بيلاي : لا عفو عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في اليمن

بيلاي : لا عفو عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في اليمن

جنيف -- حثت مفوضة الامم المتحدة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي يوم الجمعة صنّاع القرار في اليمن على احترام الحظر المنصوص عليه في القانون الدولي ضد العفو عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

"لقد كنت أتابع عن كثب الأحداث الجارية في اليمن، ولا سيما الجدل الشديد حول قانون العفو العام الذي سيقدم إلى البرلمان قريبا" قالت المفوضة السامية. "إنّ القانون الدولي والموقف الثابت للأمم المتّحدة واضحان في هذا الشأن: إنّ العفو غير جائز إذا كان يمنع مقاضاة الأفراد الذين قد يكونون مسؤولين جنائيا عن ارتكاب جرائم دوليّة بما في ذلك جرائم الحرب والجرائم ضدّ الإنسانيّة والإبادات الجماعيّة والإنتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان".

"واستنادا إلى المعلومات التي جمعناها، هناك ما يدعو إلى الاعتقاد بأن بعض هذه الجرائم ارتكبت في اليمن خلال الفترة التي كان العفو فيها قيد النظر. إن مثل هذا العفو يشكّل انتهاكاً لالتزامات اليمن الدولية تجاه حقوق الإنسان ".

وأكدت بيلاي أن النهج المتمحور حول حقوق الضحايا هو أمر ضروري لاعادة الاستقرار في مجتمع خارج من  حقبة صراع العنيف.

"إنّ الضحايا لهم الحق في العدالة والحقيقة والإنصاف والتعويض -- وهذه حقوق راسخة دوليا ،" قالت بيلاي. "يجب على أيّ تشريع معتمد أن يحترام مبدأ المساواة أمام القانون - بمعنى أن لا يكون هناك أي تمييز بين الأفراد الموالية للحكومة والذين يعارضونها، وأن لا يكون هناك أيّ تمييز مبني على الروابط العائلية. إنّ كل مرتكب لجريمة هو خاضع للمسائلة وينبغي ألا يُسمح له الإفلات من العدالة."

كما وشكرت المفوضة السامية السلطات اليمنية على تعاونها مع البعثة الأخيرة التي تمّ ارسالها إلى البلاد من قبل مكتب حقوق الانسان في الامم المتحدة بهدف الإعداد لتقرير المقبل حول اليمن، الصادر عن المفوّضة السامية، والذي سوف يُعرض أمام مجلس حقوق الإنسان . وأكدت بيلاي استعداديّة مكتبها في مساعدة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بحقوق الإنسان.