العنف المنزلي شكل من أشكال "الإعدام التعسفي"، وفق خبيرة حقوقية في الأمم المتحدة

جنيف (7 حزيران/يونيو 2017) – أكدت خبيرة في الأمم المتحدة أنه يجب على الحكومات أن تبذل المزيد من الجهد لمعالجة النسب المتفاوتة بشكل كبير للعنف الذي تتعرض له المرأة، بما في ذلك الاعتراف بالاعتداءات المنفذة بحقها على أنها انتهاكات لحقوق الإنسان وبالجرائم المنزلية على أنها شكل من أشكال الإعدام التعسفي. وقالت أغنيس كالامارد، المقررة الخاصة المعنية بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً، في أول تقرير لها أمام مجلس حقوق الإنسان "لقد كانت انتهاكات الحق في الحياة تُفهم بأنها عمليات قتل يتورط فيها مسؤولو الدولة". أضافت "لقد حان الوقت للاعتراف بأن عمليات القتل المرتبطة بالجنسانية، على غرار العنف المنزلي وعنف الشريك الحميم أو ̓جرائم الشرفʻ أو قتل المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية أو حاملي صفات الجنسين، يمكن أن يرقى أيضاً إلى حالات إعدام تعسفية".

وشدَّدت قائلة "يجب على الحكومات أن تبدي المزيد من الاهتمام تجاه الدور المهم الذي تلعبه الجنسانية في كيفية احتمال أن يُحرم الأشخاص تعسفاً من حقهم في الحياة. الواقع هو أن الجنسانية تلعب حتماً دوراً محورياً في توقع قدرة الأشخاص على التمتع بحقوقهم الإنسانية عموماًـ وحقهم في الحياة خصوصاً. إنها لأداة تنبؤ استثنائية ودقيقة عن تمتع الأشخاص بالحق في الحياة. ولا تزال معاداة المرأة سائدة في المجتمع على كل المستويات". ​

وقالت السيدة كالامارد إنه ثمة دليل قاطع على تفاوت خطر معاناة المرأة من الضرر والعنف. إذ تبيِّن إحصائيات عالمية أن حوالى نصف النساء اللواتي وقعن ضحايا في منازلهن تعرضن للقتل على يد أفراد من الأسرة أو الشركاء الحميمين، فيما يبلغ المعدل الضحايا من الرجال خمسة بالمئة فقط. وقالت المقررة الخاصة "عند إضافة الجنسانية إلى عوامل أخرى مثل العرق أو الأصل العرقي أو الدين أو الطبقة الاجتماعية أو الإعاقة أو الميل الجنسي، فإنها تصبح عاملاً رئيسياً لتحديد خطر الضرر والتوقعات بشأنه، بما في ذلك عمليات القتل". ويفصِّل تقريرها معدلات حادة لانتهاكات الحق في الحياة والتي ارتُكبت بحق نساء وفتيات من ذوي الإعاقة ونساء من الشعوب الأصلية وأشخاص من مغايري الهوية الجنسانية من بين أشخاص آخرين.

وأشارت السيدة كالامارد إلى أنه كان من الواضح أن عمليات القتل القائمة على الجنسانية جاءت ضمن الولاية المكلفة بها لتحدي حالات الإعدام التعسفي. وقالت "يسعى منظور يراعي الاعتبارات الجنسانية إلى إدراج حالات الإعدام القائمة على الجنسانية ضمن الولاية. ويشمل ذلك أهمية الكشف عن أشكال التمييز المنهجي التي تُرتكب حالياً، بهدف معالجتها وتمكين كل الأشخاص من التمتع بحقوق متساوية".

كذلك، يؤكد تقريرها على أن انتهاكات الحق في الحياة القائمة على الجنسانية لا تتأتى من الأ​فعال المتعمدة فحسب، بل أيضاً من غياب الظروف والخدمات الأساسية التي تضمن الحياة، مثل الحصول على الطعام والمياه والخدمات الصحية والسكن. وختمت المقررة الخاصة قائلة "إن الإهمال الذي يمكن أن يعود مباشرة إلى غياب احترام مبدأ عدم التمييز يمكن أن يقود أيضاً إلى موت يرقى إلى حرمان تعسفي من الحياة. وليس الحق في الحياة مسألة حقوق مدنية وسياسية فحسب، بل هو أيضاً مسألة حق في التنمية وفي الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية".

السيدة أغنيس كالامارد (فرنسا) هي المقررة الخاصة المعنية المعنية بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً. تمتلك السيدة كالامارد خبرة فريدة في مجال حقوق الإنسان والعمل الإنساني على المستوى العالمي. هي مديرة القسم العالمي لحرية التعبير لكولومبيا في جامعة كولومبيا وعملت سابقاً مع منظمة المادة 19 ومنظمة العفو الدولية. قدمت خدمات استشارية إلى منظمات متعددة الأطراف وحكومات حول العالم، وقادت تحقيقات في مجال حقوق الإنسان في أكثر من 30 بلداً، ولها منشورات كثيرة في مجال حقوق الإنسان والمجالات ذات الصلة.

يشكل المقررون الخاصون جزءاً مما يسمى بالإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان. والإجراءات الخاصة، أكبر هيئة للخبراء المستقلين في نظام الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، هي التسمية العامة لآليات المجلس المستقلة المعنية بالاستقصاء والمراقبة والرصد والتي تعالج إما حالات قطرية محددة أو قضايا مواضيعية في جميع أنحاء العالم. ويعمل خبراء الإجراءات الخاصة على أساس طوعي؛ فهم ليسوا من موظفي الأمم المتحدة ولا يتقاضون راتباً لقاء عملهم. وهم مستقلون عن أي حكومة أو منظمة ويعملون بصفتهم الفردية.

للحصول على مزيد من المعلومات ولطلبات وسائل الإعلام، الرجاء الاتصال بــ:
السيدة لورا كروغر (+41 22 917 9361 / lkruger@ohchr.org)أو السيدة برندا فوكوفيتش (+41 22 917 9635 / bvukovic@ohchr.org), أو مراسلتنا على البريد الإلكتروني eje@ohchr.org

لمزيد من استفسارات الإعلام حول خبراء مستقلين آخرين تابعين للأمم المتحدة، الرجاء الاتصال بـــ:
إكزابيه سيلايا، وحدة الإعلام في المفوضية السامية لحقوق الإنسان (+ 41 22 917 9383 / xcelaya@ohchr.org)

تابعونا وشاركوا أخبارنا على تويتر @UNHumanRights / @WGBizHRs وفايسبوك unitednationshumanrights

هل تشعر بالقلق إزاء العالم الذي نعيش فيه؟ إذاً قم اليوم ودافع عن حق إنسان استخدم هاشتاغ #Standup4humanrights وقم بزيارة صفحة الويب على العنوان التالي http://www.standup4humanrights.org