سوريا: أعداد متزايدة من حالات الإعدام في انتهاك للقانون الدولي – بيلاي

جنيف- 16 كانون الثاني/يناير 2014 – مع تواصل ظهور تقارير عن حدوث حالات إعدام جماعي متتالية في شمال سوريا، حذرت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، نافي بيلاي، يوم الخميس جماعات المعارضة المسلحة من أن حالات الإعدام والقتل غير المشروع تنطوي على انتهاك لحقوق الإنسان الدولية والقانون الإنساني الدولي وقد تشكل جرائم حرب.

"في الأسبوعين الماضيين، تلقينا تقارير عن حدوث حالات إعدام جماعي متتالية لمدنيين ومقاتلين لم يعودوا يشاركون في الأعمال العدائية في حلب وإدلب والرقة من جانب جماعات المعارضة المسلحة المتشددة في سوريا، وبصفة خاصة دولة العراق وسوريا الإسلامية،" قالت المفوضة السامية.

"وعلى الرغم من صعوبة التحقق من الأعداد على وجه الدقة، فإن الشهادات التي قمنا بجمعها من شهود عيان موثوق بهم تشير إلى أنه قد تم إعدام مدنيين ومقاتلين كثيرين، كانوا رهن الاحتجاز لدى جماعات المعارضة المسلحة المتطرفة، منذ بداية هذا العام."

وتشير التقارير إلى أن جماعات المعارضة المسلحة قامت بإعدام أشخاص عديدين في إدلب في الأسبوع الأول من كانون الثاني/يناير. وفي 6 كانون الثاني/يناير، في حلب، عُثر على ثلاثة أشخاص قتلى وأيديهم مقيدة ورؤوسهم مصابة بطلقات نارية، وقد أُفيد أن دولة العراق وسوريا الإسلامية كانت تحتجزهم في قاعدتها في مخفر الصالحين. وفي 8 كانون الثاني/يناير، في حلب، عُثر على جثث أشخاص عديدين، كان معظمهم أيضاً مقيدي الأيدي ومعصوبي الأعين، في مستشفى أطفال كانت دولة العراق وسوريا الإسلامية تستخدمه قاعدة لها إلى أن أُجبرت على الانسحاب بعد غارة شنتها عليها جماعات معارضة مسلحة أخرى. وحدد شاهد عيان، أجرت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان مقابلة معه، ما لا يقل عن أربعة من نشطاء وسائط الإعلام المحلية بين الموتى، بالإضافة إلى أشخاص غير مشتركين في القتال ومنتمين إلى جماعات معارضة مسلحة شتى.

"التحقق من صحة المعلومات الواردة من الرقة أصعب، ولكن هناك تقارير مثيرة لانزعاج بالغ آخذة في الظهور عن حالات إعدام جماعي قامت بها دولة العراق وسوريا الإسلامية عندما انسحبت هذه الجماعة من الرقة في بداية هذا الشهر، وعندما استعادت سيطرتها في وقت سابق من هذا الأسبوع،" قالت بيلاي.

وذكرت بيلاي جميع أطراف النزاع بأن القانون الدولي يحظر العنف ضد الحياة والأشخاص، وبصفة خاصة القتل بجميع أنواعه والتشويه والمعاملة القاسية والتعذيب، في أي وقت وفي جميع الظروف. وتنص المادة 3 المشتركة بين اتفاقيات جنيف على أن "الأشخاص الذين لا يشتركون مباشرة في الأعمال الحربية، بمن فيهم أفراد القوات المسلحة الذين ألقوا عنهم أسلحتهم، والأشخاص العاجزون عن القتال بسبب المرض أو الجرح أو الاحتجاز أو لأي سبب آخر، يعاملون في جميع الأحوال معاملة إنسانية."

"تشير الأحداث التي وقعت مؤخراً إلى أن بعض جماعات المعارضة المسلحة تُجري عمليات إعدام عندما تُرغم على مغادرة قواعدها وترك الأشخاص المحتجزين لديها،" قالت بيلاي.

"إن إعدام المدنيين والأشخاص الذي لم يعودوا يشاركون في الأعمال العدائية انتهاك واضح لحقوق الإنسان الدولية والقانون الإنساني الدولي وقد تشكل جرائم حرب. وهذه التقارير مثيرة للانزعاج بشكل خاص، بالنظر إلى الأعداد الكبيرة للأشخاص، بمن فيهم المدنيون، الذين يُعتقد أن جماعات المعارضة المسلحة في سوريا تحتجزهم. وأخذ الرهائن محظور بموجب القانون الإنساني الدولي وقد يشكل أيضاً جريمة حرب."

كما كرّرت بيلاي ندائها لجميع الأطراف المتنازعة من أجل معاملة الأشخاص المحتجزين لديها معاملة إنسانية وإلى الإفراج فوراً عن جميع الأشخاص المحرومين من حريتهم في انتهاك للقانون الدولي.

"كما أحث جميع أطراف النزاع على الاحترام التام لالتزاماتها بموجب القانون الدولي وأُذكرها بأن كل شخص يشترك في جرائم خطيرة ينبغي محاسبته،" قالت بيلاي.

النهاية

للحصول على مزيد من المعلومات ولطلبات وسائط الإعلام، يُرجى الاتصال بروبير كولفيل (‎+ 41 79 506 1088 / rcolville@ohchr.org)أو سيسيل بويللي (‎+41 22 917 9310 / cpouilly@ohchr.org ) أو رافينا شامداساني (‎+41 22 917 9169 / rshamdasani@ohchr.org )

حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، اتبعنا على وسائط الإعلام الاجتماعية
فيسبوك: https://www.facebook.com/unitednationshumanrights
تويتر: http://twitter.com/UNrightswire
غوغل+: gplus.to/unitednationshumanrights   
يوتيوب: http://www.youtube.com/UNOHCHR
ستوريفاي: http://storify.com/UNrightswire
راجع المؤشر العالمي لحقوق الإنسان: http://uhri.ohchr.org/ar