدائمة على أجراء من الأراضي أو على الأراضي بكاملها، بالإضافة إلى تجزئتها – انعكاسًا مدمّرًا على العناية الصحيّة خاصة والعوامل الاجتماعيّة المتعلّقة بصحيّة الفلسطينيّين في الأراضي المحتلّة عامةً."

وأشار لينك بكل قلق إلى التأخير المتزايد في منح تصاريح الخروج، أو رفض منحها حتى، إلى كلّ من يحتاج إلى عناية صحيّة خارج غزّة، وخلص إلى أنّ "نظام تصاريح الخروج المعقّد وغير الشفاف الذي تفرضه إسرائيل على المرضى الذين يحتاجون إلى علاج خارج غزّة، ليس إلاّ جانبًا واحدًا من جوانب عدّة تبيّن أنّ إسرائيل كسلطة محتلّة بعيدة كلّ البعد عن الوفاء بالتزاماتها تجاه سكّان غزّة."

كما لفت المقرّر الخاص إلى انعكاسات الاحتلال، والعنف المرافق له، وعدم الاستقرار، وانتهاكات حقوق الإنسان المستمرّة، على صحّة الفلسطينيّين العقليّة، مشدّدًا على أنّ نظام الصحّة العقليّة غير مجهّز أبدًا لتأمين الدعم والموارد إلى الشعب الفلسطينيّ، وهو بأمسّ حاجة إليهما.

وأضاف بقلق إلى معدّلات سوء التغذية المرتفعة في مناطق مختلفة من الأراضي الفلسطينيّة مشيرًا إلى أنّ: "صحّة الأطفال ورفاههم الاجتماعيّ يشكّلان مقياسًا مناسبًا لرفاه المجتمع عامة".

وأكمل قائلاً: "من مسؤوليّة السلطة المحتلّة أن تضمن احترام الحقّ بالصحّة – وأن يتمتّع السكّان المشمولون بالحماية بأعلى معايير ممكنة للصحّة الجسديّة والعقليّة - طوال مدّة الاحتلال المؤقّت. ومن خلال قياس مدى امتثال إسرائيل لهذه الالتزامات، يتبيّن أنّها أخلّت، إلى أقصى الحدود، بمسؤوليّاتها في ما يتعلّق بالحقّ في الصحّة في الأراضي الفلسطينيّة المحتلّة.

ورفع المقرّر الخاص عددًا من التوصيات، منها أن "تؤمّن إسرائيل إلى كافة المرضى الفلسطينيّين الذين يحتاجون عناية صحيّة متخصّصة خارج مناطقهم، وصولًا منتظمًا وموثوقًا، بما يتوافق ومخاوفها الأمنيّة، والوفاء بكامل التزاماتها بموجب القانون الدوليّ لحقوق الإنسان والقانون الإنسانيّ الدوليّ من أجل تلبية حاجات السكّان المشمولين بالحماية".

كما عرض لينك قضايا أخرى خاصة بحقوق الإنسان، مشيرًا إلى أنّ قرار الولايات المتّحدة بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل أدّى "إلى شعور لا يوصف باليأس أصاب الفلسطينيّين، ولا بدّ في النظر فيه على ضوء 50 سنة من الاحتلال وقضايا مقلقة أخرى تعني حقوق الإنسان."

وختم المقرّر الخاص قائلاً: "أدعو مرّة جديدة إسرائيل إلى احترام القانون الدوليّ ووضع حدّ نهائيّ لاحتلالها الأراضي الفلسطينيّة منذ العام 1967."

للاطّلاع على التقرير الكامل باللغة الإنكليزيّة، اضغط على هذا الرابط.

انتهى

في العام 2016، عيّن مجلس حقوق الإنسان التابع إلى الأمم المتّحدة السيّد مايكل لينك (من كندا) المقرّر الخاص السابع المعنيّ بوضع حقوق الإنسان في الأراضيّ الفلسطينيّة المحتلّة منذ العام 1967. ففي العام 1993، أنشأ هذا المركز المفوّض الساميّ لحقوق الإنسان وقت ذاك. ويُشكّل السيّد لينك، بصفته مقرّرًا خاصًا، فردًا ممّا يُعرَف بالإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان . والإجراءات الخاصة هذه هي أكبر هيئة تضمّ خبراء مستقلّين ضمن إطار نظام حقوق الإنسان، وهي الاسم العام الذي يُمنَح لآليّات المجلس المستقلّة الخاصة بتقصّي الحقائق والمراقبة، وتعنيّ إمّا أوضاعًا خاصة في بلد محدّد أمّا قضايا مواضيعيّة تهمّ كافة البلدان. ويعمل خبراء الإجراءات الخاصة على أساس تطوّعي؛ وهم ليسوا من موظّفي الأمم المتّحدة ولا يتقاضَون أجرًا لقاء عملهم. كما أنّهم مستقلّون عن أيّ حكومة أو أيّ منظّمة ويعملون بصفتهم الشخصيّة.

حقوق الإنسان، الصفحات القطرية الخاصة بكلّ بلد:
الأراض الفلسطينيّة المحتلّة
إسرائيل

للحصول على معلومات إضافيّة أو لطلبات وسائل الإعلام، الرجاء الاتّصال بـ:
كاترين مارشال  (+41 22 917 9695 / kmarshall@ohchr.org) أو سارة جاكيي نوبل  (+41 (0) 22 917 9365 / sjacquiernobel@ohchr.org).

لاستعلام وسائل الإعلام بشأن خبراء الأمم المتّحدة المستقلّين الآخرين، الرجاء الاتّصال بـ:
جريمي لورانس، الأمم المتحدة لحقوق الإنسان – قسم الإعلام (+41 22 917 9383 / jlaurence@ohchr.org)

تصادف سنة 2018 الذكرى الـ70 للإعلان العالميّ لحقوق الإنسان، الذي اعتمدته منظّمة الأمم المتّحدة في 10 كانون الأوّل/ ديسمبر 1948. والإعلان العالميّ – وقد تُرجم إلى عدد قياسي من اللغات يتخطّى الـ500 لغة – متجذّر في المبدأ القائل إنّ "جميع الناس يولدون أحرارًا في الكرامة والحقوق". وهو لا يزال مهمًّا كلّ يوم وبالنسبة إلى كلّ إنسان. تكريمًا للذكرى الـ70 لهذه الوثيقة العظيمة التأثير، ومنعًا لتآكل مبادئها الأساسيّة، نحثّ كلّ فرد أينما وجد كي يقوم ويدافع عن حقوق الإنسان : www.standup4humanrights.org.