بيلاي في حديث أمام الجمعية العامة: يجب على الدول "التحرك الان" لحماية الشعب السوري

عربي | English | Français

نيويورك – مستشهدة بالهجمات العنيفة على حمص، وبالتقارير التي تشير الى كونها هجمات مُمنهجة وواسعة النطاق على المدنيين قد ترقى إلى درجة جرائم ضد الإنسانية، فضلا عن تزايد خطر وقوع أزمة انسانية، دعت المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة نافي بيلاي يوم الاثنين الدول إلى "العمل الآن "على حماية الشعب السوري.

"يتوجب على كل عضو من أعضاء المجتمع الدولي أن يتحرك الآن وعلى وجه السرعة لحماية الشعب السوري"، قالت بيلاي في خطاب امام الجمعية العامة للأمم المتحدة.

" أشعر بغضب شديد جراء هذه الانتهاكات الخطيرة"، قالت بيلاي لممثلي الدول المجتمعين، "وإنني قلقة جدا إزاء عمليّات القمع المستمرة بلا رحمة والإثارة المتعمدة للتوترات الطائفية التي قد تُغرق سوريا قريبا في حرب أهلية. وكلّما تأخّر المجتمع الدولي في اتخاذ الإجراءات المناسبة، كلّما عانى المدنيّون أكثر فأكثر من الاعمال الوحشية التى لا تُحصى والتي ترتكب بحقّهم. "

وأعقبت المفوّض السامي لحقوق الانسان قائلة أنّ "إنتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة والواسعة النطاق والمنهجيّة لم تتواصل فحسب، بل تصاعدت وتيرتها بحدة أيضا" منذ اعتماد الجمعية العامة قرارا يدين انتهاكات حقوق الإنسان من قبل السلطات السورية في ١٩ ديسمبر/ كانون الاول.

وأضافت بيلاى ، بعد أن عرضت صورة قاتمة للغاية حول الوضع في حمص أنه "يبدو أنّ فشل مجلس الأمن في الاتفاق على العمل الجماعي قد شجع الحكومة السورية على شن هجوم شامل في محاولة لسحق المعارضة بقوة هائلة."

وقالت بيلاي أنّه منذ ۳ فبراير "والحكومة السوريّة تستعمل الدبابات ومدافع الهاون والصواريخ والمدفعية لضرب مدينة حمص".

"فوفقاً لتقارير موثوقة، إن الجيش السوري قد قصف بكثافة أحياء مأهولة بالسكان في مدينة حمص في ما يبدو انه هجوم عشوائي على المناطق المدنية،" قالت بيلاي.

"لقد تم استنزاف الإمدادات الطبية"، قالت بيلاي. "كما استهدفت القذائف ثلاثة عيادات مؤقتة على الأقل مما أسفر عن وقوع اصابات. وبسبب القصف العنيف، أضحى السكان محاصرين  في المناطق الواقعة تحت الهجوم. وقد تم قطع الكهرباء ووسائل الإتصال في بعض الاحياء، والمواد الغذائيّة تناقصت بشكل ملحوظ.  أقل ما يقال هو أنّ الوضع الإنساني في حمص يبعث على الأسى ".

وأشارت بيلاي إلى روايات مماثلة من تكثيف هجمات ووضع إنساني متدهور في أجزاء أخرى من البلاد أيضا. "إنّ خطر حدوث أزمة انسانية في جميع أنحاء سوريا آخذ في الارتفاع"، قالت بيلاي.

"قد تحمّل المدنيون العبء الأكبر نتيجة أعمال عنف، حيث تم محاصرة المدن مثل حمص وحماة ودرعا وادلب، وتمّ فرض حظر التجول"، قالت بيلاي.

 واضافت "لم يكن المقيمون، خلال الحصار، قادرون على الحصول على الغذاء والماء والأدوية والمستلزمات الطبية. وقد استهدفت القوات العسكرية والأمنية خزانات المياه السكنية وأنابيب المياه. وكان الحصار في كثير من الأحيان يحول دون وصول المصابين الى المستشفيات. "

و سردت بيلاي ​​سلسلة من الانتهاكات الخطيرة المتعلقة بالمستشفيات والرعاية الطبية: "لقد تم تحويل المستشفيات إلى مراكز احتجاز وتعذيب، وتعرّضت سيارات الإسعاف لإطلاق النار، ولم يتمّ استقبال العديد من الجرحى والمرضى في المستشفيات العامة. كما وتعرض المعتقلون المصابون للتعذيب وغيره من أشكال سوء المعاملة في المستشفيات العسكرية. إنّ الأدلة التي تم جمعها تشير إلى أنّه قد تمّ اعتقال وتعذيب الأطباء والعاملين في المجال الطبي على أيدي قوات الأمن."

تابعت بيلاي قائلة "إنّ معظم الجرحى تتجنب بشكل متزايد الذهاب الى المستشفيات العامة خوفا من تعرضهم للاعتقال والتعذيب، وهم يعالجون بالإجمال بالخفية، في مستشفيات تمّ إنشاؤها في الشقق، في المزارع، والمنازل الخاصة حيث أساليب النظافة والتعقيم بدائية وقد يتم معاقبة أي كان لمجرد حيازه على المواد الطبية. "

وقالت بيلاي للجمعية العامة أنّه وبحسب التقارير، فإنّ الجيش السوري وقوات الأمن "كانوا قد شنّوا حملات ضخمة من الاعتقال والاحتجاز التعسفي بحقّ آلاف من النشطاء والمتظاهرين وغيرهم من المشتبه بهم في المواقف أو الأنشطة المناهضة للحكومة. وقد تمّ إخفاء البعض منهم قسرا وإكراهاً. "

كما وأردفت بيلاي أنّ" معلومات ذات مصداقيّة قد أفصحت عن استخدام منهجي وواسع النطاق للتعذيب من قبل قوات الأمن في مراكز الاستجواب ومرافق الاحتجاز." وقالت أنّه "وفقا للمعلومات المقدمة من المنشقين عن الجيش، كانوا قد تلقوا أوامر بالتعذيب من قادتهم."

"حتى الأطفال لم تسلم"، أضافت بيلاي، "وقد تمّ قتل الأطفال بواسطة الضرب والقنص والقصف المدفعي من قبل  قوات الأمن الحكومية في عدة أماكن من أنحاء سوريا."

"لقد خلصت بعثة تقصي الحقائق ولجنة التحقيق في سوريا، وأنا أيضاً إلى أنّه من المحتمل أن تكون قد ارتكبت في سوريا جرائم ضد الإنسانية. وقد شجعّت مجلس الأمن أن يحيل هذا الأمر إلى المحكمة الجنائيّة الدوليّة.  على جميع الدول الأعضاء أن تضمن أن هذه الجرائم لن تمر دون عقاب. ولكن، خلال حديثي هذا، لا تزال هذه الجرائم ترتكب حتّى هذه اللحظة".

انتهى