تركيا: يفصّل تقرير الأمم المتّحدة انتهاكات مكثّفة لحقوق الإنسان ارتُكِبَت في سياق حالة الطوارئ الممددة.

باللغة التركيّة

جنيف (في20 آذار/ مارس 2018) – أدّى التمديد الروتينيّ لحالة الطوارئ في تركيا إلى انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان بحقّ مئات الآلاف من الأشخاص – بسبب الحرمان التعسّفي من الحقّ في العمل وحريّة التنقّل، والتعذيب وغير ذلك من سوء المعاملة والاحتجاز التعسّفي والتعدّي على حريّة تكوين الجمعيّات وحرية التعبير، بحسب ما جاء في تقرير* نشره مكتب الأمم المتّحدة لحقوق الإنسان الثلاثاء.

ويغطّي التقرير الفترة الممتدّة بين 1 كانون الثانيّ/ يناير و31 كانون الأوّل/ ديسمبر 2017، ويحذّر من أنّ حالة الطوارئ ساهمت في تدهور وضع حقوق الإنسان وتآكل حكم القانون في تركيا، وقد يكون لها "تبعات طويلة الأمد على النسيج المؤسّسي والاجتماعيّ الاقتصاديّ في تركيا."

وفي حين أنّ مكتب الأمم المتّحدة يعترف بالتحدّيات المعقّدة التي تواجهها تركيا في سعيها إلى معالجة محاولة الانقلاب التي شهدتها في 15 تمّوز/ يوليو ،2016 بالإضافة إلى التصدّي إلى عدد من الهجمات الإرهابيّة، يشير التقرير إلى أنّ "العدد الهائل لمراسيم [الطوارئ] ووتيرتها وعدم ارتباطها بأيّ تهديد وطنيّ، يبدو وكأنّه... يشير إلى استخدام الصلاحيّات في حالات الطوارئ لقمع أيّ انتقاد أو معارضة للحكومة."

وأعلن مفوّض الأمم المتّحدة الساميّ لحقوق الإنسان زيد رعد الحسين قائلاً: "الأعداد المذكورة هائلة: فحوالى 160,000 شخص أوقفوا خلال حالة الطوارئ التي استمرّت 18 شهرًا؛ وصُرِف 152,000 موظّف في الخدمة المدنيّة، معظمهم بطريقة تعسّفيّة؛ كما صُرِف قضاة ومحامون أو لوحقوا قضائيًّا؛ وأوقف إعلاميّون وأوقِفَت محطّات إعلاميّة وحُجبَت مواقع إلكترونيّة – ومن الواضح أنّ حالات الطوارئ المتتالية التي تمّ إعلانها في تركيا استُخدِمَت لتقويض حقوق الإنسان بحقّ عدد كبير من الأشخاص."

وأضاف: "من بين أخطر نتائج التقرير كيف أوقفت السلطات التركيّة حوالى 100 امرأة كنّ من الحوامل وقتذاك، أو أنّهن قد وضعنَ طفلهنّ حديثًا، باعتبارهنّ "شريكات" أزواجهنّ الذين يُشتَبَه بارتباطهم بمنظّمات إرهابيّة. حتى أنّ بعضهنّ احتُجز برفقة أطفالهنّ، والبعض الآخر منهنّ فُصِل بشراسة عن أطفالهنّ. هذا بكلّ بساطة عمل مشين، غاية في القساوة ولا يجعل أبدًا البلاد أكثر أمنًا."

وأوضح التقرير أنّ استفتاء نيسان/ أبريل 2017، الذي وسّع صلاحيّات الرئيس التنفيذيّة فشملت السلطة التشريعيّة والسلطة القضائيّة، ينطوي على مشاكل خطيرة، ويؤدّي إلى التدخّل في عمل السلطة القضائيّة وتقليص الرقابة البرلمانيّة على السلطة التنفيذيّة. وقد صدر 22 مرسومًا طارئًا مع حلول العام 2017 (ومرسومَيْن إضافيَّين منذ الانتهاء من إعداد هذا التقرير)، وانطوت على العديد من التنظيمات التي لا تمتّ بصلة إلى حالة الطوارئ واستُخدِمت لكبح عدد من الجهات الفاعلة من المجتمع المدنيّ، ومنعه عن ممارسة أنشطة مشروعة مختلفة. وأشار التقرير إلى أنها عزّزت الإفلات من العقاب، ومنحت الحصانة إلى السلطات الإداريّة التي تعمل ضمن إطار المراسيم.

ونصّ التقرير على عدد من الشهادات قدّمها أفراد مختلفون صُرِفوا من وظائفهم لارتباطهم المفترض بشبكات غولن، أو استخدامهم تطبيقات معيّنة لإرسال الرسائل النصيّة، أو عبر تحليل اتّصالاتهم على مواقع التواصل الاجتماعيّ. وأوضح أنّ "المراسيم تشير إلى "ارتباط أو علاقة" مع "منظّمات إرهابيّة"، بعيدًا كلّ البعد عن أي دقّة، ومن دون تحديد طبيعة هذا الارتباط، ففسحت المجال أمام السلطات لتفسيره"، وأشار التقرير إلى ارتكاب انتهاكات خطيرة جدًّا للإجراءات القانونيّة الواجبة، حيث "لم يُقدَّم إلى العديد من الأفراد الذين تم توقيفهم... أيّ أدلّة محدّدة ضدّهم كما لم يدركوا أنهم يخضعون للتحقيق." 

ووثّق التقرير استخدام وسائل التعذيب والمعاملة السيّئة ضدّ الموقوفين، بما في ذلك الضرب المبرح، والتهديد بالإساءة الجنسيّة وممارستها، والصعق بالكهرباء والإغراق لحدّ الاختناق، من قبل الشرطة والدرك والشرطة العسكريّة وقوّات الأمن.

وقد خسر من تمّ صرفه مدخوله، والتقديمات الاجتماعية والتأمين الطبيّ، وحتّى منزله، بما أنّ عددًا من المراسيم المختلفة نصّ على وجوب موظّف الخدمة المدنيّة "إخلاء المنزل حيث يعيش، الذي يملكه القطاع العام أو مؤسّسة، في مهلة أقصاها 15 يومًا."

وأوضح التقرير ما يلي: "بما أنّ الغرض من نظام الطوارئ هو إعادة سير المؤسّسات الديمقراطيّة إلى طبيعته، من غير الواضح كيف تساهم إجراءات من مثل إخلاء أسر الموظّفين في الخدمة المدنيّة من المساكن التي تملكها الدولة في تحقيق هذا الهدف."

وأشار التقرير أيضًا إلى أنّ حوالى 300 صحافيّ قد تم توقيفهم على خلفيّة انطواء منشوراتهم على "مشاعر تراعي الإرهاب" أو غيرها من "الإساءات الشفهيّة" أو "انتسابهم" إلى منظّمات إرهابيّة.

كما تمّ حجب أكثر من 100,000 موقع إلكترونيّ في العام 2017، بما في ذلك عدد لا يستهان به من المواقع الإلكترونيّة والفضائيّات المؤيّدة للأكراد.

وشدّد التقرير على أنّ الإجراءات التي تقيّد الحقوق خلال حالات الطوارئ يجب أنّ "تبقى محدودة وفق ما تقتضيه الأوضاع الراهنة، وبعبارة أخرى أن تبقى محصورة ومتناسبة مع مقتضيات الأوضاع الضروريّة، على مستوى مدّتها وتغطيتها الجغرافيّة ونطاقها الماديّ."

وأوصى التقرير أن ترفع تركيا فورًا حالة الطوارئ، وأن تعيد سير المؤسّسات إلى طبيعته، وأن تنقّح وتبطل كافة التشريعات التي لا تتوافق والتزامات تركيا الدوليّة المتعلقة بحقوق الإنسان، بما في ذلك مراسيم الطوارئ. كما شدّد على ضرورة استعراض حالات الاحتجاز والصرف التعسفّي والتعويض على ضحاياها بطريقة مستقلّة وفرديّة.

وذكر التقرير الادّعاءات المستمرّة بانتهاك حقوق الإنسان لا سيّما في جنوب شرق تركيا، مؤكّدًا على أنماط الانتهاكات التي سلّط الأضواء عليها تقرير** مكتب الأمم المتّحدة لحقوق الإنسان للعام 2017 بشأن الوضع في المنطقة. وتنطوي على القتل، والتعذيب والعنف ضدّ المرأة، والاستخدام المفرط للقوّة، وتدمير المنازل والإرث الثقافيّ، ومنع الوصول إلى الرعاية الصحيّة الطارئة، وإلى المياه النظيفة وسبل العيش، وتقييد الحقّ في حريّة التعبير. وأضاف أنّ تركيا قد فشلت أكثر من مرّة في إجراء تحقيق جنائيّ موثوق في حالات قتل المدنيّين خلال العمليّات الأمنيّة التي جرت بين العامَين 2015 و2016 في جنوب شرق البلاد. وقد أشار وزير الدفاع أنّه تمّ "تحييد 10,657 إرهابيًّا" بين تمّوز/ يوليو 2015 وحزيران/ يونيو 2017. أمّا المفوّض الساميّ زيد فقد أوضح أنّ عبارة "تحييد" تثير الكثير من القلق، ودعا السلطات إلى تأمين معلومات مفصّلة حول مصير هؤلاء الأفراد.

فصرّح قائلاً: "نحثّ الحكومة التركيّة على التحقيق في هذه الادّعاءات الخطيرة بانتهاك حقوق الإنسان ومحاكمة المرتكبين. وندعو مرة جديدة الحكومة إلى منح مكتبنا الوصول الكامل ومن دون أيّ قيد أو شرط حتّى يتمكّن من تقييم وضع حقوق الإنسان في جنوب شرق البلاد."

وقد أُعِدّ التقرير على أساس معلومات تمّ جمعها والتأكّد من صحّتها من خلال مقابلة 104 أشخاص من الضحايا والشهود وأقارب الضحايا؛ وتحليل معلومات حكوميّة؛ بالإضافة إلى مصادر ووثائق مفتوحة، وصور ساتليّة ومواد سمعيّة وبصريّة وغيرها من المواد الموثوقة ذات الصلة. ولا يهدف إلى عرض وضع حقوق الإنسان في تركيا بالتفصيل، بل إلى وصف أنماط انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في البلاد. وتبقى هويّة المصادر والمبلّغين سريّة لتفادي الأعمال الانتقاميّة.

انتهى

*يمكن الاطّلاع على التقرير الكامل على هذا الرابط 
**يمكن الاطّلاع على تقرير العام 2017 على هذا الرابط

للحصول على مزيد من المعلومات ولطلبات وسائل الإعلام، رجاء الاتصال ب:
روبرت كولفيل (+41 22 917 9767 / rcolville@ohchr.org) أو رافينا شامداساني (+41 22 917 9169 / rshamdasani@ohchr.org ) أو ليز ثروسيل  ( +41 22 917 9466/ethrossell@ohchr.org)

تصادف سنة 2018 الذكرى الـ70 للإعلان العالميّ لحقوق الإنسان، الذي اعتمدته منظّمة الأمم المتّحدة في 10 كانون الأوّل/ ديسمبر 1948. والإعلان العالميّ – وقد تُرجم إلى عدد قياسي من اللغات يتخطّى الـ500 لغة – متجذّر في المبدأ القائل إنّ "جميع الناس يولدون أحرارًا في الكرامة والحقوق". وهو لا يزال مهمًّا كلّ يوم وبالنسبة إلى كلّ إنسان. تكريمًا للذكرى الـ70 لهذه الوثيقة العظيمة التأثير، ومنعًا لتآكل مبادئها الأساسيّة، نحثّ كلّ فرد أينما وجد كي يقوم ويدافع عن حقوق الإنسان: www.standup4humanrights.org.

تابعونا وشاركوا أخبارنا على تويتر @UNHumanRights وفايسبوك unitednationshumanrights