مرحباً بكم في الأمم المتحدة 
OHCHR 
بيانات صحفية المفوضية السامية لحقوق الإنسان
بيلاي: الإعلان الرئاسي المصري يتناقض مع الالتزامات الدولية
الإعلان الدستوري المصري
30 تشرين الثاني/نوفمبر 2012
للمشاركة
جنيف (28 نوفمبر 2012) - حثت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي الرئيس المصري، محمد مرسي، إلى إعادة النظر في الإعلان الدستوري الصادر في الأسبوع الماضي، قائلة أنّ عددا من التدابير الواردة فيه لا تتفق مع القانون الدولي لحقوق الإنسان. كما ونبّهت كذلك إلى أن الموافقة على الدستور في هذه الظروف ستكون خطوة محفّذة للانقسام.
رحبت بيلاي بالجهود المستمرّة للوصول إلى السلطة القضائية والأحزاب السياسية، لكنها قالت انها "ليست كافية حتى الآن" لمنع تراجع مصر عن المبادئ الملزمة المنصوص عليها في المعاهداتين الدوليتين الشاملتين لحقوق الإنسان - العهد الدولي للحقوق المدنية والحقوق السياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية - اللتين صدقت عليهما مصر في عام 1982.
"كان للثورة المصرية ثلاثة شعارات، الحرية والتحرّر والعدالة الاجتماعية"، قالت بيلاي. "هذه المبادئ نفسها تكمن وراء كل قانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك كلا العهدين. من أجل أن تتحقق كلّ من هذه المبادئ، هناك حاجة إلى إجراء تحقيقات سريعة وفعالة ونزيهة، بالإضافة إلى عمليات البحث عن الحقيقة، وآليات المساءلة القضائية، وبرامج جبر الضرر، فضلا عن تعزيز الإصلاح المؤسسي وضمان عدم تكرار الانتهاكات التي كانت متفشية في عهد مبارك. "
في رسالة وجهّتها الى الرئيس المصري يوم الثلاثاء، 18 نوفمبر، نوّهت المفوضة السامية بالجهود المبذولة حتى الآن، منذ انتخابات مايو ويونيو الناجحة، "لمكافحة انتهاكات حقوق الإنسان، ومكافحة الإفلات من العقاب وضمان الشفافية والمساءلة على جميع المستويات. "
وأوجزت المناطق التي يفتح فيها الإعلان الدستوري الباب لانتهاكات العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. على وجه الخصوص، فيما يخصّ الحق في الانتصاف الفعال، والوصول إلى العدالة، فضلا عن ضمانات لاستقلال السلطة القضائية.
• المادة 1 من الإعلان الدستوري، تنص على إعادة محاكمة "كل من اتخذ الموقف سياسي أو تنفيذي في ظل النظام السابق".
"أنا أفهم الحاجة إلى معالجة انتهاكات حقوق الإنسان الماضية والاستياء العام"، قالت بيلاي، لكنها أشارت إلى أن المادة 14، الفقرة 7 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية تنصّ على أنه "لا يجوز تعريض أحد للمحاكمة أو للعقاب على جريمة مرة أخرى إذا سبق أن أدين بها أو برئ منها وفقا للقانون والإجراءات الجنائية في كل بلد ".
.
• المادة الثانية من الإعلان الدستوري تحظر أي طعن قانوني على أي من 'الإعلانات الدستورية السابقة، والقوانين، والمراسيم التي أدلى بها الرئيس منذ توليه مهام منصبه في 30 يونيو 2012، حتى تتم الموافقة على الدستور ويتم انتخاب المجلس الشعبي الجديد ".
"من وجهة نظري، فإن هذا الحكم يتعارض مع المفهوم الأساسي لسيادة القانون من خلال وضع إجراءات الرئيس خارج التدقيق القضائي، وعدم السماح لأي طعن قانوني، بغض النظر عن مضمونها"، قالت بيلاي. "هذا التعدي على دور القضاء في مجتمع ديمقراطي لا يتفق مع المادة 14، الفقرة 1 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي يضمن استقلال السلطة القضائية".
• المادة الثانية من الإعلان الدستوري تلغي أيضا جميع الدعاوى القضائية أمام المحاكم في الوقت الحاضر فيما يتعلق 'بالإعلانات الدستورية السابقة، والقوانين، والمراسيم التي أدلى بها الرئيس منذ توليه مهام منصبه في 30 يونيو 2012. "
"رفض الوصول إلى المحاكم لأولئك الذين قد يرغبون في التحدي القانوني للإجراءات الرئاسية مخالفاً لأحكام المادة 2، الفقرة 3 من العهد،" قالت بيلاي، مشيرة إلى أن الفقرة 3 تنص على أن أيّ دولة طرف في العهد تتعهد "بالتأكد من أن انتهاك الحقوق أو الحريات المعترف بها لأيّ شخص، تكون له وسيلة انتصاف فعالة، على الرغم من أنه قد تم ارتكاب الانتهاك عن يد أشخاص يتصرفون بصفتهم الرسمية. "
• المادة الخامسة من الإعلان الدستوري ينصّ على أنّه "لا يمكن حل هيئة قضائية في مجلس الشورى أو المجلس التأسيسي".
"وهذا يتعارض مع مبدأ استقلال السلطة القضائية، وكذلك مع المادة 2 من العهد، والتي تؤكد على الحق في وسيلة انتصاف فعالة، بما فيه خلال سياق الانتخابات"، قالت بيلاي.
كما وعلّقت أيضا المفوضة السامية على المخاوف بشأن تشكيل الجمعية التأسيسية، مشيرا إلى أن "أي عملية وضع الدستور يجب أن تتضمن تمثيل كامل الأطياف السياسية بما فيها الرجال والمرأة والأقليات والمجتمع المدني، الأمر الذي لم يكن واقع الحال مع هذه الجمعية التأسيسية ".
وأعربت عن القلق إزاء الأحداث الجارية في مصر، وحذرت من اتخاذ تدابير تحفّذ للانقسام مثل اعتماد الدستور، الأمر الذي قد يؤدي إلى المزيد من التصعيد والتوتر.
في رسالتها للرئيس، أكدت بيلاي انها متفهمة تماما للتحديات الصعبة التي تواجه الرئيس المصري، ولكنها حثته على إعادة النظر في الإعلان بحيث يصبح بإمكانه مواجة المشاكل المختلفة بتدابير "موافقة للمبادئ الدولية لحقوق الإنسان. "
"إنّ الصلاحيات القانونية والمسؤولية السياسية للرئيس مرسي تتضمّن معالجة هذه الشواغل وفقا للمبادئ الدولية لحقوق الإنسان،" قالت بيلاي.
انتهى
رحبت بيلاي بالجهود المستمرّة للوصول إلى السلطة القضائية والأحزاب السياسية، لكنها قالت انها "ليست كافية حتى الآن" لمنع تراجع مصر عن المبادئ الملزمة المنصوص عليها في المعاهداتين الدوليتين الشاملتين لحقوق الإنسان - العهد الدولي للحقوق المدنية والحقوق السياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية - اللتين صدقت عليهما مصر في عام 1982.
"كان للثورة المصرية ثلاثة شعارات، الحرية والتحرّر والعدالة الاجتماعية"، قالت بيلاي. "هذه المبادئ نفسها تكمن وراء كل قانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك كلا العهدين. من أجل أن تتحقق كلّ من هذه المبادئ، هناك حاجة إلى إجراء تحقيقات سريعة وفعالة ونزيهة، بالإضافة إلى عمليات البحث عن الحقيقة، وآليات المساءلة القضائية، وبرامج جبر الضرر، فضلا عن تعزيز الإصلاح المؤسسي وضمان عدم تكرار الانتهاكات التي كانت متفشية في عهد مبارك. "
في رسالة وجهّتها الى الرئيس المصري يوم الثلاثاء، 18 نوفمبر، نوّهت المفوضة السامية بالجهود المبذولة حتى الآن، منذ انتخابات مايو ويونيو الناجحة، "لمكافحة انتهاكات حقوق الإنسان، ومكافحة الإفلات من العقاب وضمان الشفافية والمساءلة على جميع المستويات. "
وأوجزت المناطق التي يفتح فيها الإعلان الدستوري الباب لانتهاكات العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. على وجه الخصوص، فيما يخصّ الحق في الانتصاف الفعال، والوصول إلى العدالة، فضلا عن ضمانات لاستقلال السلطة القضائية.
• المادة 1 من الإعلان الدستوري، تنص على إعادة محاكمة "كل من اتخذ الموقف سياسي أو تنفيذي في ظل النظام السابق".
"أنا أفهم الحاجة إلى معالجة انتهاكات حقوق الإنسان الماضية والاستياء العام"، قالت بيلاي، لكنها أشارت إلى أن المادة 14، الفقرة 7 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية تنصّ على أنه "لا يجوز تعريض أحد للمحاكمة أو للعقاب على جريمة مرة أخرى إذا سبق أن أدين بها أو برئ منها وفقا للقانون والإجراءات الجنائية في كل بلد ".
.
• المادة الثانية من الإعلان الدستوري تحظر أي طعن قانوني على أي من 'الإعلانات الدستورية السابقة، والقوانين، والمراسيم التي أدلى بها الرئيس منذ توليه مهام منصبه في 30 يونيو 2012، حتى تتم الموافقة على الدستور ويتم انتخاب المجلس الشعبي الجديد ".
"من وجهة نظري، فإن هذا الحكم يتعارض مع المفهوم الأساسي لسيادة القانون من خلال وضع إجراءات الرئيس خارج التدقيق القضائي، وعدم السماح لأي طعن قانوني، بغض النظر عن مضمونها"، قالت بيلاي. "هذا التعدي على دور القضاء في مجتمع ديمقراطي لا يتفق مع المادة 14، الفقرة 1 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي يضمن استقلال السلطة القضائية".
• المادة الثانية من الإعلان الدستوري تلغي أيضا جميع الدعاوى القضائية أمام المحاكم في الوقت الحاضر فيما يتعلق 'بالإعلانات الدستورية السابقة، والقوانين، والمراسيم التي أدلى بها الرئيس منذ توليه مهام منصبه في 30 يونيو 2012. "
"رفض الوصول إلى المحاكم لأولئك الذين قد يرغبون في التحدي القانوني للإجراءات الرئاسية مخالفاً لأحكام المادة 2، الفقرة 3 من العهد،" قالت بيلاي، مشيرة إلى أن الفقرة 3 تنص على أن أيّ دولة طرف في العهد تتعهد "بالتأكد من أن انتهاك الحقوق أو الحريات المعترف بها لأيّ شخص، تكون له وسيلة انتصاف فعالة، على الرغم من أنه قد تم ارتكاب الانتهاك عن يد أشخاص يتصرفون بصفتهم الرسمية. "
• المادة الخامسة من الإعلان الدستوري ينصّ على أنّه "لا يمكن حل هيئة قضائية في مجلس الشورى أو المجلس التأسيسي".
"وهذا يتعارض مع مبدأ استقلال السلطة القضائية، وكذلك مع المادة 2 من العهد، والتي تؤكد على الحق في وسيلة انتصاف فعالة، بما فيه خلال سياق الانتخابات"، قالت بيلاي.
كما وعلّقت أيضا المفوضة السامية على المخاوف بشأن تشكيل الجمعية التأسيسية، مشيرا إلى أن "أي عملية وضع الدستور يجب أن تتضمن تمثيل كامل الأطياف السياسية بما فيها الرجال والمرأة والأقليات والمجتمع المدني، الأمر الذي لم يكن واقع الحال مع هذه الجمعية التأسيسية ".
وأعربت عن القلق إزاء الأحداث الجارية في مصر، وحذرت من اتخاذ تدابير تحفّذ للانقسام مثل اعتماد الدستور، الأمر الذي قد يؤدي إلى المزيد من التصعيد والتوتر.
في رسالتها للرئيس، أكدت بيلاي انها متفهمة تماما للتحديات الصعبة التي تواجه الرئيس المصري، ولكنها حثته على إعادة النظر في الإعلان بحيث يصبح بإمكانه مواجة المشاكل المختلفة بتدابير "موافقة للمبادئ الدولية لحقوق الإنسان. "
"إنّ الصلاحيات القانونية والمسؤولية السياسية للرئيس مرسي تتضمّن معالجة هذه الشواغل وفقا للمبادئ الدولية لحقوق الإنسان،" قالت بيلاي.
انتهى