سورية: أزمة حادة في النزوح الداخلي بسبب عدم احترام حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني– خبير الأمم المتحدة

جنيف (9 أغسطس 2012) – أدّى عدم احترام حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني  إلى "أزمة حادة في النزوح الداخلي في سوريا، مع اشتداد الصراع"، قال خبير الأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان للمشردين داخليا يوم الخميس.

وأعرب مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحقوق الإنسان للمشردين داخليا، السيد تشالوكا بياني، عن بالغ قلقه إزاء وضع ما يزيد عن 1.5 مليون شخص من الذين نزحوا داخليّاً بسبب النزاع المسلح في سوريا.

"إن القتال العنيف واستخدام الأسلحة الثقيلة في المناطق المكتظة بالسكان هي مصدر قلق كبير. يجبرون الناس أكثر وأكثر يوميا على الفرار من ديارهم نتيجة تصاعد العنف، والبحث عن ملجأ عند الأسر المضيفة، وفي المدارس وملاجئ مؤقتة "، قال السيد بياني. ودعا المقرر الخاص السلطات السورية وجميع أطراف النزاع إلى ضمان احترام القانون الدولي، بما في ذلك حقوق الإنسان والقانون الإنساني، في جميع الظروف، وذلك لحماية ومساعدة المشردين داخليا، ومنع الظروف التي قد تؤدي لمزيد من التهجير القسري الداخلي.

"يتحتّم على جميع أطراف النزاع احترام القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، ولا سيما الحق في الحياة والحق في السلامة الجسدية، وضمان حماية المشردين داخليا والمدنيين."

حث المقرر الخاص حكومة الجمهورية العربية السورية للسماح بالوصول الكامل وغير المقيد للأشخاص النازحين داخليا من قبل العاملين في المجال الإنساني بحيث يكونون قادرين على الوصول إلى المحتاجين.

"إنّ عدم الحصول على الرعاية الصحية والمأوى، والغذاء والماء والخدمات الأساسية الأخرى يضاعف من سوء حالة المشردين داخليا"، قال السيد بياني. "أنا  قلق أيضا من زيادة ضعف الأشخاص النازحين داخليا بحيث أنّ نزوحهم يبعدهم عن مصدر كسب رزقهم وشبكات الدعم الاجتماعية."

كما حث المقرر الخاص الحكومة على مواصلة العمل مع منسق الشؤون الانسانية للامم المتحدة في البلاد لتأمين أماكن آمنة للنازحين حيث يمكنهم الحصول على المساعدة الإنسانية والحماية بطريقة نزيهة ومحايدة، دون خوف من الاعتقال أو تمييز من أي نوع. ودعا السيد بياني القوات المعارضة وغيرها من الجماعات المسلحة إلى تأمين مساحات آمنة للنازحين والسماح للجهات الفاعلة الإنسانية حرية الوصول إلى المناطق التي تعمل فيها. ولفت المقرر الخاص للأمم المتحدة الانتباه إلى المبادئ التوجيهية بشأن التشرد الداخلي، وذكّر أطراف النزاع أنّ للمشردين داخليا حقوق وحريات ممنوحة لهم بموجب القانون الدولي بغض النظر عن وضعهم القانوني ودون تمييز من أي نوع، مثل اللون والعرق أو الجنس أو اللغة أو الدين أو المعتقد، أو الرأي السياسي أو غيره أو الأصل القومي أو العرقي أو الاجتماعي، أو المركز القانوني أو الاجتماعي، أو السن أو الإعاقة أو الأملاك المتوارثة، أو أي أسباب أخرى. كما وذكّر أطراف النزاع في سوريا أن للنازحين داخليا الحق في طلب وتلقي الحماية والمساعدة الإنسانية دون التعرض للاضطهاد أو للعقاب.

 وشدد المقرر الخاص على ضرورة قيام مانحي المجتمع الدولي بتوفير الأموال اللازمة للمساعدة في الجهود الانسانية داخل سوريا من أجل ضمان الحماية والمساعدة لعدد كبير من المشردين داخليّاً.

انتهى

تشالوى بياني، وأصله من زامبيا، هو أستاذ في القانون الدولي في كليّة لندن للاقتصاد، وقد تمّ تعيينه من قبل مجلس حقوق الإنسان عام 2010 مقرّراً خاصّاً معنيّاً بحقوق الإنسان للمشرّدين داخليّاً.

لمزيد من المعلومات الرجاء زيارة هذا الموقع  http://www.ohchr.org/EN/Issues/IDPersons/Pages/IDPersonsIndex.aspx