تحليل البيانات يشير إلى أن أكثر من 000 60 شخص قُتلوا في نزاع سوريا: بيلاي

جنيف (2كانون الثاني/يناير 2013) – أفضى تحليل شامل أجراه أخصائيو بيانات، نيابة عن مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، إلى تجميع قائمة تتضمن 648 59 شخصاً أوردت التقارير أنهم قُتلوا فيما بين 15 آذار/مارس 2011 و30 تشرين الثاني/نوفمبر 2012 في سوريا، قالت هذا مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، نافي بيلاي يوم الأربعاء 2 كانون الثاني /يناير 2013.

"وبالنظر إلى أنه لم يحدث أي انخفاض في حدة النزاع منذ نهاية تشرين الثاني/نوفمبر، يمكننا افتراض أن أكثر من  000 60 شخص قُتلوا حتى بداية عام 2013،" قالت بيلاي. "إن عدد الضحايا أكبر بكثير مما توقعنا، ويبعث حقاً على الشعور بالصدمة."

وقد أُجري التحليل الأولي، الذي استغرق إنجازه خمسة شهور، باستخدام قائمة مشتركة تضمنت 349 147 حالة قتل، وحُدد فيها بشكل كامل اسم الضحية واسم عائلته، وكذلك تاريخ الوفاة والموقع الذي حدثت فيه. وأي حالة وفاة أوردتها التقارير ولم تتضمن بيان هذه العناصر الأربعة على الأقل جرى استبعادها من القائمة، التي تم تجميعها باستخدام مجموعات بيانات من سبعة مصادر مختلفة، بما فيها الحكومة السورية. *

وقُورنت كل حالة وفاة أوردها تقرير بجميع حالات الوفاة الأخرى التي تضمنتها التقارير من مختلف المصادر بغية تحديد الحالات المكررة. واستُخدمت في التحليل تصنيفات يدوية وتقنية استخراج بيانات تُسمى ’شجرة قرارات متناوبة-‘alternating - decision tree  لتحديد الحالات المسجلة المكررة. وبعد إزالة جميع بيانات الحالات المكررة، خُفضت مجموعة البيانات المشتركة إلى 648 59 حالة غير مكررة للوفيات المتعلقة بالنزاع حتى 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2012.

"ومع أن هذا هو التحليل الأكثر تفصيلاً والأوسع نطاقاً لأرقام الضحايا حتى الآن، فإن الرقم الذي يورده ليس رقماً نهائياً على الإطلاق،" قالت المفوضة السامية. "لم نتمكن من التحقق من ظروف كل حالة وفاة لسببين أحدهما هو طبيعة النزاع والآخر هو أنه لم يُسمح لنا بدخول سوريا منذ بدأت الاضطرابات في آذار/مارس 2011. وعندما يحل السلام في سوريا، سيلزم إجراء مزيد من التحقيقات للكشف بدقة عن عدد الأشخاص الذين ماتوا، والظروف التي ماتوا فيها، والمسؤولين عن كل الجرائم التي ارتُكبت. ويوفر هذا التحليل أساساً مفيداً جداً يمكن أن تُبنى عليه التحقيقات المستقبلية من أجل تعزيز المساءلة وتوفير العدالة والتعويضات لأسر الضحايا."

"وكان من الممكن تفادي هذه الخسائر الجسيمة في الأرواح لو كانت الحكومة السورية قد اختارت أن تسلك سبيلاً مختلفاً عن القمع الغاشم للاحتجاجات التي قام بها مدنيون غير مسلحين وكانت في بدايتها سلمية ومشروعة،" قالت بيلاي. "ومع استمرار تدهور الوضع، قُتل عددٌ متزايداً من السوريين أيضاً على أيدي الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة، وحدث انتشار للجرائم الخطيرة، بما فيها جرائم الحرب وكذلك – على الأرجح - الجرائم ضد الإنسانية، المرتكبة من الجانبين على السواء. وقد دُمرت مدن وبلدات وقرى، ويتواصل تدميرها، بالهجمات الجوية والقصف ونيران الدبابات والهجمات بالقنابل والقتال في الشوارع. وبالإضافة إلى ذلك، فإن الطابع الطائفي المتفاقم للنزاع، الذي سُلط عليه الضوء في المعلومات المحدَثة التي قدمتها مؤخراً لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا، يعني أن تحقيق نهاية سريعة للنزاع سيكون أصعب كثيراً."

وأشار المحللون إلى أن 000 60 يشكل، على الأرجح، تقديراً لعدد الوفيات بأقل من عددها الفعلي، بالنظر إلى أن التقارير المحتوية على معلومات غير كافية استُبعدت من القائمة، وأن عدداً كبيراً من حالات القتل ربما لا يكون أي من المصادر السبعة قد وثقه على الإطلاق. وقد أصبح تسجيل وجمع البيانات الدقيقة والموثوق بها يشكلان تحدياً متزايداً بسبب احتدام النزاع في أجزاء كثيرة من البلد.

والتحليل – الذي شددت المفوضة السامية على أنه "عمل جارٍ، وليس نتاجاً نهائياً" – يُظهر حدوث زيادة مطردة في متوسط عدد الوفيات الموثقة شهرياً منذ بداية النزاع، من نحو 000 1 شهرياً في صيف عام 2011 إلى متوسط بلغ أكثر من 000 5 شهرياً منذ تموز/يوليه 2012. وحدثت أكبر أعداد عمليات القتل التي أوردتها التقارير في حمص (560 12) وريف دمشق (862 10) وإدلب (686 7)، تليها حلب (188 6) ودرعا (034 6) وحماة (080 5).

ووفقاً لما أورده التحليل، فإن أكثر من 76% من الضحايا الذين تم توثيق حالاتهم حتى الآن ذكور، بينما تبلغ نسبة الإناث بين هؤلاء الضحايا 5ر7%. وجنس الضحية غير واضح في 4ر16 في المائة من الحالات. ولم يكن من الممكن أن يميز التحليل بوضوح بين المقاتلين وغير المقاتلين من الضحايا.

"ولئن ظلت تفاصيل كثيرة غير واضحة، فإنه لا يمكن أن يكون هناك أي مبرر للقتل الواسع النطاق الذي سلط هذا التحليل الضوء عليه،" قالت المفوضة السامية. "وما لم توجد تسوية سريعة للنزاع، فإنني أخشى أن يموت آلاف آخرون أو يصابوا بجروح خطيرة بسبب ذوي الاعتقاد الراسخ بأنه يمكن تحقيق شيء بزيادة سفك الدماء وزيادة التعذيب  وزيادة التدمير الطائش. وينبغي أن يفهم هؤلاء الأشخاص الذين يرتكبون هذه الجرائم الخطيرة أنهم سيقدَمون إلى العدالة يوماً ما. ولن يؤدي ارتكاب مزيد من الجرائم إلا إلى تعزيز الُتهم الموجهة ضدهم بإضافة هذه الجرائم إلى الجرائم التي سبق أن ارتُكبت."

"إن إخفاق المجتمع الدولي، وبصفة خاصة مجلس الأمن، في اتخاذ إجراءات ملموسة لوقف إراقة الدماء عار علينا جميعاً،" قالت بيلاي. "يقوم موظفو المفوضية وموظفو لجنة التحقيق المستقلة، منذ عامين تقريباً، بإجراء مقابلات مع سوريين داخل البلد وخارجه، والاستماع إلى رواياتهم، وجمع الأدلة حول الانتهاكات. وقد وُجه إلينا مراراً السؤالان التاليان: ’أين المجتمع الدولي؟ لماذا لا تعملون على وقف هذه المذبحة؟‘ ولا توجد لدينا إجابة مرضية على هذين السؤالين. إننا، على نحو جماعي، أخذنا نلهو على الهامش بينما سوريا تحترق."

ودعت المفوضة السامية أيضاً إلى الإعداد بجدية لاستعادة القانون والنظام عندما يتوقف النزاع. "يجب ألا نُفاقم  الكارثة القائمة بعدم الإعداد لمواجهة عدم الاستقرار الحتمي – والشديد الخطورة – الذي سيحُدث عندما ينتهي النزاع،" قالت المفوضة السامية. "يجب أن يبدأ التخطيط الجاد فوراً، لا من أجل تقديم المعونة الإنسانية إلى جميع من يحتاجون إليها فحسب، ولكن أيضاً من أجل حماية جميع المواطنين السوريين من الأعمال الانتقامية وأعمال الثأر والتمييز خارج نطاق القضاء. أن الاستثمار في جهد ضخم لتحقيق الاستقرار ستكون تكلفته أقل بكثير من تكلفة عقود من عدم الاستقرار و غياب القانون مثل العقود التي ابتُليت بها أفغانستان والعراق والصومال وجمهورية الكونغو الديمقراطية ودول عديدة أخرى لم يحصل فيها التحول من الديكتاتورية والنزاع إلى الديمقراطية على دعم كاف."

النهاية

* مجموعات البيانات السبع المستخدمة في التحليل هي مجموعات البيانات التي قدمها مركز توثيق الانتهاكات، والشبكة السورية لحقوق الإنسان، والمجلس العام للثورة السورية، وموقع شهداء سوريا الإلكتروني، وجماعة 15 آذار/مارس، والمرصد السوري لحقوق الإنسان، وحكومة سوريا. ومجموعات البيانات التي تغطي الفترة المشمولة بالتحليل بكاملها ليست كل المجموعات.

وقد أجرت التحليل، نيابة عن المفوضية السامية لحقوق الإنسان، شركة بينيتيك (Benetech)، وهي شركة تكنولوجيا غير ربحية ذات خبرة واسعة النطاق في التحليل الإحصائي للبيانات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان.