مفوض الامم المتحدة السامي لحقوق الانسان يسلط الضوء على محنة الآلاف المعتقلين في سوريا

جنيف (19 شباط/فبراير 2015) حث مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان زيد رعد الحسين يوم الخميس السلطات السورية على الإفراج عن جميع الذين اعتقلوا من قبل القوات الحكومية ومليشياتها لمدد تصل في بعض الحالات لاكثر من ثلاث سنوات من دون اتباع الإجراءات القانونية السليمة، والذين يتعرضون للتعذيب وسوء المعاملة وظروف الاحتجاز السيئة.

ويستهدف الاعتقال بشكل خاص و منذ اندلاع النزاع الناشطين والمحامين والعاملين في المجال الطبي والمدافعين عن حقوق الإنسان. فمثلا مازال ثلاثة أعضاء بارزين من المركز السوري للإعلام وحرية التعبير وهم مازن درويش وهاني الزيتاني وحسين غرير معتقلين منذ ثلاث سنوات على خلفية تهم تتعلق بالإرهاب. وكان الثلاثة في عداد المفقودين خلال الأشهر التسعة الأولى بعد اعتقالهم من قبل قوات الأمن الحكومية في يوم 16 شباط/فبراير 2012، وقد تم تأجيل محاكمتهم للمرة السادسة دون تحديد موعد للجلسة القادمة.

وقال المفوض السامي "أن التقديرات تشير إلى أن عدد الأشخاص الذين قد احتجزوا في مرافق الاحتجاز التابعة للحكومة وأجهزة المخابرات في مرحلة أو أخرى منذ بدء الاحتجاجات الأولى في درعا في شهر آذار/مارس 2011 يتراوح ما بين عشرات الآلاف ومئات الآلاف." . "ومن المعروف ان قوات الأمن تقوم باعتقال الأشخاص عند نقاط التفتيش، وخلال المداهمات والتوغلات العسكرية، وحتى عندما يتواجد الأفراد في مرافق الحكومة لأسباب إدارية، مثل تسجيل المواليد أو الحصول على الخدمات الاجتماعية. ويمكن للاحتجاز في كثير من الأحيان أن يؤدي إلى الاختفاء القسري أو للاعتقال التعسفي لفترات طويلة الأمد."

وأضاف زيد "في كثير من الحالات، يتم احتجاز الأشخاص بمعزل عن العالم الخارجي لمدة أسابيع أو أشهر، وخصوصا لدى فروع الأمن السياسي، أمن الدولة، الأمن العسكري والمخابرات الجوية. ويثير هذا قلقنا بشكل خاص نظرا لسجل الحكومة السورية في التعذيب وسوء المعاملة ضد المعتقلين، والتي تم توثيقها جيدا قبيل، وأثناء الصراع."

وتشير التقارير إلى أن الميليشيات التابعة للحكومة تقيم الحواجز في مناطق مختلفة في سوريا وأنها أيضا منخرطة في إختطاف الناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان. وتدير بعض هذه المليشيات مراكز تحتفظ فيها بالمختطفين والذين يتعرضون فيها إلى التعذيب وسوء المعاملة."

وتكشف تقارير حقوق الإنسان العديدة الصادرة عن الأمم المتحدة أيضا عن نمط واسع من التعذيب وسوء المعاملة في مراكز الاحتجاز في فروع الاستخبارات وفي السجون وفي المستشفيات العسكرية. ويكون التعذيب أكثر شيوعا خلال الأيام أو الأسابيع الأولى من الاعتقال، ويستخدم للحصول على المعلومات أو لترويع المعتقلين أو لإجبارهم على التوقيع على اعترافات كاذبة. هناك أيضا تقارير تشير إلى حدوث وفيات أثناء الاعتقال بسبب التعذيب والظروف المعيشية الرهيبة.

وقال المفوض السامي أن "المقابلات الأخيرة مع المعتقلين المفرج عنهم كشفت عن الوضع المزري في فرع الأمن السياسي، حيث يتم وضع معتقلين قد يصل عددهم إلى 55 في زنازين لا تزيد مساحة الواحدة منهم عن 6 × 7 متر، ويتركون دون غذاء كاف أو رعاية طبية ووصف المفرج عنهم استخدام غرف التعذيب والمعدات، فضلا عن القسوة المفرطة من المحققين."

وقد تم اعتقال العديد من هؤلاء الأفراد بموجب قانون مكافحة الإرهاب لعام 2012. وهناك عفو رئاسي عام صدر في حزيران/يونيو 2014 يشمل جميع الأشخاص المتهمين بموجب المادة 8 من هذا القانون، ولكنه تم استبعاد مازن درويش وزملائه بالإضافة إلى أفراد آخرين من هذا العفو.

في أوائل هذا الشهر، تم نقل درويش إلى السجن المركزي في حماة والزيتاني إلى السجن المركزي في السويداء- ويجعل موقع هذه السجون من زيارة عائلاتهم لهم أمر في غاية الصعوبة.

وقال زيد "أحث الحكومة السورية على الإفراج الفوري عن جميع الذين سجنوا للتعبير السلمي عن آرائهم، وعلى منح جميع المحتجزين كامل حقوق وضمانات المحاكمة العادلة."

النهاية

للحصول على مزيد من المعلومات ولطلبات وسائط الإعلام يُرجى الاتصال بروبرت كولفيل   (‎+41 22 917 9767 / rcolville@ohchr.org ‎)، رافينا شامداساني (‎+41 22 917 9169 rshamdasani@ohchr.org) أو سيسيل بويي (‎+41 22 917 9310 / cpouilly@ohchr.org).

النهاية

حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، اتبعنا على وسائط الإعلام الاجتماعية:
فيسبوك: https://www.facebook.com/unitednationshumanrights
تويتر: http://twitter.com/UNrightswire
غوغل+: gplus.to/unitednationshumanrights
يوتيوب: http://www.youtube.com/UNOHCHR
ستوريفاي: http://storify.com/UNrightswire

راجع المؤشر العالمي لحقوق الإنسان: http://uhri.ohchr.org/ar