العراق: خبيرة الأمم المتحدة بعد زيارةٍ رسميةٍ لها: العدالة الكاملة لجميع الأطراف هي مفتاح السلام الدائم

بغداد / جنيف (27 تشرين الثاني 2017) - حثّت مقرّرة الأمم المتحدة الخاصة المعنيّة بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً السيدة أغنيس كالامارد عقب مَهمةٍ رسميةٍ لها حكومةَ العراق على ضمان أن تُترجم الهزيمة العسكرية لداعش إلى انتصارٍ للمساءلة وإنهاء للإفلات من العقاب.

وقالت السيدة كالامارد في بيانٍ في ختام أول زيارةٍ لها إلى العراق "إنه وبانحسار التهديدات العسكرية لتنظيم داعش دخلت البلاد الآن مرحلةً انتقاليةً تتّسم بالتعقيد والهشاشة على حدٍ سواء وتتيح الفرصة للتحرر من الماضي.

وهناك خطرٌ بأن تطفو على السطح توتراتٌ قديمةٌ لم يتم حلها، وأن المظالم التي وضعت جانباً طوال فترة النزاع قد تعود إلى الواجهة".

ومن بين القضايا العاجلة الكثيرة التي يتعين التعامل معها، حثت السيدة كالامارد الحكومة على ضمان التحقيق الفوريّ في جميع أشكال الحرمان غير المشروع من الحياة - بما في ذلك الحالات التي لا تتعلق بالنزاع - وتقديم مرتكبيها إلى العدالة.

وقالت الخبيرة في الأمم المتحدة التي أجرت زيارتها في الفترة من 14 إلى 23 تشرين الثاني 2017: "لقد تعرض الشعب العراقي لمعاناةٍ لا يمكن تصورها على يد تنظيم داعش.

ويتطلب تحقيق العدالة للضحايا التحقيقُ في الجرائم المحتملة ضد الإنسانية. وأنا أرحب بالتزام الحكومة بذلك. إلا أن التسرّع بالحكم بالإعدام لعناصر تنظيم داعش لارتكابهم أعمال "الإرهاب" لا يخدم البلاد.

إن شعب العراق والضحايا والناجين يستحقون إطاراً قانونياً واستجابةً قضائيةً تعكس على نحو سليم طبيعة الجرائم المرتكبة التي تتساوى مع الجرائم الفظيعة التي يجري التحقيق فيها والمحاكمة عليها في أجزاء أخرى من العالم. وهذا الدور لا يمكن أن يؤديه قانونٌ لمكافحة الإرهاب."

وحثّت السيدة كالامارد الحكومةَ على البدء سريعاً في الإصلاحات القانونية وتهيئة المحاكم المحلية لإجراء المحاكمات على الجرائم الدولية.

والتقت السيدة كالامارد بضحايا العنف الذي ارتكبه تنظيم داعش، وزارت مخيماتٍ تستضيف المواطنين الذين أجبروا على الفرار من ديارهم، وتحدثت إلى فِرق الخبراء التي تعمل على التعرّف على آلاف العراقيين الذين دفنوا في مقابر جماعية.

وذكرت السيدة كالامارد: "سأحمل معي دائماً صوت امرأةٍ شابةٍ من أحد المخيمات. حيث قالت لي ’ ليس علينا أن نكون مثلهم. لقد رأينا ما يكفي من القتل. لا تنفذوا الإعدام بحق المزيد من الناس‘. وقد فقدت تلك الشابة العديد من أفراد أسرتها على يد تنظيم داعش، وأصرت على المساءلة وتنفيذ أحكام السجن لعناصر داعش، وتحدثت بالضد من الانتقام."

وأقرّت خبيرة الأمم المتحدة بأن الهزيمة العسكرية لتنظيم داعش ستفتح الباب لمرحلةٍ جديدةٍ في العراق. وقالت: "للمساعدة في ضمان التعهد بتحقيق السلام على أُسُسٍ قويةٍ، فإن حالات القتل خارج نطاق القضاء وحالات الاختفاء رداً على جرائم تنظيم داعش، كتلك التي وقعت خلال تحرير الفلوجة والموصل، يجب أن تتوقف فوراً ويجب التحقيق فيها جميعاً."

يتطلب بناء العراق الجديد ثقة جميع الطوائف. ولن يتحقق ذلك إلا إذا تمّ التحقيق الشامل في جميع الادعاءات والاستماع إلى أصوات الضحايا وتقديم الجناة إلى العدالة على وجه السرعة. كما يستدعي ذلك توفير الجبر والإنصاف الفوري للضحايا."

وتحدثت المقررة الخاصة أيضاً إلى أشخاصٍ معرضين للقتل على نحوٍ خاص، مثل الصحفيين والاشخاص حسب ميولهم الجنسية، والتي قالت إن حمايتهم يجب أن تكون أولويةً لدى الحكومة العراقية.

وقالت السيدة كالامارد إن ما يُسمى بجرائم الشرف لا يزال يمثل مشكلةً خطيرةً في العراق، وينبغي تعديل المادة 409 من قانون العقوبات - والتي تخفّض العقوبة على الرجال الذين يقتلون النساء من أجل "دوافع تتعلق بالشرف" - تمشياً مع التغييرات التي أُدخلت بالفعل في كردستان العراق، لوضع حدٍ للإفلات من العقاب على هذه الأعمال.

وتسلّط استنتاجاتها الأوليةُ الضوءَ أيضاً على الحاجة الملحّة لإدارة المقابر الجماعية ومحنة أسر الأشخاص الذين اختفوا ودور الزعماء الدينيين والعشائريين في المرحلة الانتقالية والمساءلة.

وحثّت السيدة كالامارد المجتمع الدولي على دعم عملية العدالة الانتقالية، بما في ذلك عن طريق تقديم مساعدةٍ شاملةٍ ونزيهة، وإيلاء اهتمامٍ مماثلٍ للجرائم الدولية، بما في ذلك جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية أياً كان مرتكبوها.

وأضافت أن "المصادقة على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية سيسمح للحكومة بالحصول على دعمٍ دوليّ لضمان المساءلة عن الجرائم الدولية المرتكبة في العراق."

وشكرت المقررة الخاصة التي قدِمت لزيارة البلاد بدعوةٍ من السلطات العراقية الحكومةَ على تعاونها. وستقدم تقريراً شاملاً يتضمن استنتاجاتها وتوصياتها إلى مجلس حقوق الإنسان في جنيف في حزيران 2018.

انتهى

السيدة أغنيس كالامارد (من فرنسا) هي مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً، ولديها سيرةٌ مهنيةٌ متميزة في مجال حقوق الإنسان والعمل الإنساني على الصعيد العالمي. السيدة كالامارد هي مديرة مبادرة حرية التعبير العالمية في جامعة كولومبيا وسبق لها أن عملت مع منظمة المادة 19 ومنظمة العفو الدولية. وعملت بصفة مستشارة لمنظمات متعددة الأطراف ولحكوماتٍ حول العالم، وقد قادت تحقيقات في مجال حقوق الإنسان في أكثر من 30 بلداً، ونشرت على نطاقٍ واسع عن حقوق الإنسان والمجالات ذات الصلة.

ويشكل المقررون الخاصون جزءاً مما يُعرف بالإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان. وتُعتبر الإجراءات الخاصة، وهي أكبر هيئة من الخبراء المستقلين في منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الاسم العام لآليات المجلس المستقلة لتقصي الحقائق والرصد، والتي تعالج أما حالاتٍ قُطريةً محددةً أو قضايا مواضيعيةً في جميع أنحاء العالم. ويعمل خبراء الإجراءات الخاصة على أساس طوعي؛ فهم ليسوا من موظفي الأمم المتحدة ولا يحصلون على راتبٍ لعملهم. وهم مستقلون عن أي حكومة أو منظمة ويعملون بصفتهم الشخصية.

صفحة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان – العراق.

لمزيد من المعلومات وطلبات الإعلام يرجى الاتصال بـ:
السيدة لورا كروجر (+41 22 917 9361 / lkruger@ohchr.org) أو السيد جون إيزاجيري غارسيا (+41 22 917 9715 / jizagirre@ohchr.org) أو المراسلة على البريد الإلكتروني eje@ohchr.org.

وللاستفسارات الإعلامية المتعلقة بالخبراء المستقلين الآخرين في الأمم المتحدة، يرجى الاتصال بـ:
بريان ويلسون – وحدة الإعلام ( + 41 22 917 9826 / mediaconsultant2@ohchr.org)

هل تشعر بالقلق إزاء العالم الذي نعيش فيه؟ إذاً قم اليوم ودافع عن حق إنسان استخدم هاشتاغ #Standup4humanrights وقم بزيارة صفحة الويب على العنوان التالي http://www.standup4humanrights.org