خبراء للأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان ينادون بضرورة إبطال حكم الإعدام بحق أحد أتباع الديانة البهائية

جنيف (25 كانون الثاني/يناير 2018) – حثَّ خبراء للأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان* السلطات الفعلية في صنعاء على إلغاء حكم الإعدام الصادر بحق أحد أتباع الديانة البهائية، مكررين نداءهم من أجل وقف عاجل لاضطهاد هذه الطائفة في اليمن. وقال الخبراء في بيان مشترك "نشعر بصدمة شديدة من أن حامد كمال بن حيدرة قد حُكم عليه بالإعدام ببساطة لأسباب مرتبطة بديانته. فضلاً عن ذلك، وبالاستناد إلى المعلومات التي تلقيناها، فإننا نعتقد أن الحكم الذي صدر بحقه في الثاني من كانون الثاني/يناير ومجمل المحاكمة القضائية التي خضع لها لا يتوافقان مع الضمانات الأساسية لمحاكمة عادلة والمحاكمة وفق الأصول القانونية".

أضاف الخبراء "هذا الاضطهاد للبهائيين لا يمكن أن يستمر. ومن المرفوض أن تستهدف الحكومة اليمنية والسلطات الفعلية في صنعاء أي شخص على أساس دينه أو معتقده، خصوصاً الأشخاص الذين ينتمون إلى أقليات دينية"، مؤكدين على "ضرورة أن يتم أيضاً إبطال حكم المحكمة القاضي بمصادرة كل أموال السيد حيدرة وبإقفال المحافل البهائية في اليمن".

واتُهم السيد حيدرة "بتقويض استقلال جمهورية اليمن"، وأيضاً بنشر الديانة البهائية في البلاد. وقد اعتُقل في سجن الأمن القومي في صنعاء منذ توقيفه في الثالث من كانون الأول 2013. وعُقد عدد من جلسات المحاكمة ضد السيد حيدرة، بما في ذلك الجلسة التي فُرض فيها حكم الإعدام، من دون حضوره شخصياً ولم يُعط محاميه فرصة الاعتراض على الأدلة التي قُدِّمت ضده.

وقال خبراء الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان إنهم شعروا بالخيبة إزاء فشل الحكومة اليمنية والسلطات الفعلية في الرد على مخاوفهم بشأن المضايقات المتكررة والاعتقالات والاحتجازات التعسفية للبهائيين منذ عام 2014. وقالوا "لا يمكن حرمان الأشخاص من الحق في الحياة والحق في حرية الوجدان أو الفكر أو الدين أو المعتقد، مهما كانت الظروف".

انتهى

*خبراء الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان هم: السيد خوسيه أنطونيو غيفارا برموديز، الرئيس – المقرر الخاص الحالي للفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي؛ السيدة أغنيس كالامار، المقررة الخاصة المعنية بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً؛ السيد دييغو غارسيا – سيان، المقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين؛ السيد فرناند دي فارين آر بي، العميد، المقرر الخاص المعني بقضايا الأقليات والسيد أحمد شهيد، المقرر الخاص المعني بحرية الدين أو المعتقد.

يشكل المقررون الخاصون جزءاً مما يسمى بالإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان. والإجراءات الخاصة، أكبر هيئة للخبراء المستقلين في نظام الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، هي التسمية العامة لآليات المجلس المستقلة المعنية بالاستقصاء والرصد لمعالجة إما حالات قطرية محددة أو قضايا مواضيعية في جميع أنحاء العالم. ويعمل خبراء الإجراءات الخاصة على أساس طوعي؛ هم ليسوا من موظفي الأمم المتحدة ولا يتقاضون راتباً لقاء عملهم. هم مستقلون عن أي حكومة أو منظمة ويعملون بصفتهم الفردية.

اطلع على الإعلان بشأن القضاء على جميع أشكال التعصب والتمييز القائمين على أساس الدين أو المعتقد

الصفحة القُطرية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة: اليمن

لمزيد من المعلومات والإجابة على استفسارات الإعلام، الرجاء الاتصال بــ:
السيدة شيان يو ليم (+ 41 22 928 9310 / clim@ohchr.org

لمزيد من استفسارات الإعلام حول خبراء مستقلين آخرين تابعين للأمم المتحدة، الرجاء الاتصال بـــ:
يريمي لورنس (+ 41 22 917 9383 / jlaurence@ohchr.org) 

هل تشعر بالقلق إزاء العالم الذي نعيش فيه؟ إذاً قم اليوم ودافع عن حق إنسان استخدم هاشتاغ #Standup4humanrights وقم بزيارة صفحة الويب على العنوان التالي http://www.standup4humanrights.org