إيران: خبراء للأمم المتحدة يحثون على احترام حقوق المتظاهرين

جنيف (5 كانون الثاني/يناير 2018) – أكد خبراء للأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان* أنه يجب معالجة مطالب المتظاهرين في إيران في ما يتعلق بالحرية ومستويات المعيشة اللائقة واحترام حقوقهم. وأعرب أربعة مقررين خاصين عن بالغ قلقهم بشأن التقارير التي أفادت عن وقوع أكثر من 20 قتيلاً، بما في ذلك أطفال، وتوقيف المئات في مختلف أنحاء البلاد.

وقال الخبراء في بيان مشترك "نشعر باضطراب شديد إزاء الطريقة التي تعاملت بها السلطات مع الاحتجاجات. ونتشاطر مع جماعات المجتمع المدني الإيراني المخاوف التي أعربت عنها في ما يتعلق بما سيحدث للأشخاص الذين جرى توقيفهم. ويجب أن يتم الكشف علناً عن أسماء جميع الأشخاص المحتجزين المرتبطين بهذه الاحتجاجات وأماكن تواجدهم ويجب أن يُسمح لهم بالوصول فوراً إلى أسرهم ومستشاريهم القانونيين. وإن الأوامر التي أوعزتها الحكومة إلى الحرس الثوري ليقمع المتظاهرين بقوة والتهديدات القضائية بإنزال عقوبات قاسية هي مرفوضة".

أضاف الخبراء "نحث السلطات على ممارسة ضبط النفس والاستجابة بشكل متناسب في ما يتعلق بالجهود التي تبذلها من أجل السيطرة على المتظاهرين وعلى حصر استخدام القوة إلى الحد الأدنى وعلى الاحترام الكامل لحقوق المتظاهرين في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك حقهم في الحياة وحقهم في حرية التعبير وحقهم في التجمع السلمي. ونشعر ببالغ القلق أيضاً بشأن التقارير التي تفيد أن الحكومة حجبت الإنترنت عن شبكات الخلوي وأنه قد جرى وقف خدمات وسائل التواصل الاجتماعي مثل انستغرام وخدمات المراسلة مثل تلغرام في محاولة لقمع الاحتجاجات. وفي بعض المناطق، تمَّ حجب الوصول إلى الإنترنت كلياً. ويعتبر التعتيم على التواصل انتهاكاً خطيراً للحقوق الأساسية. إذ يشكل توجيه الإعلام والرقابة عليه من خلال حجب الإنترنت وخدمات المراسلة قيداً غير مشروع للحق في حرية التعبير ويمنع السكان من الوصول إلى التواصل والخدمات".

وقال الخبراء إن غياب الخطوات الرامية إلى معالجة الأسباب الكامنة خلف الاحتجاجات من خلال وسائل لا تتصف بالعنف هو "أمر مثير للقلق"، مشددين أن "على السلطات الإيرانية أن تتخذ إجراءات فورية لضمان أن يستطيع جميع المواطنين ممارسة الحق في حرية التعبير والحق في التجمع بشكل سلمي وأن تضمن ألا تتم مقابلة هذين الحقين وسواهما من الحقوق الأساسية بالعنف بهدف تفادي وقوع المزيد من الإصابات".

انتهى

*الخبراء للأمم المتحدة هم: السيدة أسما جهانجير،المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في جمهورية إيران الإسلامية؛ *السيد دايفيد كاي،المقرر الخاص المعني بالحق في حرية الرأي والتعبير؛* السيدة أغنيس كالامار،المقررة الخاصة المعنية بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً؛*والسيد ميشيل فورست،المقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان.*.

يشكل المقررون الخاصون جزءاً مما يسمى بالإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان. والإجراءات الخاصة، أكبر هيئة للخبراء المستقلين في نظام الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، هي التسمية العامة لآليات المجلس المستقلة المعنية بالاستقصاء والرصد لمعالجة إما حالات قطرية محددة أو قضايا مواضيعية في جميع أنحاء العالم. ويعمل خبراء الإجراءات الخاصة على أساس طوعي؛ هم ليسوا من موظفي الأمم المتحدة ولا يتقاضون راتباً لقاء عملهم. هم مستقلون عن أي حكومة أو منظمة ويعملون بصفتهم الفردية.

الصفحة القُطرية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة: Iran 

لمزيد من المعلومات والإجابة على استفسارات الإعلام، الرجاء الاتصال بــ:
السيدة كاثرين كوكو (+41 229179899 / sriran@ohchr.org)

هل تشعر بالقلق إزاء العالم الذي نعيش فيه؟ إذاً قم اليوم ودافع عن حق إنسان استخدم هاشتاغ #Standup4humanrights وقم بزيارة صفحة الويب على العنوان التالي http://www.standup4humanrights.org