المستوطنات الإسرائيلية ترمز الى النقص الحاد في العدالة التي يعاني منها الشعب الفلسطيني

جنيف، 31 يناير 2013 – قامت اليوم اللجنة الدولية لتقصي الحقائق بشأن المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة بنشر نتائج تحقيقها بخصوص الآثار المترتبة على حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني بسبب .المستوطنات الاسرائيلية .

وينص التقرير على انتهاك العديد من حقوق الإنسان للفلسطينيين وبأشكال وطرق مختلفة وذلك بسبب وجود المستوطنات.

تأتي هذه الانتهاكات بشكل مترابط، وتشكل جزءا من نمط شامل من الانتهاكات يميزها بالأساس رفض حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني والتمييز المنهجي الذي يحدث بشكل يومي ضد هذا الشعب.

ويقول التقرير بأن الحكومات الاسرائيلية ومنذ عام 1967 قامت وبشكل علني بإدارة عمليات تخطيط المستوطنات وبنائها وتطويرها وتوطيدها والتشجيع لها، كما وشاركت وبشكل مباشر في هذه العمليات وسيطرت عليها سيطرة كاملة.

وصرحت السيدة كريستين شانيه، رئيسة اللجنة من فرنسا بأنه "وامتثالا للمادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة فعلى إسرائيل أن توقف ودون شروط مسبقة جميع أنشطة الاستيطان."

ويذكر التقرير أن انشاء المستوطنات وتطويرها يتم لمصلحة اليهود الاسرائيليين الحصرية. ويتم رعاية المستوطنات وتطويرها وذلك من خلال نظام فصل تام ما بين المستوطنين وبقية السكان الذين يعيشون في الأرض الفلسطينية المحتلة. وتقوم القوانين والنظم العسكرية الصارمة بتسهيل ودعم نظام العزل هذا وكل ذلك على حساب حقوق الشعب الفلسطيني.

وقالت السيدة أسماء جهانجير، عضوة اللجنة من باكستان: "نحن ندعو اليوم الحكومة الإسرائيلية لضمان المساءلة الكاملة عن جميع الانتهاكات، ووضع حد لسياسة الإفلات من العقاب وضمان العدالة لجميع الضحايا ."

ويذكر التقرير بأن إسرائيل ترتكب انتهاكات خطيرة لالتزاماتها النابعة من وجوب احترام حق تقرير المصير والقانون الدولي الانساني. ويخلص التقرير إلى أن نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ينشئ اختصاص هذه المحكمة بخصوص نقل السكان في الأرض الفلسطينية المحتلة .

وقالت السيدة يونيتي داو، عضوة اللجنة من بوتسوانا: "إن حجم الانتهاكات المرتبطة بسياسات السلب والطرد والهدم والتشريد من الأرض التي تقوم بها دولة اسرائيل تدّل على أن انتهاكات حقوق الانسان هذه تأتي على نطاق واسع. إن الدافع وراء العنف والترهيب الموجه ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم يهدف الى دفع السكان المحليين بعيدا عن أراضيهم، والسماح بتوسيع المستوطنات". ويذكر التقرير أن الشركات الخاصة - سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة ، مكّنت هي أيضا وقامت بتسهيل عملية بناء المستوطنات ودرت الارباح منها