جنيف – قالت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان نافيل بيلاي، يوم الثلاثاء، إنها شعرت بصدمة إزاء تقارير مفادها أن 34 شخصاً، بينهم امرأتان، أُعدموا في العراق يوم 19 كانون الثاني/يناير بعد إدانتهم بجرائم مختلفة.
وقالت "إن من المروع، حتى لو كانت أدق معايير المحاكمة العادلة قد روعيت، أن يحدث هذا العدد من حالات الإعدام في يوم واحد".
"وبالنظر إلى انعدام الشفافية في الإجراءات القضائية، وشواغل كبيرة إزاء مراعاة الأصول القانونية وعدالة المحاكمات، والمجموعة الكبيرة جداً من الجرائم التي يُعاقب عليها بالإعدام في العراق، فإن هذا الرقم مفزع حقاً".
ويُعتقد أن العدد الإجمالي للأشخاص الذين حُكم عليهم بالإعدام في العراق منذ عام 2004 يبلغ أكثر من200 1. والعدد الإجمالي للأشخاص الذين أُعدموا فعلاً منذ ذلك الوقت غير معروف، ولو أنه يُعتقد أن 63 شخصاً على الأقل أُعدموا في الشهرين الماضيين فقط (منذ 16 تشرين الثاني/نوفمبر). وهناك حوالي 48 جريمة يمكن أن تُفرض عنها عقوبة الإعدام في العراق، بما في ذلك عدد من الجرائم غير المميتة مثل – في ظل ظروف معينة _ الإضرار بالممتلكات العامة.
وقالت بيلاي "إن أكثر ما يثير القلق هو أنه لا يوجد لدينا تقرير واحد يفيد بالعفو عن أي شخص من الذين ينتظرون تنفيذ أحكام الإعدام، على الرغم من الحقيقة التي مفادها أن هناك حالات موثقة جيداً خاصة باعترافات مُنتزعة بالإكراه".
وقالت المفوضة السامية، وهي تشير إلى أن هناك الآن نحو 150 بلداً قامت إما بإلغاء عقوبة الإعدام في القانون أو في الممارسة وإما بفرض وقف اختياري لتنفيذها، " إنني أدعو حكومة العراق إلى تنفيذ وقف فوري لفرض عقوبة الإعدام".
وأشارت إلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 62/149، الذي اعتُمد في عام 2007، وقرارين لاحقين، وقالت إن هذه القرارات تدعو الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى فرض وقف اختياري لاستخدام عقوبة الإعدام بهدف إلغائها في المستقبل، وحثت حكومة العراق على "وقف تنفيذ جميع أحكام الإعدام والقيام، باعتبار هذا مسألة عاجلة، بإعادة النظر في قضايا الأشخاص الذين ينتظرون حالياً تنفيذ أحكام الإعدام".
مرحباً بكم في الأمم المتحدة 
OHCHR 
