مع دخول النزاع عامه الثاني في اليمن، تسبَّبت المعارك بمقتل أكثر من مئة مدني في شهر واحد، من بينهم عدد من الصيادين واللاجئين

جنيف (24 آذار/مارس 2017) – قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان زيد رعد الحسين اليوم إنه بعد مرور عامين ووقوع أكثر من 13 ألف إصابة بين صفوف المدنيين، لا يزال النزاع محتدماً في اليمن، مع تزايد الأعمال القتالية على مدى الأشهر الثلاثة الماضية التي فاقمت كارثة من أكثر الكوارث شدَّة من صنع البشر، في ظل وجود أطفال يتضورون جوعاً وقصف للاجئين والصيادين.

ويشكل يوم الأحد 26 آذار/مارس ذكرى مرور عامين منذ بدء تصعيد النزاع الحالي في اليمن. ومنذ 26 آذار/مارس 2015، قتل 4773 مدنياً على الأقل فيما جُرح 8272 آخرين نتيجة أعمال العنف – أي أن العدد الإجمالي للمصابين من السكان المدنيين يبلغ 13045. ولا تعكس هذه الأرقام سوى الأرقام الخاصة بالقتلى والإصابات التي استطاع مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أن يثبت ويؤكد أنهم من المدنيين. إذ من الثابت أن حصيلة الضحايا الفعلية هي أعلى بكثير. وثمة 21 مليون شخص آخرين من اليمنيين – أي ما يوازي 82 بالمئة من السكان – ممن هم بحاجة ملحة إلى مساعدات إنسانية.

وعلى مدى الشهر الماضي وحده، قُتل 106 أشخاص من المدنيين، وحدث ذلك غالباً عبر غارات جوية وعمليات قصف قامت بها السفن الحربية التابعة للائتلاف. وحصلت أسوأ حادثة قرب الحديدة في 16 آذار/مارس، حين قُتل 32 لاجئاً صومالياً ومدني يمني واحد، فيما أُفيد عن فقدان عشرة لاجئين صوماليين آخرين، يُخشى أنهم لاقوا حتفهم. وأصيب تسعة وعشرون لاجئاً صومالياً بجروح بالغة، بما في ذلك ستة أطفال. ووفقاً لشهادات أدلى بها الناجون، أصيبت السفينة التي كانت تقلُّ اللاجئين عبر البحر الأحمر بصاروخ أطلقته سفينة حربية تابعة للائتلاف، من دون توجيه أي إنذار إليهم، استتبعه إطلاق نار من الجو عبر طائرة هيليكوبتر من نوع أباتشي.
وثَّق مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أيضاً عدداً من الحوادث تمَّ خلالها قصف قوارب صيادين، بالإضافة إلى غارات جوية استهدفت أربع شاحنات تنقل مواد غذائية، وغارة جوية طالت أحد الأسواق من بين أماكن أخرى. وفي 10 آذار/مارس، قُتل 18 مدنياً على الأقل، من بينهم ثلاثة أطفال، وذلك في غارة جوية استهدفت سوقاً للقات في حي الخوخه في محافظة الحديدة. وفي 15 آذار/مارس، أُفيد عن طائرة هيليكوبتر من نوع أباتشي قصفت قارباً للصيد قبالة ساحل الحديدة، متسببة بمقتل اثنين من الصيادين وبجرح خمسة آخرين، من دون توجيه أي إنذار إليهم، وفق ما أوردته التقارير. وقُصف قارب آخر في المنطقة نفسها بصاروخ، أُفيد عن إطلاقه من سفينة حربية تابعة للائتلاف، ما أدَّى إلى مقتل خمسة صيادين. وفي اليوم نفسه، قُتل خمسة صيادين في هجوم عبر الصواريخ بالقرب من ساحل حي الدريهمي في محافظة الحديدة. وفي 16 آذار/مارس، أُفيد عن فقدان عشرة صيادين آخرين. وقد تمَّ العثور على قاربهم محروقاً شمال مدينة الحديدة. ولا تزال أعمال البحث مستمرة عن الصيادين.

ولا تزال اللجان الشعبية التابعة للحوثيين والرئيس السابق علي عبد الله صالح تحاصر المناطق المكتظة بالسكان في محافظة تعز، فيما تمنع المدنيين من المغادرة وتحدُّ من وصول المساعدات الإنسانية إلى المدينة. ووردت إلى مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة شهادات من أشخاص داخل مدينة تعز تفيد عن حال ميؤوس منه في ما يتعلق بالنقص في الطعام والمياه والحليب للأطفال. وثمة أطفال ونساء حوامل وكبار في السن، خصوصاً ممن هم مصابون بأمراض مزمنة، في حال خطرة بصفة خاصة وهم معرضون للخطر المباشر نتيجة النقص في الأدوية. وفي 6 آذار/مارس أُفيد عن أن أعضاء اللجان الشعبية قصفوا سوق الشنيني في حي المظفر في تعز، ما أسفر عن مقتل مدني واحد وجرح ثلاثة مدنيين آخرين. ولم تكن هناك أي أهداف عسكرية محتملة في الوقت الذي تمَّ فيه الهجوم وأشار شهود عيان إلى أن الهجوم وقع من دون توجيه أي إنذار سابق.

وقال زيد "حالات موت عنيف للاجئين هاربين من حرب أخرى، لصيادين ولأسر في الأسواق – هذا ما هو عليه مشهد النزاع في اليمن بعد مرور عامين على بدئه... إنه لأمر مروع تماماً، في ظل اهتمام لا يذكر بحياة المدنيين والبنى التحتية". وأضاف "لقد ترك القتال الذي يدور في الحديدة آلاف الأشخاص محتجزين – كما كان الحال عليه في المخا في شباط/فبرايرالماضي – وكشف عن الحاجة الملحة إلى توزيع مساعدات إنسانية. فبعد عامين من العنف الوحشي وإراقة الدماء، ثمة الآلاف من القتلى وملايين من الأشخاص الذين يستميتون للحصول على حقوقهم الأساسية من ناحية الطعام والمياه والصحة والأمن – لقد طفح الكيل. وأنا أحث كل أطراف النزاع، والأشخاص الذين يتمتعون بالنفوذ، على العمل بشكل طارىء باتجاه وقف تام لإطلاق النار من أجل وضع حدٍّ لهذا النزاع الكارثي وتسهيل تسليم المساعدات الإنسانية بدلاً من عرقلتها.

ويواصل مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تقديم الدعم إلى المفوضية الوطنية اليمينة، بناءً على التكليف الموكل إليه عبر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. لكن المفوض السامي زيد شدَّد على ضرورة إنشاء هيئة تحقيق دولية ومستقلة للنظر في مئات التقارير الواردة عن حدوث انتهاكات خطيرة في اليمن. وقال "لا يستطيع المجتمع الدولي أن يسمح لهؤلاء الأشخاص المسؤولين عن قتل آلاف المدنيين أن يستمروا في الإفلات من العقاب كلياً".

انتهى

للحصول على مزيد من المعلومات ولطلبات وسائل الإعلام، رجاء الاتصال بروبرت كولفيل (+41 22 917 9767 / rcolville@ohchr.org) أو رافينا شامداساني (+41 22 917 9169 / rshamdasani@ohchr.org ) أو ليز ثروسيل  ( +41 22 917 9466/ethrossell@ohchr.org)

تابعونا وشاركوا أخبارنا على تويتر @UNHumanRights وفايسبوك unitednationshumanrights