تقرير حقوق الإنسان في العراق للعام 2011: لا تزال أوضاع حقوق الإنسان في العراق مثار قلق كبير

بغداد، جنيف، 30 أيار/مايو 2012 – اشار تقرير صادر عن الأمم المتحدة حول أوضاع حقوق الإنسان في العراق للعام 2011 إلى أن "وضع حقوق الإنسان في العراق لا يزال هشاً، بينما تمر البلاد بمرحلة انتقالية بعد سنوات من الديكتاتورية والصراعات والعنف إلى السلام والديمقراطية".

يتم إعداد ونشر تقارير دورية عن أوضاع حقوق الإنسان في العراق من قبل بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وفقاً للقرار 1770 المتعلق بولاية البعثة والقرارات الأخرى ذات الصلة الصادرة عن مجلس الأمن الدولي.

ويقر التقرير بأن حكومة العراق قد حققت بعض التقدم على صعيد تنفيذ تدابير لحماية وتعزيز حقوق الإنسان للشعب العراقي. ومع ذلك، لا يزال تأثير هذه التدابير على حالة حقوق الإنسان بنحو عام محدوداً.

وقال الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق السيد مارتن كوبلر في معرض تعليقه على التقرير، " لقد تم اتخاذ خطوات لتحسين سجل حقوق الإنسان في العراق، بما في ذلك تشكيل المفوضية المستقلة لحقوق الإنسان التي تشتد الحاجة إليها وذلك بتاريخ 9 نيسان/أبريل 2012، ولكن يبقى هناك الكثير الذي يتعين عمله. حيث يتعين إنفاذ واحترام وحماية حقوق الإنسان، بما في ذلك الحقوق الاجتماعية والاقتصادية، لجميع العراقيين وفي كل أنحاء العراق".

وأضاف السيد كوبلر أن " هذا التقرير يسلط الضوء على عدد من أوجه القصور التي تشكل مصدراً للقلق الشديد وتحتاج إلى معالجة عاجلة من جانب السلطات العراقية. فلا ديمقراطية بدون احترام حقوق الإنسان."

ويشير التقرير إلى أن الحالة العامة لحقوق الإنسان في إقليم كردستان استمرت بالتحسن وينوه بنحو خاص بالإصلاحات التشريعية المهمة التي قامت بها حكومة إقليم كردستان. ومع ذلك، لا يزال هناك قلق بشأن أوجه القصور البارزة فيما يتعلق باحترام حرية التجمع وحرية التعبير وحماية الصحفيين.

وقالت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان السيدة نافي بيلاي أن استمرار ارتفاع عدد الضحايا المدنيين يمثّل مصدر قلق كبير ودعت جميع الأطراف إلى احترام القانون الدولي وممارسة ضبط النفس.

وقالت بيلاي "ويشير التقرير بقلق بالغ إلى مسألة إقامة العدل وعدم احترام الإجراءات القانونية الواجبة في العراق. حيث يستمر اعتقال الأفراد واحتجازهم لفترات طويلة من دون توجيه اتهامات ومن دون الحصول على الاستشارة القانونية. ولا تزال هناك حالات إساءة معاملة وتعذيب بحق السجناء والمعتقلين في جميع أنحاء البلاد. وأحث السلطات العراقية على إعطاء الأولوية لترسيخ سيادة القانون وحقوق الإنسان في العراق ووضع حد لهذه الانتهاكات ".

وشددت بيلاي أيضاً على أن الحق في حرية التعبير أمر أساسي لخلق مجتمع مدني قوي، ودعت السلطات إلى ضمان تمكين الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان من أداء عملهم البالغ الأهمية من دون خوف من المضايقة والعنف.

وقد تم جمع المعلومات الواردة في التقرير من خلال الرصد المباشر من قبل بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) وكذلك من خلال مجموعة متنوعة من المصادر الأخرى بما في ذلك الحكومة ووكالات الأمم المتحدة والمجتمع المدني والأفراد والتقارير الإعلامية.

*****

لمزيد من المعلومات، وطلبات المقابلات، الرجاء الاتصال:

في بغداد: السيدة راضية عاشوري، مديرة المكتب الإعلامي والناطقة باسم بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)، بريد إلكتروني: achouri@un.orgفي جنيف: السيد روبرت كولفيل، الناطق باسم

مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بريد إلكتروني:rcolville@ohchr.orgأو السيدة رافينا شمدساني، المسؤولة

 الإعلامية، بريد إلكتروني: rshamdasani@ohchr.org

لوسائل الإعلام:

وكذلك على الموقع الإلكتروني لمكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان

الرابط للموقع باللغة الإنجليزية

الرابط للموقع باللغة العربية

النتائج الرئيسية لتقرير حقوق الإنسان الصادر عن مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان

وبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) للعام 2011

النتائج الرئيسية على الصعيد الفدرالي

• لا تزال مستويات العنف في العراق، باستثناء إقليم كردستان، مرتفعة وتظهر الأرقام التي رصدتها بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) مقتل 271 2 مدنياً وإصابة حوالي 961 7 في عام 2011.

• لا تزال الجوانب المتعلقة بإقامة العدل وسيادة القانون تتسم بالضعف. وتستمر معاناة المواطنين العراقيين من الاعتقال والاحتجاز التعسفيين.

• لا تزال الأوضاع في بعض السجون والمعتقلات مدعاة للقلق الشديد حيث أن معظم هذه المرافق لا تتمتع بالمعايير الدولية المقبولة فيما يتعلق بالاكتظاظ والنظافة وبرامج إعادة تأهيل المساجين.

• بينما تم في بعض الأحيان إجراء محاكمات بمهنية، إلا أن النظام القضائي مازال يعاني من نقص الموارد وبذلك استمر الاعتماد المفرط على الاعترافات للإدانات المثبتة حتى وإن كانت هنالك معلومات أو براهين تبين أنه تم الحصول على هذه الاعترافات عن طريق الإكراه. ولا يزال القلق مستمرا بشأن تنفيذ عقوبة الإعدام في العراق.

• إن أعمال العنف التي تتعرض لها النساء والفتيات بما فيها ما يعرف بـ "جرائم الشرف" هي مصدر قلق كبير. ولم تحاول حكومة العراق إلغاء بنود القانون الجنائي العراقي التي تجعل من الشرف عاملاً مخففاً في جرائم العنف المرتكبة ضد النساء.

• استمر الفقر الواسع الانتشار ونسبة البطالة المرتفعة والركود الاقتصادي والتدهور البيئي وانعدام الخدمات الأساسية بالتأثير في قسم كبير من المواطنين. وقد أدت المطالبة بفرص أفضل وتحسين إيصال الخدمات الأساسية إلى انطلاق مظاهرات في عدة مدن في أرجاء العراق. وبينما خرجت العديد من هذه المظاهرات بطريقة سلمية، إلا أن هناك مخاوف بشأن طريقة استجابة أجهزة الأمن العراقية حيث أنها استخدمت القوة ضد المحتجين بطريقة عنيفة وغير متناسبة.

• على الرغم من أن أوضاع الأشخاص النازحين داخليا شهدت بعض التحسن بالتزامن مع تسجيلهم الذي مكنهم من الوصول إلى الخدمات الأساسية بشكل أفضل، فإن الخدمات التي توفرها الحكومة لمخيمات النازحين داخليا لا تزال غير كافية ويعود ذلك إلى الانطباع السائد بأن ما يدفع هؤلاء الأشخاص إلى النزوح هو الأوضاع الاقتصادية وليس العنف المسلح المستمر أو الصراع في البلاد.

• حققت حكومة العراق بعض التقدم في تناول بعض الأمور المذكورة سالفا. ففي أعقاب تشكيل الحكومة في نهاية عام 2010، أعاد مجلس النواب إطلاق عملية تأسيس المفوضية العليا المستقلة لحقوق الإنسان في العراق من خلال تعيين لجنة خبراء لتتولى عملية ترشيح المفوضين. وتم تعيين اللجنة في شهر نيسان/أبريل عام 2011 وأقرها مجلس النواب في شهر أيار/مايو عام 2011 وكانت اللجنة ما تزال مستمرة بعملها حتى نهاية عام 2011.

• ويعد قرار حكومة العراق القاضي بتطبيق التوصيات البالغ عددها 135 توصية والتي تمت الموافقة عليها خلال عملية الاستعراض الدوري الشامل للعراق في جنيف في شهر شباط/فبراير عام 2010 أحد التطورات المهمة. وقامت الحكومة من خلال وزارة حقوق الإنسان بوضع مسودة الخطة الوطنية لحقوق الإنسان والتي لبت توصيات الاستعراض الدوري الشامل من خلال وضع خطوات عملية للإصلاحات على الصعيدين التشريعي والمؤسسي وعلى صعيد السياسات تهدف إلى معالجة الفجوات في عملية احترام حماية حقوق الإنسان في العراق. هذا وقد رفعت حكومة العراق الخطة الوطنية للمؤتمر الاستشاري الوطني رسمياً في شهر كانون الأول/ديسمبر 2011.

• تم إقرار عدد من الإجراءات التشريعية خلال الفترة التي يغطيها التقرير؛ غير أن بعضها، مثل قانون حماية الصحفيين، كانت مصدر قلق وذلك بسبب عدم رقيها للمعايير القانونية. ومن الأمور الأخرى المثيرة للقلق الخطط التي أعلنت عنها الحكومة من أجل تقديم تشريع حول "الجرائم الالكترونية". ولم يتمكن البرلمان من تمرير قانون حرية المعلومات الشامل خلال المدة التي يغطيها التقرير.

• قدم العراق أداة المصادقة على اتفاقية مناهضة التعذيب إلا أنه لم ينضم، حتى نهاية عام 2011، إلى اتفاقية حقوق المعاقين ولايوجد أي التزام بالمصادقة على البروتوكول الإضافي الثاني لعام 1977 التابع لاتفاقية جنيف لعام 1949 أو قانون المحكمة الجنائية الدولية أو طيف من البروتوكولات الإضافية المتعلقة بمعاهدات حقوق الإنسان الحالية التي يعد العراق طرفاً فيها.

إقليم كردستان

• استمرت أوضاع حقوق الإنسان العامة في إقليم كردستان بالتحسن على الرغم من استمرار وجود التحديات بما في ذلك المخاوف المرتبطة باحترام حرية التجمع وحرية التعبير وحماية الصحفيين.

• ومازال إقليم كردستان يعاني مستويات متدنية لأعمال العنف التمردية على الرغم من أن التقارير تشير الى ارتفاع أعداد الجرحى بنحو طفيف مقارنة مع عام 2010، نتيجة للعمليات العسكرية والقصف الذي تقوم به كل قوات أجنبية على المناطق الحدودية ولا سيما خلال النصف الثاني من عام 2011.

• استمر الوضع المتعلق بسيادة القانون والاحتجاز بالتحسن، وعلى الرغم من ذلك، فإن هنالك مخاوف حول طريقة معاملة المتهمين بارتكاب أعمال إرهابية، حيث لا يزال العديد منهم محتجز منذ فترات طويلة من دون توجيه تهم أو محاكمات، وتبدي البعثة قلقها الشديد إزاء طريقة التعامل مع المظاهرات التي خرجت في إقليم كردستان ومعاملة المحتجين في أثناء الفترة التي يغطيها هذا التقرير.

• ولا تزال هناك مخاوف مستمرة حول حرية التعبير في إقليم كردستان، حيث أفادت تقارير عن استهداف صحفيين من خلال الملاحقة القضائية، وفي بعض الأحيان من خلال التهديد والتخويف.

• قامت حكومة إقليم كردستان بعدد من الإصلاحات التشريعية المهمة من ضمنها قانون حماية الأسرة الذي يعد علامة فارقة والذي يعالج العنف ضد المرأة والطفل. كما أفادت تقارير أخرى عن وقوع جرائم شرف ضد نساء في مناطق مختلفة من إقليم كردستان ولكن يصعب تأكيد مستويات هذه الجرائم ومدى انتشارها.

• شرعت حكومة إقليم كردستان بوضع مسودة خطة الإقليم لحقوق الإنسان تهدف إلى وضع برنامج إصلاح قانوني ومؤسسي وسياسي لمعالجة الفجوات في قضية حماية حقوق الإنسان في إقليم كردستان وجعلها من الأولويات. ولكن مازال تأسيس المجلس المستقل لحقوق الإنسان في كردستان متوقفا.

التوصيات:

• يحتوي التقرير على 30 توصية مقدمة لحكومة العراق تغطي الأفعال اللازمة في المجالات الآتية: السياق التشريعي بما في ذلك إمكانية الوصول إلى الصكوك الدولية الخاصة بحقوق الإنسان والالتزام بها، والسياق الأمني وما يتعلق به من أمور من مثل الاعتقال وسيادة القانون وعقوبة الإعدام وحقوق المرأة وحقوق الأقليات وحرية التعبير والرأي وحرية التجمع.

• وتضم التوصيات أيضاً توصيات خاصة لحكومة إقليم كردستان حول الأفعال اللازمة لتحسين الأطر الخاصة بحقوق الإنسان على المستويين التشريعي والمؤسسي.