المفوض السامي لحقوق الإنسان زيد بن رعد يحث إسرائيل على إعادة النظر في مشروع قانون يشرعن البؤر الاستيطانية والذي يشكل انتهاكا واضحا ولا لبس فيه للقانون الدولي

جنيف (8 كانون الأول/ديسمبر 2016) - أعرب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان زيد بن رعد الحسين يوم الخميس عن قلقه العميق إزاء التشريع الإسرائيلي المقترح الذي لم يسبق له مثيل والذي من شأنه أن يسمح بشرعنة البؤر الاستيطانية الإسرائيلية التي شيدت على أراضي فلسطينية مملوكة ملكية خاصة في الضفة الغربية المحتلة بأثر رجعي، علما أنه تم إقرار مشروع القانون يوم الأربعاء بقراءته الأولى من ما مجموعه ثلاثة قراءات.

وقد أوضح المفوض السامي بـأنه "بتمكين استخدام الأراضي المملوكة ملكية خاصة للفلسطينيين من أجل بناء المستوطنات الإسرائيلية دون موافقة أصحابها، فإن هذا التشريع ينتهك القانون الدولي الذي يجبر إسرائيل، بوصفها السلطة القائمة بالاحتلال، على احترام الملكية الخاصة للفلسطينيين بغض النظر عن وجود أو عدم وجود تعويضات، إنني أحث المشرعين الإسرائيليين بقوة إلى إعادة النظر في دعمهم لمشروع القانون الذي سوف يكون له عواقب بعيدة المدى إذا ما تم سنّه كما وأنه سوف يلحق ضررا بالغا بسمعة إسرائيل في جميع أنحاء العالم."

يعيش 570 ألف مستوطن إسرائيلي على الأقل في 130 مستوطنة و 100 بؤرة استيطانية في الضفة الغربية. وقد أضاف المفوض السامي "جميع المستوطنات الإسرائيلية سواء كانت بؤر استيطانية بنيت من دون موافقة رسمية- ولكن في غالب الأحيان بدعم من السلطات الإسرائيلية - تعتبر حاليا غير قانونية بموجب القانون الإسرائيلي، أو المستوطنات التي وافقت عليها إسرائيل، هي غير قانونية بموجب القانون الدولي بشكل واضح لا يقبل الشك كما وأنها تشكل واحدة من العقبات الرئيسية أمام السلام. إنها أيضا المسبب الرئيسي لمجموعة واسعة من انتهاكات حقوق الإنسان داخل أراضي الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية".

المصادقة على مشروع القانون هذا سوف يكون له تأثيرا كبيرا على واقع الضفة الغربية، حيث سوف يتم حرمان الفلسطينيين من أراضيهم ومصادر رزقهم بالإضافة إلى ترسيخ المستوطنات. وفقا لمنظمات غير حكومية عاملة في هذه القضايا فإن هذا القانون يمهد الطريق لشرعنة 55 بؤرة استيطانية غير قانونية وقرابة 4000 وحدة سكنية في المستوطنات والبؤر الاستيطانية التي بنيت على أكثر من 8000 دونم من الأراضي الفلسطينية الخاصة.

تصديق هذا القانون سوف يعزز تجزئة وشرذمة الأراضي الفسلطينية وبالتالي من شأنه أن يقوض مستقبلا إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة على هذه الأراضي. سوف تكون هذه هي المرة الأولى التي يقوم بها الكنيست الإسرائيلي بسن قانون له أثر في الضفة الغربية، عدا عن القدس الشرقية. تصريحات مؤيدي مشروع القانون، بما في ذلك من أعضاء الحكومة، يؤشر إلى أن مشروع القانون هو خطوة مفصلية في التوجه إلى ضم أراضي الضفة الغربية من خلال القانون.

وقد أضاف المفوض السامي "هذا الطموح المعلن عنه يشكل إنذار لجميع الأشخاص المهتمين في رؤية احترام القانون الدولي وجميع أولئك الذين يرغبون في تحقيق سلام دائم لجميع سكان إسرائيل وفلسطين."

انتهى

للحصول على مزيد من المعلومات ولطلبات وسائل الإعلام, رجاء الاتصال بروبرت كولفيل (+41 22 917 9767 / rcolville@ohchr.org) أو رافينا شامداساني (+41 22 917 9169 / rshamdasani@ohchr.org ) أو ليز ثروسيل  ( +41 22 917 9466/ethrossell@ohchr.org)

من أجل مواقعكم الشبكية الإخبارية ووسائط التواصل الاجتماعي التي تستخدمونها: توجد محتويات وسائط متعددة ورسائل رئيسية عن نشراتنا الإخبارية على قنوات الأمم المتحدة في وسائط التواصل الاجتماعي بخصوص حقوق الإنسان، المبينة أدناه. رجاء تتبعنا باستخدام الأدوات المناسبة:
تويتر: @UNHumanRights
فيسبوك: unitednationshumanrights
إنستغرام: unitednationshumanrights
غوغل+: unitednationshumanrights
يوتيوب: unohchr